برلمانية: المبادرات الرئاسية ساهمت في خفض البطالة ويجب وضع خطة لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في تقليل معدلات البطالة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروعات القومية الكبرى والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل أسهمت بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة إلى أقل من 7%، مشيرة إلى أن دعم الدولة للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ساعد في توفير وظائف مستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي.
وأضافت أن تطوير الصناعة لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد ليشمل زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مما يرفع من معدلات التصدير ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز قوة الاقتصاد.
وشددت النائبة على أهمية استكمال الجهود الرامية إلى تحديث الصناعة، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يضمن استمرار دور الصناعة في توفير الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت متى تصريحها بالدعوة إلى دعم المزيد من التشريعات والسياسات التي تحفز الاستثمار الصناعي وتوفر بيئة مواتية للقطاع الخاص، مشيدة برؤية القيادة السياسية التي تضع الصناعة والشباب في قلب خطط بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات الرئاسية تقليل معدلات البطالة النائبة إيفلين متى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توقعات الحكومة بخفض معدلات التضخم تعكس نجاح السياسة النقدية للدولة
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض مستوى التضخم ، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم .
و أشارت " الكسان " في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن البنك المركزي نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي استجابةً للتداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه السياسات لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير.
تجدر الإشارة ، إلى أن قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من حيث تخطي التحديات والأزمات، مشددًا على أنه يعلم جيدًا أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحديات قد انتهت، فهي لا تزال مستمرة.
خفض معدلات التضخم و أخبار إيجابية للمواطنين
وقال الدكتور أحمد كوجاك، أن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لان الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية