العدل توضح تفاصيل مشاركتها بمراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء.
كما حضر الاحتفال رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات كل من وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
وتضمنت الفاعليات إجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني اجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
كما استمعوا إلى شرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية ، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
ووجه وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوي بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن اكثر من شكوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير علي المواطنين.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني الي تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب وزير العدل رانيا المشاط وزيرة التخطيط العدل عدنان فنجري المزيد التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة