الصمد: نأمل أن يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلدية النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفداً من المؤهلين المتقاعدين في جهاز أمن الدولة شكروه على ما قام به لجهة مساعدتهم بالحصول على قسائم محروقات مستحقة لهم ولم تُصرف سابقاً.
وشكر أعضاء الوفد للصمد، في بيان، "الجهد الذي بذله لإحقاق الحق وإعطاء المؤهلين المتقاعدين حقهم في قسائم المحروقات"، موضحين أنهم "جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية لتوجيه الشكر النابع من القلب، لأنكم بعملكم هذا قدمتم المساعدة لكل عائلات المؤهلين المتقاعدين الذين يرزحون تحت عبء الوضع الإقتصادي الصعب، وتدني القيمة الشرائية لراتب المتقاعد".
وناشد الوفد الصمد من موقعه "أن تسعوا لتحسين هذا الوضع الصعب لنتمكن من أن نعيش بأدنى مقومات العيش الكريم، وبخاصة أن الأغلبية منا لا دخل ماديا لهم سوى الراتب التقاعدي، وتجاوزوا الستين سنة من العمر، بعد أن أمضوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن والمواطن، ويبلغ عددهم 840 مؤهلاً متقاعداً"، متمنين عليه "السعي لتثبيت حقنا في قسائم المحروقات في موازنة العام 2025 وقوننته ليكون نافذاً في الموازانات اللاحقة".
الصمد ردّ بكلمة قال فيها: "هذا حق لكم وقد ساعدناكم في الحصول على قسائم محروقات مستحقة لكم بعد مطالعات قانونية ومتابعة أخذت وقتاً"، واعداً أن "حقوق المؤهلين المتقاعدين سيتكرس ولن يكون هناك عودة إلى الوراء"، ومضيفاً أن "الأهم من كل ذلك هو القيام بورشة عمل لإنجاز سلسلة رتب ورواتب جديدة، على أن تلحظ مفعولاً رجعياً منذ العام 2019 بما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين، لأنهم ظلموا، وهذا حق مكتسب لهم".
وأضاف: "نأمل أن يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية ويتم تشكيل حكومة جديدة وتفعيل الإدارة".
وختم: "حصلت الحرب ووقعت خسائر كبيرة، لكن طالما الحقوق لم تسترد وطالما هناك احتلال سيكون هناك دائماً مقاومة، وهذا موقف ثابت لنا. نحن نراهن على الجيش اللبناني والقرارات الدولية لتنفيذها بعد التزام لبنان بها، إنما نريد ممن أعطوا ضمانات تنفيذ هذه القرارات، لأنه إذا لم يتم تنفيذها لا يعني ذلك القبول أن تبقى إسرائيل تسرح وتمرح في لبنان".
وقدم أعضاء الوفد درعاً تذكارية تكريماً وتقديراً للنائب الصمد.
ثم استقبل الصمد وفداً من المؤهلين والرتباء المتقاعدين في الضابطة الجمركية، أوضحوا له أنهم تقدموا بطلب إلى المديرية العامة للجمارك من أجل "تأخير تسريحهم من الخدمة، وهم قرابة 180 مؤهلا ورتيبا من مختلف المناطق اللبنانية، وفتح دورة إدارية لهم إسوة ببقية الأجهزة العسكرية الأخرى، كما أن القانون ينص على حق رجال الضابطة الجمركية في تمديد خدمتهم خمس سنوات إضافية، لكن الرد قوبل بالرفض"، واعتبروا أن "تسريحهم دون تبرير مقنع تركنا وعائلاتنا نواجه أصعب الظروف الإقتصادية، وهذا يعد ظلماً كبيراً لنا ولأبنائنا الذين تشردوا من المدارس والجامعات"، مناشدين "جميع أصحاب الضمائر الحية النظر إلى حالنا بعدما حُرمنا من حقوقنا في التعويضات والرواتب التي لا تكفي لسد إحتياجاتنا الضرورية".
كما استقبل النائب الصمد رؤساء بلديات ناقش معهم شؤون بلدياتهم، ومخاتير ووفوداً شعبية وفاعليات من الضنية والمنية وطرابلس وعكّار والشمال حيث بحث معهم شؤوناً عامة وخاصة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير التربية: نأمل تأميـن مقومات إنقاذ القطاع التربوي
شارك وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في المؤتمر الرابع عشر لمنظمة الألكسو حول التعليم الشامل وتمكين المعلمين، الذي يعقد في الدوحة – قطر ، وذلك على رأس وفد ضم رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق والمنسق العام للمناهج التربوية جهاد صليبا.
وألقى الوزير الحلبي كلمة قال فيها: "ينعقد مؤتمركم الكريم في دولة قطر الشقيقة، هذا البلد العربي الشقيق الذي يشكل حلقة التلاقي والتواصل بين بلدان العالم من الشرق والغرب، والذي يخصص جهدا سنويا لجمع الإبداعات العالمية في مجال التطوير التربوي، والعمل من أجل التحول التربوي والجامعي نحو العصرنة والذكاء الاصطناعي. وأود أن أغتنم فرصة انعقاد المؤتمر لتوجيه تحية المحبة والشكر والتقدير إلى أمير البلاد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة دولة قطر، ومعالي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وذلك للعناية التي توليها دولة قطر للقضايا العربية، ولوقوفها إلى جانب لبنان في كل الصعوبات، وقيامها بالعديد من المبادرات لحل القضايا المستعصية، وقد كانت لها مبادرة مهمة حملت إسم مؤتمر الدوحة أدت إلى حل عقدة لبنانية رئاسية مستعصية منذ سنوات قليلة، وهي تتابع المساعي من خلال اللجنة الخماسية لحل المعضلة الرئاسية الراهنة".
أضاف: "توالت المشكلات والأزمات على لبنان بدأً من جائحة كورونا حتى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علـى وطننا الحبيب وتسببت بدمار هائل وبوقوع شهداء وضحايا وأضـرار جسيمة فـي البنـى التحتية والمؤسسـات التـربـويـة، وتمَّ تدميـر قرى ومدن بصورة نهائية. وكنا في كل مرّة نواجهها بخطط طوارىء وتعافي مرنة من أجل ديمومة القطاع وتلافي ضياع الفرص التعليمية لطلابنا الأعزاء، ومن أجل هدم فجوات الفاقد التعلّمي ومنع التسرّب المدرسي.
وفي سياق الإشارة الى عدد من صعاب القطاع التربوي في لبنان اليوم: فقد تحولت نحو 600 من المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها لأهلنا النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، الذي لم يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية، وما زال يمارس تفجير المنازل والمنشآت ويقتل الآمنين حتى يومنا هذا".
واليوم، أي بعد عودة من تمكن من الأهالي والتلامذة إلى المدارس والمهنيات والجامعة اللبنانية للدراسة الحضورية، وذلك بجهود ومبادرات خاصة وفردية احيانا، أصبح الوضع التربوي بحسب الشكل الآتي: 14 مدرسة لا تزال تستخدم كمراكز إيواء لتعذر وجود مكان لإيواء الأهالي في منطقتها، 26 مدرسة لا يسمح الوضع الأمني حتى اليوم باستخدامها للتعليم نظرا لوقوعها في منطقة اعتداءات إسرائيلية مستمرة، 33 مدرسة متضررة كليا ولا يمكن معاودة التدريس فيها، 349 مدرسة متضررة جزئيا ويمكن استئناف التدريس فيها وإجراء الإصلاحات في الوقت عينه، 808 مدارس غير متضررة وهي معتمدة لمعاودة التدريس".
وتابع: "إن وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان كانت ولا تزال أمام خيارين، إما الاستسلام للتحديات وخسارة القطاع الذي ليس للبنان غيره سبيلًا لإعادة الأمل والنهوض، أو وضع خطط طوارىء لتوفير التعليم والاستجابة لمتطلبات الأزمات، وكنا طبعا مع الخيار الثاني، فعملنا على تطوير البنية المعلوماتية لوزارة التربية من خلال توحيد جمع البيانات، وتطوير عدة منصات رقمية لإدارة التعلم، انتاج المحتوى وتدريب المعلمين. كما عملنا والمركز التربوي للبحوث والإنماء وعلى الرغم من التحديات، على تطوير المنهج الأكاديمي ما قبل الجامعي وقد حققنا حتى اليوم تقدّما ملحوظا ووصلنا الى مرحلة المدى والتتابع بعدما أنهينا السياسات التربوية الوطنية المساندة للإطار الوطني ومن ضمنها سياسة تمهين التعليم، وتطوير البنى الإدارية وتمكين المديرين. إضافة الى تطوير الإستراتيجيات التعلمية والتعليمية. وعملنا على تطوير قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية تحاكي الكفايات اللازمة والمطلوبة من أجل تعليم شمولي ذو جودة يواجه التحديات والاختلافات والحاجات التربوية".
وأردف: "إننا نعتبـر انعقاد هذا المؤتمر الرائد مساحة للتلاقـي ولطرح الأفكار والمبادرات التـربوية والتنموية، ونأمل منكم حضـرة رئيس المؤتمر ومن حضرة المديـر العام ومن السادة الوزراء وممثلي الدول الصديقة، أن تستجيبوا لنداء لبنان لتأميـن مقومات إنقاذ القطاع التربوي، في ظل شح موارد الدولة اللبنانية وتوقف عجلة تحصيل وارداتها المتواضعة وارتفاع حجم مطالب المعلمين والمواطنين لكي يتمكنوا من متابعة عيشهم بالحد الأدنى الكريم. إنها صرخة نطلقها بين أشقائنا العرب وكلنا أمل بأن يكون تغيير الأوضاع في لبنان والمنطقة، مناسبة لعودة لبنان إلى حضنه العربي الذي لم يبخل سابقا في المؤازرة والدعم والعناية بنا مع كل آلامنا وأوجاعنا، لكننا متمسكون بالأمل وبخوض تحدي إعادة النهوض".
وختم: "شكرا لدولة قطر المضيفة والكريمة، وشكرا للأشقاء العرب على حرصهم على لبنان العائد إلى كنف مودتهم جريحا ومتألما لكنه واعد.
وإننا بانتظار توجهات المؤتمر وتوصياته لنعمل يدا واحدة من أجل تقدم أجيالنا، نحو العصرنة والرقمنة وتخضير التعليم، مع المحافظة على أصالتنا العربية وغنى تراثنا الثقافي والروحي والاجتماعي".
من جهة ثانية وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير الحلبي اجتماعا مع الوزيرة الخاطر ضم إلى الوفد المرافق كلا من القنصل العام اللبناني في الدوحة شانت وارطانيان ، وفريق عمل الوزيرة الاستشاري والإداري ، وكانت سفيرة لبنان في قطر فرح بري الموجودة خارج الدوحة تتابع برنامج الزيارة والتحضيرات لمؤتمر الوزراء وللقاء مع وزيرة التربية خطوة بخطوة لتوفير سبل نجاح الزيارة.
وشكر الوزير الحلبي الوزيرة الخاطر على الدعوة إلى المؤتمر، ووضعها في أجواء عمل الوزارة والتحديات التي تواجهها يوميا، إضافة إلى الخطوات المحققة في ورشة تطوير المناهج التربوية. وتناول البحث إمكان مساعدة دولة قطر للبنان في موضوع تأمين المباني المدرسية الجاهزة لتحل موقتا مكان المدارس الرسمية المهدمة والمتضررة كليا بفعل العدوان الاسرائيلي. كما بحث الجانبان في تعميق العمل المشترك بين الوزارتين ، وفي المساعدة الدائمة التي تقدمها قطر إلى لبنان، كما تناول البحث موضوع التعاون وتبادل الخبرات في المناهج التربوية وتدريب المعلمين، والمساعدة في تمويل استمرارية العمل في القطاع التربوي في لبنان، وبحث الجانبان أيضا في ملف الجآمعة اللبنانية وحاجاتها، وتم التوافق على متابعة التواصل لإيجاد السبل الانجع لتحقيق التقدم وجعل التعاون مثمرا.
وكانت رئيسة المركز التربوي البروفسورة إسحق ومنسق عام منسقية المناهج جهاد صليبا، شاركا في اجتماعات الخبراء وقدما عرضا مفصلا عن السياسات التربوية التي اعتمدها لبنان لتحقيق الشمولية في التعليم والتربية وتدريب المعلمين ومواجهة التحديات.
كذلك زار الوزير الحلبي والوفد المرافق والقنصل اللبناني المدرسة اللبنانية في قطر، والتقى إدارتها وهيئاتها التعليمية، واطلع على سير عمل المدرسة، وعبر عن إعجابه لهذه التجربة التربوية الرائدة في الانتشار، وهنأ الإدارة والأساتذة على المستوى المحقق، معتبرا أنها تجربة تحتذى في بلدان الانتشار اللبناني. ووجه الشكر إلى مجلس أمناء المدرسة، ولدولة قطر واميرها الذين وفروا لهذه المدرسة العقار والبناء وكل والاحتضان والرعاية وكل متطلبات نجاحها .
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية