بيزنس أفريكا: توقعات بنمو متواصل للناتج المحلي لمصر خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت منصة «بيزنس أفريكا» أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون هناك نمو متواصل للناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وأن يرتفع لـ5.1% في 2026 ويرتفع لـ5.2% في 2027.
جاء ذلك في تقرير لمنصة «بيزنس أفريكا» حول أفضل الدول الإفريقية المتوقع أن تشهد أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وذلك وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت المنصة - في تقريرها - أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتفع للدول الإفريقية خلال العام الحالي سيكون له فوائد كبيرة على اقتصادها وسكان القارة السمراء.
وذكرت أن توقعات النمو للعام الحالي تكتسب أهمية خاصة في إفريقيا، حيث تهيمن التنمية الاقتصادية على مختلف المجالات، لافتة إلى أن التنمية الاقتصادية في كثير من الأحيان تحدد معدل التحسن الشامل في مختلف المجالات.
وتابعت أن هذه التوقعات يتم تفسيرها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على أنها دعوة للانخراط في الاستثمار بالصناعات مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتوقعت المنصة أيضًا - في تقريرها - أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسط، وفقًا لصندوق النقد، لافتة إلى أنه من بين الدول التي توقع التقرير أن تحقق نموًا في الناتج المحلي خلال 2025 هي (جنوب السودان، والسنغال، وأوغندا، والنيجر، وزامبيا، ورواندا وبنين).
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 شهور تنخفض 4.27%
بنك الكويت يكشف عن توقعاته لـ أسعار الفائدة في المركزي المصري 2025
البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي بيزنس أفريكا المحلی الإجمالی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قطاع التعدين يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي للدولة
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها"، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالاً إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية