«الأزهر للفتوى»: القوامة ليست تسلطا على المرأة بل تكليفا للرجل «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الآية التي تحدثت عن القوامة في القرآن الكريم لم تكن تعني في يوم من الأيام أن الزوج يتسلط على زوجته أو يسلبها حقوقها في اتخاذ القرارات أو التصرفات.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، أن بعض الأفكار المتطرفة يتم تداولها بين الحين والآخر بشأن القوامة، موضحة أن القوامة هي تكليف من الله تعالى للرجل، وليس تشريفًا، فهذا التكليف جاء بما يتناسب مع قدرات الرجل وظروفه، وهو تكليف بأن يعيل زوجته ويوفر لها ما تحتاجه، بناءً على ما منح الله من خصائص وقدرات للرجل».
وأكدت أن الأفكار التي يتم نشرها والتي تزعم أن القوامة تعني تسلط الزوج على الزوجة وسلب إرادتها، هي أفكار خاطئة ولا تمت للواقع بصلة.
وتابعت: «الله سبحانه وتعالى خفف عن المرأة في بعض الأمور مثل النفقات، وهذا ليس من باب التقليل من شأنها، بل من باب التيسير عليها بما يتماشى مع طبيعتها وقدرتها، وإذا كان هناك من يحاول تفسير القوامة بشكل مغاير، فهو بذلك يخالف ما جاء في السنة النبوية الشريفة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجاته في كثير من الأمور، وخصوصا في موقف صلح الحديبية، حيث استشار السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وكان يستبشر برأيها ويأخذ به».
وأوضحت أن القوامة لا تعني أن الرجل يستبد برأيه، بل هي تدعو للعشرة بالمعروف، كما جاء في قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»، لافتة إلى أن هذا يعني أن الرجل والمرأة لهما حقوق وواجبات متبادلة، وعليهما أن يعامل كل منهما الآخر بالإحسان والكلام الطيب وحسن العشرة.
وأكدت على أن بعض الأقوال المغلوطة التي تتداولها بعض الأوساط يمكن أن تفسد السعادة الأسرية، وتؤدي إلى تعكير صفو الحياة الزوجية، وإذا استمرت مثل هذه الأفكار في الانتشار، فإنها قد تؤدي إلى تراكمات سلبية في العلاقة الزوجية، ما ينعكس سلباً على الأسرة والمجتمع ككل، لذلك يجب أن نتمسك بالفهم الصحيح للدين، وأن نستمع لأهل الاختصاص في الأمور الشرعية.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز ثقافة الفهم الصحيح للحقوق والواجبات في العلاقة الزوجية، بعيداً عن التفاسير الخاطئة التي تضر بالأسرة والمجتمع، داعية إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القوامة، كي لا يتسبب ذلك في فهم خاطئ لهذا المفهوم.
وتابعت: «القوامة تتعلق بالقيام بحفظ ورعاية الأسرة وتلبية احتياجاتها، وتوفير النفقات اللازمة لها، وهذه الواجبات ليست تكليفاً اختص به الرجل دون المرأة، وإنما هي تكليف مبني على التفاضل في الأدوار، وليس التفضيل، الرجل مكلف بما يتناسب مع طبيعته وقدراته، بينما المرأة لا يمكنها تحمل مشقة الكسب أو الإنفاق على الأسرة بنفس القدر، وذلك بناءً على خصائصها الطبيعية والبدنية».
وأضافت أن القيام بحفظ ورعاية الأسرة يشمل حسن إدارة الحياة الزوجية وتحمل المسؤولية والمشاق المرتبطة بها، ورغم أن القوامة من مسؤوليات الرجل، إلا أنها يجب أن تكون بمشاركة الزوجة، فالحياة الزوجية تقوم على الأدوار التكميلية بين الزوجين، حيث يؤدي كل منهما دوره المنوط به لضمان سعادة الأسرة وتكامل البناء الأسري.
وأوضحت أن الأسرة هي وحدة أساسية في بناء المجتمع، وكلما أدت الأسر أدوارها بشكل صحيح، ساهم ذلك في بناء مجتمع سليم ومتوازن، مشيرة إلى أن القوامة هي مسئولية للرجل من باب التكليف، وليس من باب التشريف، وأنها جزء من النظام التكاملي بين الزوجين في إطار الأسرة.
اقرأ أيضاًما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
«الأزهر للفتوى» يوضح حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة «فيديو»
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى القوامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الزوج والزوجة الأزهر للفتوى من باب
إقرأ أيضاً:
فرنسا .. طرح مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء الواجبات الزوجية
سرايا - ذكرت صحيفة "باريزيان" الفرنسية أن الحزب اليساري "فرنسا غير الخاضعة"، قدم مشروع قانون في البرلمان الفرنسي لإلغاء الواجبات الزوجية.
وأكدت الصحيفة أن الحزب قدم مشروعا إلى الجمعية الوطنية يهدف إلى إنهاء "الواجبات الزوجية" في القانون الفرنسي.
وأشارت "باريزيان" إلى أن مشروع القانون تم تقديمه بعد صدور حكم في قضية زوج امرأة فرنسية تبلغ من العمر 69 عاما، رفع دعوى طلاق منها بسبب توقفها عن ممارسة الجنس معه.
ووفقا لدعوى الطلاق، تزوج الزوجان في عام 1984 وأنجبا أربعة أطفال.
ورفعت الزوجة دعوى طلاق في عام 2012، مستشهدة بجملة أسباب، من بينها عدم قدرتها على تحمل قسوة زوجها. وفي المقابل رفع الزوج دعوى مضادة، بحجة أن الطلاق يجب أن يمنح على أساس خطأ الزوجة في عدم الوفاء "بالواجبات الزوجية".
ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي على دعوى الطلاق في عام 2019، وألقت باللوم على المرأة وحدها على أساس أن "رفضها المستمر لممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها، والذي لا يمكن تبريره لأسباب صحية، يشكل إخلالا جسيما بالواجبات الزوجية".
وفي عام 2020، رفضت محكمة النقض محاولات الزوجة للاستئناف، وبعد ذلك استأنفت الزوجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021.
وفي يناير الماضي وجدت المحكمة الأوروبية أن المرأة غير مذنبة، مشيرة إلى أن "وجود مثل هذا الواجب الزوجي يتعارض مع الحرية الجنسية والحق في الاستقلالية الجسدية".
ووفقا للدعوى المقدمة، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار المحكمة الفرنسية انتهاكًا للمادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية).
المصدر: نوفوستي
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1342
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 11:40 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...