أبناء الجالية المصرية بفرنسا يحررون توكيلات لتأسيس حزب الجبهة.. صور
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حرر مصريون بالخارج توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك في إطار جمع الحزب لتوكيلات التأسيس والتي انطلقت في يوم الثلاثاء الماضي، في أعقاب الإعلان عن تدشين الحزب رسميا في يوم الإثنين من الأسبوع المنصرم.
وشهدت السفارة المصرية بباريس، إقبالًا من المصريين بفرنسا، لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.
وينص القانون على أن يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة لجنة شئون الأحزاب مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
وذكر الحزب أنه يسعى لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، وإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار، ليكون نموذجا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع. كما يسعى الحزب لإيجاد البديل لمن فقدوا الثقة في الخطابات السائدة في الحياة الحزبية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل مزدهر ومستقر، وتأكيدا على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال الحزب إنه "يجمع الحزب بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال في إطار رؤية شاملة قائمة على التعددية واحترام اختلاف الرؤى والأفكار، حزب يضم تحت مظلته نخبة وطنية صادقه تنشد مسارا ديمقراطيا شفافا يحقق أحلام وطموحات جموع المصريين في وطن عزيز وكريم، ويسعى من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة التي تليق بكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن"..
ويضم الحزب الجديد والذى تم تدشينه أمس الأحد من قلب العاصمة الإدارية، الهيئة التأسيسية للحزب جميع فئات المجتمع المصرى، حيث إنها تضم 8 وزراء سابقين و8 إعلاميين وكتاب و7 رجال أعمال و15 برلمانيا ومفتى سابق ورئيس النواب سابق و10 سيدات و5 شباب و8 من خلفيات فكرية معارضة، إضافة لمحافظين سابقين وشخصيات قيادية فى ميدان العمل المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريون بالخارج السفارة المصرية بباريس تأسيس حزب الجبهة الوطنية توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية المزيد
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يدعم موقف القيادة السياسية المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي مؤتمرًا صحفيًا اليوم اللإثنين برئاسة فريد زهران، رئيس الحزب، والذي أدان بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري.
وحمل الحزب السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما يؤكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة ، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. كما يطالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما يطالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة:
1-وقف الحرب فورا.
2-إعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر.
3-العودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
كما أكد الحزب علي موقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، وشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، يرى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .