هيئة الرقابة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكّد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العمل كان على قدم وساق خلال عام 2024 ونظمنا العديد من المؤتمرات واللقاءات مع الجهات المختلفة، بجانب اجتماعات مع الغرف الملاحية ومصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين من أجل تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتم اتخاذ قرار بالعمل 7 أيام في الأسبوع لمضاعفة ساعات العمل، وخلال العام الجديد 2025 سنضاعف مجهوداتنا على كافة المستويات وزيادة التنسيق مع كافة الجهات ومراعاة المستحدثات العالمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
قال "النجار إن البنك الدولي في عام 2021 قام بقياس زمن الأفراج الجمركي، حيث وصل إلى 16 يومًا وعند قياسه في عام 2024 أصبح 8 أيام ، ونأمل الفترة القادمة أن يصل إلى 6 أيام ، ثم مع نهاية 2025 يصل إلى يومين فقط ، خاصة أن زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات الاستيراد والتصدير والإدارة المركزية التي تُعد الجهة التجارية والتي تُصدر بطاقة المصدرين والمستوردين ومستلزمات الإنتاج والتوكيلات ، وهناك تعديل في القانون 121 الخاص بالمستوردين في جلسة عامة خلال الشهر الحالي ؛ مما سيحل مشاكل كثيرة جدًا للشركات الفردية والتي كان في القانون القديم عندما يتوفى صاحب الشركة يتم غلقها وتُشطب ، والتعديل في القانون الجديد لصالح بيئة العمل للمستثمرين.
وتابع "النجار": أنشانا مركز تميز الهيئة مهمته إعداد المصدرين وزيادة الوعى بقيمة الصادرات للاقتصاد المصرى وربط البحث العلمى بالتجارة الخارجية حيث تم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم اعداد وحدة خاصة للاشتراك بالمعارض لمساعدة المصدرين وحل المشكلات من ارض الواقع لافتًا إلى أن عدد الرسائل التي عُرضت على الهيئة خلال 2024 نحو 97399 رسالة ، والسلع الصناعية كانت 82549 ، وتم قبول منهم نحو 77975 ، وغير الصناعي 14850 تم قبول منهم 14254 ، وما تم فحصه في المعمل 477765 رسالة ، أي حوالى نصف مليون رسالة تم فحصها داخل المعامل وشهادات المنشأ العام الماضي كانت حوالى 366 ألف شهادة ، وهذا العام بلغ 981 ألف شهادة منشأ ؛ مما يعنى أن الصادرات المصرية خلال 2024 ستبلغ رقمًا غير مسبوق متفوق على كل الأعوام السابقة ، وهو ما يبشر بالوصول إلى 145 مليار دولار في اقرب وقت.
كما ان تقليل زمن الإفراج الجمركي سينعكس إيجابيًا على سعر السلع ، وهناك المعامل المعتمدة داخل الدولة المصرية سواء لدينا أو لدى أي جهة أخرى وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج ؛ مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة في السوق الخارجي في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية الأخرى والجميع يعمل من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا .
ولفت "النجار" إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات للتعريف بخدماتها سواء جمعيات رجال الأعمال ، والمستثمرين ، واتحاد الصناعات ، واتحاد الغرف التجارية ، ونتبع في الهيئة سياسة الباب المفتوح وهناك الخط الساخن الخاص بالهيئة يعمل من خلال 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساي والموقع الخاص بالهيئة تم تطويره والخدمات أصبحت مميكنة ، وتتم أونلاين للتسهيل على المتعاملين مع الهيئة بالإضافة الى تواجد الهيئة على كافة منصات السوشيال ميديا، كما تم اعتماد معامل الهيئة كمعامل مرجعية على مستوى الكوميسا في إفريقيا.
وكشف "النجار" أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية الوحيدة المسجلة حاليًا لوحدة تحقق مصادقة لهيئة الرقابة المالية وأصبحت جهة تحقق ومصادقة في مجال الكربون ، وأنشأنا معمل تحلل حيوي غير موجود في الشرق الأوسط بالكامل وأحدث معمل لاختبارات التحلل الحيوي ، وهذه الاختبارات تطلبها حاليًا معظم الدول ، مشيرًا إلى أن إحدى دول الجوار تواصلت معنا كهيئة لبدء محاضرات للاستفادة من مميزات الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الصادرات اتحاد المستثمرين اتحاد الغرف هيئة الصادرات والواردات المزيد
إقرأ أيضاً:
الإفطار بالماء.. رمضان يحل على اليمنيين وسط أزمات غير مسبوقة
صنعاء ـ "لم يستطع زوجي شراء التمر خلال شهر رمضان المبارك، وأصبحنا نفطر على الماء، وصنف واحد من الطعام"، بهذه الكلمات تشكو اليمنية أم عبد الله الأحمدي وضعها المعيشي الصعب في الشهر الفضيل الذي يحل على البلد المصنف من بين أفقر بلدان العالم.
تضيف أم عبد الله المقيمة في تعز -أكبر المحافظات اليمنية سكانا- أن أسرتها المكونة من 8 أفراد لا تملك سوى قليل من الدقيق والزيت، أما التمر والأرز والسكر والشاي فهي مواد غير متوفرة، بسبب الفقر والبطالة التي يعاني منها زوجها".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيديو.. ماذا يفتقد الغزيون في رمضان؟list 2 of 2سنة أولى صيام.. كيف تحفزين طفلك لشهر رمضان؟end of listويأتي شهر رمضان في وقت يعاني فيه معظم سكان اليمن من الفقر الذي تسبب في العيش من دون أدنى متطلبات الشهر المبارك.
ويوم الأربعاء 5 مارس/آذار الجاري أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، بأن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
وأضاف أن معدلات الجوع في البلاد شهدت ارتفاعًا نتيجة الانقطاعات في المساعدات الغذائية والتراجع الاقتصادي المستمر والصراع والصدمات المناخية.
أكثر من نصف سكان #اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
وشهدت معدلات الجوع في البلاد ارتفاعًا نتيجة التقلصات والانقطاعات في المساعدات الغذائية والتراجع الاقتصادي المستمر، والصراع، والصدمات المناخية. pic.twitter.com/yjlj8FePQe
— OCHA MENA (@ocharomena) March 5, 2025
إعلانوتواصل الأحمدي نقل معاناتها جراء الفقر، قائلة "في أول أيام رمضان قررت ترك منزل زوجي إلى بيت أبي نتيجة عدم توفر متطلبات الشهر الكريم، لكن بعض الأهل والجيران قدموا لي القليل من المساعدات وبقيت في منزلي".
وأردفت "زوجي عامل بالأجر اليومي، ومع غياب فرص العمل هذا العام ساء وضعنا وأصبحنا لا يهمنا توفير التمور أو تحسين الوجبات بقدر الاهتمام بمكافحة الجوع".
بدوره، يصف المواطن اليمني علي سعيد الذي يعمل بمهنة البناء في العاصمة صنعاء وضع أسرته في رمضان هذا العام بالمأساوي للغاية، جراء غياب فرص العمل، وتوقف المساعدات الإنسانية والمبادرات الخيرية التي كانت تنشط في الشهر الفضيل خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الرجل الأربعيني للجزيرة نت أن أسرته المكونة من 5 أفراد تفطر على الماء بدلا من التمر الذي ارتفع سعره كثيرا، وتمتلك فقط نصف كيس دقيق وجالون زيت سعته 4 لترات ونزرا يسيرا من المتطلبات الأساسية الأخرى.
وتابع "لا أعلم أين كان هذا الوضع مخبأ لي، وقفت عاجزا عن توفير أدنى مقومات الحياة لأسرتي بسبب شح الأعمال بشكل كبير. نتمنى فقط أن نستطع توفير المقومات الأساسية لأطفالنا، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها".
تنتشر في بعض المدن اليمنية مبادرات رمضانية تحاول تخفيف المعاناة لدى الفقراء في شهر رمضان، فيعدّ مشروع "شباب التمكين" من المبادرات الشبابية الإنسانية التي تنشط في الشهر الفضيل بمدينة تعز.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول مدير المشروع ضياء إسماعيل إنه يقوم مع فريقه بتقديم وجبات يومية خلال رمضان تستهدف 250 أسرة من النازحين والمحتاجين.
وأضاف إسماعيل أن المشروع إنساني بحت يهدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والمساكين في الشهر الكريم، بدعم من فاعلي خير، خصوصا في ظل تراجع المعونات واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي العاصمة صنعاء، أسست السيدة حنان علي مطبخا رمضانيا يقدم الوجبات للأسر المتعففة خلال شهر رمضان.
إعلانوتقول حنان للجزيرة نت إنها تقدم 200 وجبة يومية خلال أيام رمضان الحالي للأسر المتعففة داخل البيوت والحارات، وجزء منها لعابري السبيل وممن يزورون المطبخ ويطلبونها.
وأضافت السيدة اليمنية أن الوجبات المقدمة تشمل الأرز والخبز والشوربة، بدعم من فاعلي خير، مشيرة إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة "شهد هذا العام تراجعا ملحوظا في المبادرات الإنسانية والمطابخ الخيرية في العاصمة صنعاء، والتي كانت تحظى بمنافسة كبيرة خلال السنوات الماضية. ونتيجة لذلك، أصبحنا نقدم 200 وجبة فقط من أصل 600 وجبة خلال السنوات الماضية".
يحل رمضان على اليمنيين ونسبة البطالة وصلت إلى 60% بينما ما يقارب 80% تحت خط الفقر، حسب تقارير حكومية.
ويرى الباحث الاجتماعي عيبان محمد السامعي أن رمضان يأتي واليمنيون يعانون من تردّ غير مسبوق في الوضع المعيشي بسبب استمرار الحرب وما أفرزته من تدهور بالأوضاع الاقتصادية وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية.
وأضاف السامعي للجزيرة نت أن هذا الأمر انعكس سلبا على القيمة الحقيقية للأجور والرواتب لموظفي القطاع الحكومي، إذ كان متوسط الأجر الشهري للموظف في عام 2015 ما يعادل 250 دولارا في حين أصبح في عام 2025 أدنى من 50 دولارا وهو أجر هزيل لا يغطي الحد الأدنى من معيشة الأسرة اليمنية التي تتكون في متوسطها العام من 6 أفراد.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في ارتفاع مخيف لنسبة الفقر والبطالة، إذ تشير تقارير أممية إلى أن نسبة اليمنيين ممن باتوا يعيشون تحت خط الفقر الدولي تتجاوز 85%، وذلك يعني تآكل الطبقة الوسطى واتساع طبقة الفقراء والمعوزين واستمرار غياب الحلول التي من شأنها أن تحد من هذا التدهور المتسارع.
ولفت إلى أن هناك مبادرات يقوم بها فاعلو خير ومنظمات مجتمع مدني، تقدم بعض المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، لكنها تبقى محدودة ولا تغطي إلا نزرًا يسيرًا من الاحتياجات نظرًا لاتساع رقعة الفقر.
بدوره، يقول الصحفي المهتم بالشؤون الإنسانية محمد جمال الطياري إن الوضع في اليمن يعد من أكثر الأزمات تعقيدًا وتدهورًا على مستوى العالم نتيجة عقد من الصراع المرير.
إعلانوأضاف الطياري للجزيرة نت أن ملايين اليمنيين يصومون وهم يعانون من تبعات الحرب التي طال أمدها، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ومحدودية الأجور وتقلص القدرة الشرائية، وانحسار المبادرات الخيرية، وشح فرص العمل وتوقف الدعم الإنساني من المنظمات الدولية.
وشدد على أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والإنساني اللازم لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، معتبرا أنه من دون حل سياسي شامل للصراع ستستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم وتهدد مستقبل أجيال كاملة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة