ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بالأردن في الربع الثالث لـ2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال البنك المركزي الأردني إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام 2024 بمقدار 3.7% إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع نفس الربع من 2023.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض على الرغم من ذلك إلى 1.
وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
وبلغ نصيب الدول العربية 49.1% من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بما قدره 31.7% من إجمالي هذه الاستثمارات. في حين شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 11.5%، حيث تصدرت هولندا القائمة بنسبة 4.9%، تلتها فرنسا بنسبة 3.5%، وشكلت دول آسيا غير العربية 7.2% مع تصدر الصين بنسبة 2.5%، والهند بنسبة 2.1%، فيما شكلت الدول الأخرى مجتمعة 32.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إعلانوأشارت البيانات إلى استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2%، وهو ما عكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة حسب النشاط الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 على الشكل التالي:
استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 15.7% تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.7%، ثم المعلومات والاتصالات 7.5%، فالتعدين واستغلال المحاجر 7.3%، يليه النقل والتخزين 7%، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي شكل 6.1%.هذا وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 14.9% من إجمالي تدفقات هذه الاستثمارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستثمار الأجنبی من إجمالی ما نسبته
إقرأ أيضاً:
تراجع نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2024
الثورة نت/..
أظهرت بيانات “يوروستات” انخفاضا كبيرا في نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي أو تسجيلها ديناميكية سلبية خلال الربع الثالث من العام 2024.
وبحسب تحليلات وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات “يوروستات” تمثل هذه الظاهرة أول حالة من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة.
وفقا لما أعلنته هيئة “يوروستات”فقد سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 0.4% خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس ربع سنوي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف الدول الأعضاء كان أقل من هذا المعدل.
من بين هذه الدول، حافظت 9 دول على معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت اقتصادات كل من بلجيكا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد نموا بنسبة 0.3%، ولوكسمبورغ والبرتغال بنسبة 0.2%، وألمانيا بنسبة 0.1%.
أما إستونيا وإيطاليا فقد بقيت معدلات نموهما عند نفس مستوى الربع الثاني، في حين أنهت 5 دول الفترة بمعدلات نمو سلبية، منها النمسا وبولندا ورومانيا بنسبة -0.1%، ولاتفيا -0.2%، وهنغاريا -0.7%.
وتشير البيانات إلى أنه في الربع الثاني، كانت حالة الاقتصاد الأوروبي أفضل بشكل ملحوظ، حيث انضمت 11 دولة فقط إلى قائمة الدول ذات الأداء الضعيف وفقا للمؤشر الاقتصادي الرئيسي، وكان من بينها 5 دول فقط سجلت معدلات نمو سلبية.
وكان من المتوتقع أن يصاحب تدهور الأوضاع المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تراجع من 102.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي،
وبحسب أحدث البيانات فقد سجلت ديناميكية المؤشر معدلات سلبية طوال الأرباع الثلاثة الماضية.
هذ وانتهى الاتفاق المبرم عام 2019 بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، وقد ذكرت كييف أنها لا تخطط لتجديده.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، فيما طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية