التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (1 - 4)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عبيدلي العبيدلي **
في عصر اتسم بالتفاعل بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، برزت قوتان ديناميكيتان كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة: الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. فالاقتصاد البرتقالي، الذي غالبا ما يتم تعريفه باسم "الاقتصاد الإبداعي"، يدافع عن الإبداع الثقافي والفكري كمحركات اقتصادية.
يشترك هذان النموذجان في خيط مشترك، يقوم على الالتزام بتعزيز النمو الشامل والمرونة في مشهد عالمي سريع التطور.
يولد دمج الاقتصاد البرتقالي مع ريادة الأعمال الاجتماعية تآزرًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. وتوفر هذه المبادرات معًا إطارًا متكاملًا للحفاظ على التراث الثقافي، ودفع الابتكار، وتمكين المجتمعات المهمشة، لا سيما في المناطق ذات الإمكانات الإبداعية غير المستغلة مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تستكشف هذه المقالة ذلك الترابط القائم على علاقة التأثير المتبادل بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، وتدرس خصائصها، والتحديات التي تواجهها وفرص النجاح التي تنجم عنها، مع اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز تأثيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الاقتصاد البرتقالي
يشمل الاقتصاد البرتقالي، المعروف أيضاً باسم الاقتصاد الإبداعي، الصناعات التي تعتمد على الإبداع الفردي، والتراث الثقافي والملكية الفكرية. وتشمل هذه قطاعات مثل الفنون، والترفيه، والتصميم، والإعلام والحفاظ على التراث الفني. ويربط الاقتصاد البرتقالي بشكل مبدع بين الثقافة والتكنولوجيا والابتكار في جوهره، ويحول الإبداع إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
مراحل الظهور والنمو
تطور الاقتصاد البرتقالي في ثلاث مراحل رئيسية، مفصلية هي:
1- مرحلة الاعتراف: الاعتراف المبكر بالصناعات الثقافية والإبداعية كمساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
2- مرحلة التطوير: تنفيذ السياسات والاستثمارات لرعاية الصناعات الإبداعية.
3- مرحلة التكامل: اندماج مكونات الاقتصاد الإبداعي بشكل كامل في أطر اقتصادية أوسع، مع الاستفادة المميزة من التقدم التكنولوجي لتوسيع نطاق انتشاره وتأثيره.
الخصائص الفريدة للاقتصاد البرتقالي
يبرز الاقتصاد البرتقالي بسبب الالتفات، من زاوية إبداعية اقتصادية نحو:
الحفاظ على الهوية الثقافية: قادرة على أن تحافظ على التراث الثقافي وتعزز مكوناته مع التشديد على عناصر الابتكار. الاعتماد الكبير على رأس المال الفكري: المرتكز على الإبداع والابتكار، المدافع عن حقوق الملكية الفكرية، وحمايتها. المرونة: بخلاف الاقتصادات التقليدية، يتميز الاقتصاد البرتقالي بقدرة متنامية على التكيف مع التغيرات التكنولوجية والتحولات العالمية. النمو الشامل: يفتح الاقتصاد البرتقالي فرصًا ملموسة مشجعة للفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والشباب، وبما يتماشى مع قيم ريادة الأعمال الاجتماعية.ريادة الأعمال الاجتماعية
ريادة الأعمال الاجتماعية هي ممارسة معالجة المشكلات الاجتماعية من خلال نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة وقابلة للتطوير. تعطي هذه المشاريع الأولوية للتأثير الإيجابي الاجتماعي على الربح، بهدف إحداث تغيير دائم في المجتمعات مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وعلى عكس ريادة الأعمال التقليدية، التي تركز بشكل أساسي على الربح، نجد أن ريادة الأعمال الاجتماعية تعطي الأولوية في نشاطها إلى:
التركيز على إيجاد الحلول المجزية لمعالجة القضايا المجتمعية مثل الفقر والتعليم والصحة. تكثيف أولوية الأهداف على النتائج الاجتماعية القابلة للقياس جنبًا إلى جنب مع الاستدامة المالية، والقدرة على النمو. إعطاء الأولوية في الأنشطة المرافقة على إعادة استثمار الأرباح في مشروعات تركز على تعزيز الأهداف الاجتماعية.وتتقاطع أولويات ريادة الأعمال الاجتماعية مع مرتكزات الاقتصاد البرتقالي لتوليد حلول مستدامة وشاملة بشكل مبدع. ويمكن تلمس ذلك من خلال الأمثلة التالية:
استخدام التراث الثقافي للترويج للسياحة وتمكين الحرفيين المحليين. الاستفادة من الصناعات الإبداعية لمعالجة القضايا الاجتماعية مثل البطالة وعدم المساواة. توظيف المنصات الرقمية لتضخيم أصوات المجتمعات المهمشة.المساحات المتكاملة وتوقعات النمو العالمي
تشير الدراسات إلى أن المساحات المتكاملة؛ حيث تتقاطع أنشطة ريادة الأعمال الاجتماعية مع مكونات الاقتصاد البرتقالي بشكل متكامل لتشكل ما يقرب من 15% من الاقتصاد العالمي، وتساهم بما يقدر بنحو 10 تريليونات دولار سنويًا. وعلى مدى السنوات الخمسين القادمة، من المتوقع أن تنمو هذه النسبة كي تبلغ 25%. يعزز هذه النسب، ويدفعها نحو النمو عموديًا، والاتساع أفقيًا مجموعة متكاملة من العوامل، الأبرز بينها:
زيادة الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار الاجتماعي. التقدم التكنولوجي الذي يسهل التحول الواثق، نحو المشاريع الإبداعية والاجتماعية. أطر السياسات التي تدعم ريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية.** خبير إعلامي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية