«الأزهر للفتوى»: القوامة ليست تسلطا على المرأة بل تكليفا للرجل «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الآية التي تحدثت عن القوامة في القرآن الكريم لم تكن تعني في يوم من الأيام أن الزوج يتسلط على زوجته أو يسلبها حقوقها في اتخاذ القرارات أو التصرفات.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، أن بعض الأفكار المتطرفة يتم تداولها بين الحين والآخر بشأن القوامة، موضحة أن القوامة هي تكليف من الله تعالى للرجل، وليس تشريفًا، فهذا التكليف جاء بما يتناسب مع قدرات الرجل وظروفه، وهو تكليف بأن يعيل زوجته ويوفر لها ما تحتاجه، بناءً على ما منح الله من خصائص وقدرات للرجل».
وأكدت أن الأفكار التي يتم نشرها والتي تزعم أن القوامة تعني تسلط الزوج على الزوجة وسلب إرادتها، هي أفكار خاطئة ولا تمت للواقع بصلة.
وتابعت: «الله سبحانه وتعالى خفف عن المرأة في بعض الأمور مثل النفقات، وهذا ليس من باب التقليل من شأنها، بل من باب التيسير عليها بما يتماشى مع طبيعتها وقدرتها، وإذا كان هناك من يحاول تفسير القوامة بشكل مغاير، فهو بذلك يخالف ما جاء في السنة النبوية الشريفة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجاته في كثير من الأمور، وخصوصا في موقف صلح الحديبية، حيث استشار السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وكان يستبشر برأيها ويأخذ به».
وأوضحت أن القوامة لا تعني أن الرجل يستبد برأيه، بل هي تدعو للعشرة بالمعروف، كما جاء في قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»، لافتة إلى أن هذا يعني أن الرجل والمرأة لهما حقوق وواجبات متبادلة، وعليهما أن يعامل كل منهما الآخر بالإحسان والكلام الطيب وحسن العشرة.
وأكدت على أن بعض الأقوال المغلوطة التي تتداولها بعض الأوساط يمكن أن تفسد السعادة الأسرية، وتؤدي إلى تعكير صفو الحياة الزوجية، وإذا استمرت مثل هذه الأفكار في الانتشار، فإنها قد تؤدي إلى تراكمات سلبية في العلاقة الزوجية، ما ينعكس سلباً على الأسرة والمجتمع ككل، لذلك يجب أن نتمسك بالفهم الصحيح للدين، وأن نستمع لأهل الاختصاص في الأمور الشرعية.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز ثقافة الفهم الصحيح للحقوق والواجبات في العلاقة الزوجية، بعيداً عن التفاسير الخاطئة التي تضر بالأسرة والمجتمع، داعية إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القوامة، كي لا يتسبب ذلك في فهم خاطئ لهذا المفهوم.
وتابعت: «القوامة تتعلق بالقيام بحفظ ورعاية الأسرة وتلبية احتياجاتها، وتوفير النفقات اللازمة لها، وهذه الواجبات ليست تكليفاً اختص به الرجل دون المرأة، وإنما هي تكليف مبني على التفاضل في الأدوار، وليس التفضيل، الرجل مكلف بما يتناسب مع طبيعته وقدراته، بينما المرأة لا يمكنها تحمل مشقة الكسب أو الإنفاق على الأسرة بنفس القدر، وذلك بناءً على خصائصها الطبيعية والبدنية».
وأضافت أن القيام بحفظ ورعاية الأسرة يشمل حسن إدارة الحياة الزوجية وتحمل المسؤولية والمشاق المرتبطة بها، ورغم أن القوامة من مسؤوليات الرجل، إلا أنها يجب أن تكون بمشاركة الزوجة، فالحياة الزوجية تقوم على الأدوار التكميلية بين الزوجين، حيث يؤدي كل منهما دوره المنوط به لضمان سعادة الأسرة وتكامل البناء الأسري.
وأوضحت أن الأسرة هي وحدة أساسية في بناء المجتمع، وكلما أدت الأسر أدوارها بشكل صحيح، ساهم ذلك في بناء مجتمع سليم ومتوازن، مشيرة إلى أن القوامة هي مسئولية للرجل من باب التكليف، وليس من باب التشريف، وأنها جزء من النظام التكاملي بين الزوجين في إطار الأسرة.
اقرأ أيضاًما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
«الأزهر للفتوى» يوضح حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة «فيديو»
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى القوامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الزوج والزوجة الأزهر للفتوى من باب
إقرأ أيضاً:
حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للخصوصية، موضحة أنه من الضروري أن يتم احترام الحدود الشخصية لكل طرف في العلاقة، بما في ذلك عدم الاطلاع على موبايل الآخر إلا في حالة وجود اتفاق مشترك بين الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "في العلاقة الزوجية، إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، فإن التطفل على الهاتف الخاص بالطرف الآخر لا يكون له مكان، من الطبيعي أن يكون لكل طرف خصوصية، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتجاوز هذا الحق، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بينهما."
وأضافت: "لكن إذا كان الاطلاع على الهاتف أو أي من الخصوصيات الأخرى يتم بدافع التجسس، فإن هذا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، النهي عن التجسس واضح في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: 'ولا تجسسوا'، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف في العلاقة أن يتدخل في خصوصيات الآخر بطرق غير مبررة."
وأشارت إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يكون لديهم نوع من الشفافية المفرطة في العلاقة، مما يجعلهم يتبادلون كل التفاصيل الخاصة بهم، حتى هواتفهم، ولكن هذا لا يعني أن التجسس أمر مقبول، لافتة إلى أن الاختلاف بين الاطلاع بدافع الثقة وبين التجسس في النية هو الفرق الجوهرى، ففي حالة الشفافية المتبادلة يمكن أن يكون لكل طرف حق الاطلاع على هاتف الآخر، لكن إذا كان الهدف هو التجسس أو التفتيش على الأمور الخاصة بالشريك فهذا مرفوض."