بعد تأكيدات المرجع السيستاني.. الداخلية تصدر بياناً بشأن أراضي الجادرية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
وزارة الداخلية
============
تأكيداً لنهج السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الامني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة العامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على أراضيهم وتجريفها في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد .
أمر السيد رئيس مجلس الوزراء مساء يوم 13 آب 2023 بتشكيل لجنة تحقيقية في وزارة الداخلية ، وبإشراف ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية " السيد عبد الأمير الشمري " باشرت اللجنة أعمالها التحقيقية على الفور صباح يوم 14 آب 2023 ، وتوجهت إلى المنطقة المشار اليها والتقت اللجنة المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم ، وأكملت اللجنة أعمالها
وأصدرت توصياتها خلال 24 ساعة. وخلصت التوصيات إلى مفاتحة المحكمة المركزية في الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعة العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي.
وبتاريخ 16 آب 2023، حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تنفيذ التوصيات، وأمر سيادته بتنفيذ أمر القبض ضد مرتكبي هذه المخالفات القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
إن الإجراءات الحكومية المتواصلة بهذا الصدد جاءت منسجمة مع توجيهات المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال لقائه اليوم السبت بالمواطنين المتضررين، وهي تأتي تاكيدا واسنادا لرؤى الحكومة في رفع الحيف عن المواطنين وملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد المواطنين لغايات ومصالح خاصة.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها