بعد انضمامها إلى مجلس حقوق الإنسان.. كولومبيا: موقفنا من الانتهاكات في فلسطين سيكون حاسماً
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
دخلت كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تناط به مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.
وعقب الإعلان، أكّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عبر صفحته على منصة “إكس”، أنّ بلاده ستتّخذ “موقفاً دقيقاً وحاسماً تجاه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين”.
وتعهّد بيترو في المنشور نفسه أنّ كولومبيا ستسعى لتحرير رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو، الذي عُزل من منصبه وسُجن بعد انقلاب مدعومٍ من واشنطن عام 2022.
وأشار الرئيس الكولومبي إلى أنّ بلاده ستسعى لتعزيز العلاقات مع جارتها فنزويلا عبر اتفاقيات سياسية تجمع الجانبين.
وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أعلن في أيار\مايو من العام الماضي، قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، مُتّهماً حكومة الاحتلال وشخص رئيسها بارتكاب إبادةٍ جماعية في غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات