كشفت تقارير حكومية عدة، عن قضايا فساد واسعة واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة ونهب أراضي الدولة والإضرار بالشركات الوطنية واستمرار الفساد المالي والإداري بمختلف المحافظات المحررة، في ظل توسع شبكة الفساد بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الغارقة بالحرب منذ عقد من الزمن.

 

ونشرت وكالة سبأ الرسمية عددا من التقارير المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري في عدة مؤسسات بينها شركة بترومسيلة وفي أراضي الدولة ومؤسسة الكهرباء وقضايا أخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب.

 

وبحسب الوكالة فقد بدأ مجلس القيادة الرئاسي، اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة، بعد تلقي المجلس تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، وسط توجيهات رئاسية بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

 

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

 

وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

 

وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات، التي شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

 

وافاد تقرير النيابة العامة المرفوع لمجلس القيادة، بإحالة عدد من تلك القضايا الى محاكم الاموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص، مشيرا إلى أنه تم اصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات والزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

 

وأشار التقرير الى ان هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن، مؤكدا عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثر تصرف النيابة العامة، في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.

 

واستدلت النيابة العامة على بعض القضايا المرتبطة بالفساد، مثل قضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق، لم تذكر اسمه ـ لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

 

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها انها تلقت عددا من طلبات تجميد الأرصدة، واموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة إصدارها قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات واشخاص على ارتباط بجماعة الحوثي، في الوقت الذي رفضت طلبات اخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بانه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الامريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وادلة اصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.

 

وكشفت التقارير التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والادارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

 

كما شملت تلك التقارير نتائج مراجعة وتقييم اوليات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء عبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذا الاوليات والوثائق المتاحة الخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلا عن اوليات شراء السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر) واعمال المنطقة الحرة عدن.

 

وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان أعمال المراجعة فيما تعلق بالقنصلية العامة في جدة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.

 

وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

 

وبحسب تقرير الجهاز المركزي، فإن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي. مشيرا إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 ألف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.

 

سفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كانت واحدة أيضا ممن شملها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بالإضافة لمحاولة إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، فضلا عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

 

وتطرق تقرير الجهاز المركزي، إلى ما يتعلق بالتعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م مؤكدا ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح النافذة بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

 

وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية المذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون 543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها، مشيرا إلى عدد من الإختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف إستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.

 

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، خلص الجهاز الى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيل الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات.

 

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار، مؤكدا قيام العديد من المسؤولين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود او الشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

 

وأكد تقرير الجهاز ان عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها، مشيرا في هذا السياق الى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و 10بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل ) بمبلغ إجمالي(12,805,680) دولاراً قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلك الضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضات المناسبة عند اخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

 

وذكرت التقارير ان مثل هذا الاجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال امام تلك الشركات للدخول في المنافسة، كما ان تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين، لافتا إلى ان العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية.

 

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان من بين التجاوزات التي نص عليها العقد المذكور إلزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى، مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة الى إمكانية التعاقد على شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

 

وفي موضع متصل بالفساد المتعلق بأداء شركة بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.

 

واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.

 

وأفادت التقارير، أن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.

 

ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

 

وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول "مصير الإيرادات المتبقية".

 

وفيما يتعلق بأراضي وعقارات الدولة كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: النيابة اليمن فساد المجلس الرئاسي الحرب في اليمن المشتقات النفطیة النیابة العامة قطاع الکهرباء المنطقة الحرة ما یتعلق من خلال من قیمة عدد من فی عدن

إقرأ أيضاً:

«مسافرون»: جولات ماكرون السياحية داخل مصر تمهد لموسم سياحي غير مسبوق

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر و البرنامج السياحي المميز  الذي تم إعداده له لزيارة منطقة خان الخليلي والحسين والمتحف المصري الكبير وزيارته لشمال سيناء هي بمثابة دعاية سياحية كبيرة جدا للمقصد السياحي المصري غير مدفوعة ولا تقدر بملايين الدولارات بل أكثر بكثير.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن السياحة الفرنسية تعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر خصوصا في الأقصر وأسوان و المناطق الأثرية المختلفة لأن الفرنسيين من عشاق الحضارة الفرعونية و السياحية الثقافية.

وأوضح عاطف عبد اللطيف أن زيادة الرؤساء والزعماء لمصر ومقاصدها السياحية دائما ما يكون مصدر جذب سياحي كبير لمصر ومعالمها السياحية.

وأكد أن جولات الرئيس ماكرون السياحية في مصر هي بمثابة رسالة للعالم كله تؤكد حالة الامن و الاستقرار والأمان الذي تعيشه مصر حاليا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم ما يحيط بالمنطقة من قلاقل وتحديات .

وأضاف أن مصر على موعد بموسم سياحي قوي جدا بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير و تطوير منطقة الأهرامات ومنطقة وسط البلد التاريخية، ويجب أن نكون مستعدين لذلك بافتتاح المزيد من الفنادق والغرف الفندقية وتطوير أسطول النقل السياحي والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران حول تشغيل رحلات طيران مباشرة إلى الدول المستهدف جذب سياحة منها.

وأشار د. عاطف عاطف عبد اللطيف إلى أن مصر استقبلت مليون سائح فرنسي في عام 2010 وكانت مصر من أهم الوجهات السياحية في فرنسا و في عام 2019 استقبلت حوالي 600 ألف سائح فرنسي  و يعد هذا الرقم قفزة سياحية من السوق الفرنسي لمصر بعد أن شهدت انخفاضا بسبب ثورة يناير 2011.

وأضاف أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر حيث أنه  تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية والعسكرية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.

وبلغت الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، وسجل التبادل التجاري بين البلدين 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • آبل تفقد لقب الشركة الأعلى قيمة لصالح منافستها مايكروسوفت
  • خطة حكومية لطرح صكوك إسلامية سيادية بـ 2 مليار دولار خلال 2025
  • البنك المركزي يوجّه البنوك نحو الاستدامة والتمويل الأخضر |تفاصيل
  • «مسافرون»: جولات ماكرون السياحية داخل مصر تمهد لموسم سياحي غير مسبوق
  • توتر في الأجواء .. مالي تُغلق مجالها أمام الطيران الجزائري وسط تصعيد غير مسبوق
  • مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية التي احتجت على دعم الشركة لإسرائيل
  • عاجل | سي إن بي سي: مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد التي احتجت على تزويد الشركة إسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي
  • حزب الجبهة: ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي إنذار سياسي خطير
  • من هي الموظفة المغربية الشجاعة التي كشفت تواطؤ الشركة التي تعمل بها ''مايكروسوفت'' مع الإحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عملت؟
  • ارتفاع غير مسبوق| شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار الفترة المقبلة