عفو رئاسي عن محكومين في مصر بينهم "أحمد دومة"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.
وكان المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
ونشرت مصادر محلية مصرية، السبت، أسماء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد سعد دومة، الشهير بـ"أحمد دومة".
ويأتي ذلك بعد 10 سنوات قضاها دومة داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويأتي قرار الإفراج عن "دومة" استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها حالته الصحية.
وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى لـ"الحوار الوطني"، في الظهور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أحمد سعد دومة أحداث مجلس الوزراء السيسي عفو رئاسي مصر أحمد دومة الناشط أحمد دومة أحمد سعد دومة أحداث مجلس الوزراء أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة