أبوشامة: هيئة تحرير الشام مازالت تبحث عن رؤية سياسية للحوار الوطني السوري
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الحديث عن حوار وطني في سوريا لا يزال مقتصرًا على تسريبات إعلامية ومصادر غير رسمية، موضحًا أن إدارة العمليات العسكرية أو هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني"، لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن طبيعة هذا الحوار أو رؤيته المستقبلية.
وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هيئة تحرير الشام، رغم نجاحها العسكري ونفوذها على معظم المدن والمحافظات السورية، تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة لإدارة الدولة السورية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تصريحات أحمد الشرع، التي وصف فيها مدة ثلاث سنوات لوضع دستور أو سنوات لإجراء انتخابات بأنها طويلة، تعكس غياب مشروع سياسي ناضج أو تصور شامل لمستقبل سوريا.
وأكد أن هذا الغموض السياسي يتجلى أيضًا في التصريحات غير المعلنة وغير الرسمية التي تصدر عن قيادات المجموعة أو الحكومة السورية المؤقتة بقيادة البشير، مشيرًا إلى أن غياب خطة واضحة للحوار الوطني، سواء فيما يتعلق بموعده، أجندته، أو طبيعة المدعوين، يضعف أي احتمالية لنجاحه.
واختتم أبو شامة بأن أي حوار وطني يتطلب نضجًا سياسيًا ورؤية استراتيجية شاملة لضمان بناء مستقبل مستقر لسوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجولاني
إقرأ أيضاً:
ابتدائية الصويرة تصدر حكمًا بالسجن لثلاث سنوات على صاحبي صفحة فايسبوكية
في خطوة تدخل في إطار مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً يقضي بسجن شابين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، إثر تورطهما في إنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في نشر حملات تشهير وقذف طالت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين، بما في ذلك العديد من النساء. كما تم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الضحايا الذين تعرضوا للتشهير والسب عبر تلك الصفحة.
وأفادت مصادر موثوقة أن الحملة الإلكترونية التي دامت لعدة أشهر، تسببت في أضرار بالغة لعدد من الأفراد والمؤسسات المستهدفة، حيث تم نشر اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة أساءت إلى سمعة الضحايا. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، لا سيما في ظل تزايد حالات التشهير الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة قد تدخلت بناءً على تعليمات من وكيل الملك، بعد تلقيها عشرات الشكاوى من ضحايا حملات التشهير، الذين أكدوا تعرضهم لإساءات عبر الإنترنت تسببت في تشويه سمعتهم وتهديد حياتهم الاجتماعية والمهنية. وقد شملت التحقيقات مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية الذين تم استهدافهم من قبل الصفحات المجهولة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.
ويُعتبر التشهير الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فمع تزايد استخدام منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، أصبح من السهل نشر المعلومات بسرعة واسعة النطاق، مما يجعل الأفراد عرضة لاتهامات غير عادلة أو هجمات شخصية قد تضر بسمعتهم بشكل دائم.
الابتزاز الإلكتروني أيضاً أصبح ظاهرة منتشرة، حيث يقوم البعض باستخدام صور أو معلومات خاصة لتهديد الأفراد بالفضيحة أو نشر تلك المعلومات إذا لم يتم دفع مبالغ مالية أو تحقيق مطالب أخرى. وقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجرائم هم من فئة الشباب والمراهقين، مما يطرح تساؤلات حول مدى حماية مستخدمي الإنترنت في مواجهة هذه التهديدات.
واتخذت السلطات القضائية في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتكمن أهمية هذه الأحكام القضائية في الردع وزيادة الوعي حول خطورة التشهير الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية كبيرة على الضحايا. كما أن الجهات المعنية تسعى إلى تحسين التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت وضمان محاسبة المخالفين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية