ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بالأردن في الربع الثالث لـ2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال البنك المركزي الأردني إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام 2024 بمقدار 3.7% إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع نفس الربع من 2023.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض على الرغم من ذلك إلى 1.
وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
وبلغ نصيب الدول العربية 49.1% من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بما قدره 31.7% من إجمالي هذه الاستثمارات. في حين شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 11.5%، حيث تصدرت هولندا القائمة بنسبة 4.9%، تلتها فرنسا بنسبة 3.5%، وشكلت دول آسيا غير العربية 7.2% مع تصدر الصين بنسبة 2.5%، والهند بنسبة 2.1%، فيما شكلت الدول الأخرى مجتمعة 32.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إعلانوأشارت البيانات إلى استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2%، وهو ما عكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة حسب النشاط الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 على الشكل التالي:
استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 15.7% تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.7%، ثم المعلومات والاتصالات 7.5%، فالتعدين واستغلال المحاجر 7.3%، يليه النقل والتخزين 7%، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي شكل 6.1%.هذا وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 14.9% من إجمالي تدفقات هذه الاستثمارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستثمار الأجنبی من إجمالی ما نسبته
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة