بالتعاون مع دولة عربية.. السنغال تبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت السنغال بدء استغلال غازها بالاشتراك مع جارتها موريتانيا في خطوة "تاريخية" منذ 31 كانون الاول، حسبما أعلن وزير النفط السنغالي بيرامي سولي ديوب.
وأعلنت شركة "بريتيش بتروليوم"، وهي إحدى الشركات المسؤولة عن تشغيل المشروع، أنها "بدأت إنتاج الغاز من آبار المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال من حقل غراند تورتو أحميم إلى سفينتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ".
وكانت السنغال وموريتانيا أعلنتا الأربعاء افتتاح أول بئر في حقلهما البحري، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من المتوقع أن ينتج مشروع "غراند تورتو/أحميم" الحدودي مع موريتانيا حوالي 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وقد تأجل عدة مرات بدء استغلال المشروع الذي تأمل السنغال وموريتانيا أن يتيح لهما تطوير اقتصادهما.
وصرح وزير النفط السنغالي الجمعة لقناة "آر تي إس" الوطنية أن "ما فعلنا منذ 31 ديسمبر هو أمر تاريخي".
وأكد ديوب أن السنغال ستستفيد من 35 مليون قدم مكعب يوميا وكذلك موريتانيا، مضيفا أن "الهدف النهائي هو استخدام الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير".
وأوضح أن المشروع بدأ قبل ست سنوات وبلغت تكلفته نحو 7,5 مليارات دولار.
تتولى تطوير المشروع شركة بريتيش بتروليوم، مع شركة كوزموس للطاقة الأميركية، وشركة بترول السنغال والشركة الموريتانية للمحروقات.
ويأتي بدء الإنتاج بعد سبعة أشهر من دخول السنغال دائرة الدول المنتجة للمحروقات مع شروع شركة وودسايد الأسترالية منذ يونيو الماضي في استخراج النفط من حقل سانغومار قبالة ساحل البلد الواقع في غرب إفريقيا.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أكد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي انتخب في مارس الماضي، "ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمستقبلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيفية التسجيل بالمبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدءًا من العام 2025.
هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الاكتشافات الغازية المحلية، وتخفيف فاتورة استيراد الوقود، فضلاً عن تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لتعزيز استخدام الوقود البديل وتقليل الاعتماد على البنزين والسولار، مما يساهم في توفير المال للمواطنين وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية.
1. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني
أنشأت وزارة البترول موقعًا إلكترونيًا موحدًا لتسجيل المواطنين في المبادرة بشكل تجريبي، وعند تفعيل الموقع رسميًا، يتمكن المواطنون من إدخال بياناتهم الشخصية ومعلومات السيارة للتسجيل.
2. التواصل مع مراكز الخدمة
يمكن للمواطنين زيارة مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات البترول القريبة منهم لتقديم المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي، رخصة السيارة، وشهادة بيانات السيارة.
3. اختيار نظام التحويل
تقدم الشركات خيارات متنوعة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، سواء عن طريق الدفع النقدي أو التقسيط. كما يمكن للمواطن الاستفسار عن الحوافز والتخفيضات المتاحة عند تحويل السيارة.
4. إتمام عملية التحويل
بعد إتمام التسجيل، يتم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي في أحد مراكز التحويل المعتمدة، وتستغرق عملية التحويل بضع ساعات حسب نوع السيارة ومواصفاتها.
- تحسين البيئة جزء من خطة الدولة لتحسين جودة الهواء وتقليل التلوث.
- التوفير الاقتصادي سعر متر الغاز الطبيعي يصل إلى 7 جنيهات، بينما سعر لتر البنزين 80 يصل إلى 13.75 جنيهًا، ما يعني توفيرًا ملحوظًا للمواطنين.
- خفض تكاليف الوقود يوفر الغاز الطبيعي للمواطنين نحو 50% من استهلاك السولار.
- تقليل الانبعاثات الكربونية تسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
- نقص محطات الغاز شبكة محطات الغاز لا تزال محدودة مقارنة بمحطات البنزين، مما قد يؤدي إلى صعوبة في العثور على محطات لملء الغاز في بعض المناطق. ومع ذلك، تعمل وزارة البترول على زيادة عدد المحطات بشكل مستمر.
- كفاءة المحرك قد يؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى تقليل كفاءة المحرك بنسبة صغيرة، خاصة في السيارات القديمة.
- زيادة وزن السيارة زيادة وزن السيارة بسبب أسطوانة الغاز قد تؤثر على نظام التعليق وتستهلك مساحة كبيرة في "الشنطة".
تعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوة هامة نحو تحسين البيئة وتقليل تكلفة الوقود، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وبينما توجد بعض التحديات التي قد تواجه المستخدمين، فإن مزايا هذه المبادرة عديدة وتستحق الاهتمام. لذا، فإن التقديم في هذه المبادرة يعد فرصة كبيرة للمواطنين للاستفادة من الوقود البديل وتوفير المال مع الحفاظ على البيئة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية