الإحصاء: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة حسابات المياه في المملكة لعام 2023.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض الاستهلاك الزراعي من المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 7% في عام 2023، حيث بلغ 9.356 مليون م3 مقارنة بعام 2022، فيما شكلت المياه الجوفية المتجددة المستخرجة 21% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في عام 2023، وسجلت المياه الجوفية غير المتجددة المستخرجة انخفاضًا بنسبة 6% لتبلغ 1.
وبينت نتائج النشرة أن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في عام 2023 بلغ 12.298 مليون م3، كما شكلت نسبة إنفاق قطاع الزراعة 0.5% من إجمالي الإنفاق على المياه المستخدمة، في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31% حيث بلغت 3.785 مليون م3 لعام 2023، وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023. كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون م3 مقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.
يذكر أن نشرة حسابات المياه توفر بيانات كمية ونقدية عن المياه على المستوى الوطني للمملكة ووفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 ونظام المحاسبة البيئية والاقتصادية والإطار المركزي الدولي (SEEA - الإطار المركزي 2012).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهلاك المياه الهيئة العامة للاحصاء المركزي الدولي الموارد الطبيعية المياه الجوفية فی عام 2023 ملیون م3
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الاستثمارات غير المباشرة بمقدار 719.64 مليون دولار في أسبوع
رفعت الحكومة طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 36.5 مليار جنيه بما يساوي 719.64 مليون دولار مقارنة بما تم استهدافه قبل أسبوعين.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 154.5 مليار جنيه بما يعادل 3.05 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 118 مليار جنيه بما يعادل 2.33 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 9.5 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية