العدل توضح تفاصيل مشاركتها بمراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء.
كما حضر الاحتفال رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات كل من وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
وتضمنت الفاعليات إجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني اجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
كما استمعوا إلى شرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية ، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
ووجه وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوي بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن اكثر من شكوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير علي المواطنين.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني الي تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب وزير العدل رانيا المشاط وزيرة التخطيط العدل عدنان فنجري المزيد التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تم اليوم الإثنين, بالجزائرالعاصمة, التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية, الممتدة من بين سنتي 2025 و 2029, حسب بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا التوقيع, يأتي “تنفيذا لمشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي +PNUD+ حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات والذي تم التوقيع على المرحلة الأولى منه, بتاريخ 13 نوفمبر 2023, وهو ما يعكس إرادة وزارة العدل في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات, ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه”.
للإشارة, حضرجلسة التوقيع “الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فانراين , وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية, والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية” وفق البيان.