إسرائيل تحذر من انهيار هدنة لبنان بعد يوم من تصريحات أمين عام حزب الله
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
(CNN)-- حذّرت إسرائيل، الأحد، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله إذا لم تنسحب الجماعة المدعومة من إيران إلى ما وراء نهر الليطاني في جنوب لبنان، وهو أحد الشروط الرئيسية للهدنة.
تبادلت كل من إسرائيل وحزب الله الاتهامات مرارًا وتكرارًا بانتهاك شروط الاتفاق على الرغم من أنه ظل صامدًا إلى حد كبير.
واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا على الأقل اعتبارًا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي هذا الوقت، كان من المتوقع أن يتراجع مقاتلو حزب الله مسافة 40 كيلومترًا (25 ميلاً) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
نص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه قبل 26 يناير/كانون الثاني، يجب أن تكون القوى المسلحة الوحيدة الموجودة جنوب الليطاني هي الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد: "إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فلن يكون هناك اتفاق".
وذكر كاتس، بحسب المتحدث باسمه، أن "إسرائيل تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق في لبنان وستواصل تطبيقه بشكل كامل ودون تنازلات من أجل ضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم".
وتابع كاتس: "لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لمنظمة حزب الله الإرهابية إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني - وهو الأمر الذي لم يحدث بعد".
وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في خطاب ألقاه السبت، إن الأمر متروك "للمقاومة" لتقرر ما إذا كانت ستلتزم بفترة الستين يومًا أم لا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
بشير عبدالفتاح: إسرائيل تبرر انتهاكاتها باستخدام ضعف الجيش اللبناني وحزب الله
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام، إن تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعكس جوهر الموقف الإسرائيلي من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان.
باحثة سياسية: إسرائيل تستخدم أسلحة حزب الله كذريعة لتنفيذ انتهاكات جديدة
مسؤول عسكري أردني سابق: إسرائيل أداة لتنفيذ المخططات الأمريكية في المنطقة
وأشار إلى تصريح نتنياهو عند توقيع الاتفاق في 27 نوفمبر الماضي، حيث قال: «لقد وقعت الاتفاق وحددت شروطه، وأنا من سأقرر مصيره وطريقة تنفيذه، ولن يمنعني شيء من تنفيذ عمليات داخل لبنان لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله».
وأوضح الدكتور عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق كان أحادي الجانب، إذ كان الهدف منه إجبار حزب الله على الالتزام بشروطه مع منح الاحتلال حرية الحركة، وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، بدأت الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتبرر إسرائيل هذه الانتهاكات بدعوى أن حزب الله لم يلتزم بشروط الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالانسحاب إلى ما بعد 30 كيلومترًا شمال نهر الليطاني، بينما تطالب الجيش اللبناني بالتدخل لملء الفراغ العسكري الناتج عن انسحاب الحزب.
وأضاف عبدالفتاح أن الواقع يشير إلى أن حزب الله لم ينسحب، كما أن الجيش اللبناني لم يتقدم إلى هذه المناطق بسبب ضعف إمكانياته التقنية والفنية، وقال: «إسرائيل تستغل هذه المسائل كذريعة للإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة، على أمل إنهاء تهديد حزب الله».
وفيما يتعلق بقضية عودة سكان شمال الأراضي المحتلة، أوضح عبدالفتاح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرى أن إحدى مظاهر "الانتصار الكامل" الذي يسعى إليه نتنياهو هو عودة سكان المستوطنات والبلدات الشمالية، لكن السكان يرفضون العودة بسبب عدم استعداد مناطقهم لاستقبالهم، مطالبين بتعويضات وإعادة تأهيل المناطق، إضافة إلى توفير بيئة أمنية مناسبة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الاحتلال يستغل الوضع السياسي الهش في لبنان، معتبرة أن الفراغ السياسي وعدم قدرة لبنان على إدارة شؤونه يشكلان فرصة لإسرائيل لتحقيق مصالحها الأمنية، وقال: «إسرائيل تراهن على استمرار الفوضى العسكرية والسياسية في لبنان، مما يوفر لها مبررًا إضافيًا لتدخلها العسكري».
وعلى المستوى العسكري، ترى إسرائيل أن الجيش اللبناني غير مؤهل تقنيًا وفنيًا للقيام بالمهام المطلوبة لملء الفراغ الناتج عن انسحاب حزب الله، ولذلك، يعتقد كاتس أن الحديث عن عودة سكان الشمال الإسرائيلي في 1 مارس غير واقعي، مشيرًا إلى أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلًا لتحضير بيئة عسكرية وأمنية مناسبة، مما يبرر استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وأخيرًا، عندما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والانسحاب من جنوب لبنان، رفضت إسرائيل الامتثال واستمرت في الانتهاكات، مدعية أن الظروف الحالية تمنعها من تنفيذ الانسحاب.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية