صيانة محطة مطار طرابلس الدولي: الشركة العامة للكهرباء تعلن عن انقطاع مؤقت للتيار
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ليبيا – الشركة العامة للكهرباء: إعلان هام بشأن صيانة محطة مطار طرابلس الدولي
ضمن خطط إدارة الشركة العامة للكهرباء لتحديث وتطوير مكونات الشبكة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، تعلن الشركة عن اعتزامها تجديد معدات الشبكة العامة، بما في ذلك محطة مطار طرابلس الدولي 30/11 ك.ف التي تغذي المطار والمناطق المجاورة، لتهيئتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تود الشركة لفت عناية السادة المواطنين إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق المجاورة للمطار يوم السبت 6 يناير 2025، من الساعة 10 صباحًا ولمدة 8 ساعات، وذلك لتأمين الموقع وبدء الفرق الفنية أعمال الصيانة والتجديد.
طلب تفهم المواطنينتأمل الشركة من السادة المواطنين تفهم الوضع وأخذ العلم بالإجراء الضروري لضمان تحسين كفاءة الشبكة في المستقبل. شاكرين حسن تعاونكم وتفهمكم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.