النيابة العامة: إصرار القاتل على قتل صياد البحيرة يتحدى قوانين الله والإنسانية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، أن أعمق الانفعالات البشرية وأشدها قتامة، حين ينقلب الحزن إلى غضب، والتروى إلى اندفاع، جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، برئاسة وائل حسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وسكرتارية مصطفي محمد قاسم، في القضية رقم 10342 لسنة 2024 جنح كوم حمادة والمقيدة برقم 614 لسنة 2024 كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها " أنس.
وكما أكد ممثل النيابة العامة خلال المرافعة، أن تحول القانون إلى شرعية الانتقام، يفسح المجال لسيادة قانون الغابة، والذي يسود فيه البقاء للأقوى بالقوة وليس للمقتص.
وأضاف المعتصم: "جئناكم بالقاتل ليسلك طريق المجتمع السليم بعدما أصر على طريقه الخاطئ بعناد في الحق واهٍ، فقصاص مشوه ثم قتل للنفس البشرية التي حرم الله قتلها".
النيابة العامة تكشف تفاصيل القضيةوسرد عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، تفاصيل القضية، حيث بدأت وقائع الدعوى منذ تعارف المجنى عليه على المتهم، ونشأت بينهما علاقة صداقة استمرت على مدار عامين.
وأوضح المعتصم أن خلال هذه الفترة، قدم المجنى عليه عرضًا على المتهم لتسهيل إجراءات سفره للعمل بالخارج مقابل مبلغ مالي، حيث وافق والده على الأمر وباع المتهم مجوهراته الذهبية ليسدد تلك المبالغ.
وأشار إلى أن والد المتهم قام باقتراض مبالغ مالية من اليمين واليسار ليكمل تلك الأموال للمجنى عليه، وذلك قبل وقوع الجريمة بعد مرور عامين، مؤكدًا أن المتهم استمر في الثقة بالمجنى عليه بحكم صداقتهما، ودفع مبالغ مالية على دفعات على أمل أن يتم تنفيذ وعده، مشيرًا إلى استمرار توطد علاقتهما خلال تلك الفترة من خلال الزيارات المتبادلة بين منزل القتيل ومنزل المتهم، وفيما بعد، وبعد طول مدة السفر، بدأ المتهم في الشك في الأمر برومته، ما جعل الأمور تأخذ منحى مختلفًا.
وأضاف المعتصم أن المتهم، بعد أن تأكد من كذب ادعاءات المجني عليه، وجد نفسه أمام خيارين: الأول هو اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه، والثاني هو المطالبة بحقوقه بناءً على علاقة الصداقة التي كانت تجمعه بالمجني عليه.
ولفت إلى أن المتهم اتجه نحو والد القتيل للمطالبة بدين ابنه، حيث لم ينكر الوالد حقه، ووعده بحل المشكلة، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا.
تطورات جديدة في قضية القتل: اعتراف المتهم بعد لحظة من الانتقاموكما أشار عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، إلى أن المتهم قضى ليلة كاملة مع المجني عليه، حيث واجهه بمشاعره وأكد له أنه سيعيد له الأموال في صباح اليوم التالي، لكن صباح اليوم التالي شهد تصاعدًا في التوتر، إذ سيطرت مشاعر الانتقام على المتهم، وفي مشادة كلامية بينهما، اندفع المتهم، محمولًا برغبة الانتقام، وعبّر عن مشاعره بكلمات غاضبة: "لقد سلبت مني أحلامي وأموالي، واليوم سأنتزع حياتك وروحك"، فلم يكن المتهم يهتم بالقانون أو بالعلاقة السابقة بينهما، بل كان يسعى للانتقام.
وتابع المعتصم، بدأت الأحداث تتصاعد عندما قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بشكل وحشي، حيث استخدم كوفية القتيل لخنقه، مصممًا على إنهاء حياته، ومع تصاعد الغضب، استمر المتهم في الاعتداء على ضحيته حتى فارقت روحه الحياة.
الحكم بالسجن 15 عامًا على المتهم بقتل صياد البحيرةقررت محكمة جنايات دمنهور، الحكم بالحبس، 15 عاما على تاجر قالت بقتل صديقه، صياد سمك، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما بقرية الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة .
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عمرو المعتصم وسكرتارية مصطفي محمد قاسم .
وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حماده، يفيد بالعثور على جثة "أيمن م" ٣٩ سنة، صياد بقرية الدخلي، ووجود كدمات حول الرقبة اشتباه تعدي من الغير، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وعلى الفور أمر العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.
وبالفحص توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أنس. أ. ل" سائق، ومقيم بذات القرية بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها بالذهاب الى المجنى عليه فى منزله ثم قام بضربه عدة كدمات فى الوجه ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، وتمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات دمنهور كوم حمادة محكمة جنايات دمنهور مركز شرطة كوم حمادة ممثل النيابة العامة ممثل النیابة العامة البحث الجنائی على المتهم أن المتهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة: متابعة 119 شخصاً بتهم الإرهاب في سنة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، أنه خلال 2023 تم تقديم ما مجموعه 158 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إرهابية، وقد تمت متابعة 119 منهم وتقرر الحفظ في حق 29 مشتبها فيه، فيما أرجع 10 أشخاص إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل إتمام البحث.
وكشف التقرير أنه تم خلال السنة المذكورة تسجيل ما مجموعه 123 قضية متعلقة بالإرهاب، مقارنة بـ110 قضية في 2022.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن “هذا الارتفاع يبقى طفيفا مقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنوات السابقة، ما يسمح بالقول بأن هذا النوع من الجرائم يتم التعامل معه بالصرامة اللازمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون بالشكل الذي يجعله منحصرا ويعرف استقرارا نسبيا”.
وتابع التقرير أنه فيما يخص تحليل طبيعة المتابعات المسطرة في حق المشتبه فيهم خلال سنة 2023، فإن أغلبها تتعلق بأفعال لم تبلغ حد التنفيذ، بل لا تعدو أن تكون تصريحات شفوية أو مخططات تم وأدها في مراحلها الأولى، إذ احتلت الأفعال المتعلقة بالإشادة بالإرهاب قائمة المتابعات بـ108 متابعات، تليها أفعال التحريض وإقناع الغير بمحاولة ارتكاب أفعال جرمية بـ83 متابعة ثم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية بـ79 متابعة، في حين لم تتجاوز أفعال الاعتداء على الأشخاص والمساس بسلامتهم 5 متابعات، ومتابعتان فقط في ما يخص الالتحاق بتنظيم إرهابي”.
أما فيما يتعلق بتحليل العقوبات الصادرة في حق المتهمين المتابعين من أجل الجرائم الإرهابية، يلاحظ أن النسبة الراجحة تعود لعقوبات حبسية نافذة صدرت في حق 68 متهما، في حين صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد مقابل صدور حكم واحد قضى بعقوبة الإعدام ولم يصدر أي حكم بالبراءة.
وشدد التقرير على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة للقضايا المتعلقة بالجريمة الإرهابية باعتبارها مظهراً إجراميا خطيرا يهدد أسس المجتمع ويهز دعائم استقراره، فضلا عن ارتباطها بالبعد الدولي واتصالها الوثيق ببعض صور الإجرام المنظم، مشيرا إلى أنه تأسيساً على هذه الاعتبارات تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع هذا النوع من القضايا وتواكب النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط صاحبة الاختصاص الوطني وتحرص على تطوير قدرات قضاة هذه الأخيرة.
وذكر التقرير أن رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2023، نظمت بشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون CEPOL، مجموعة من الدورات التكوينية والندوات التي تندرج في إطار مشروع دعم وتبادل المعلومات المكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا CT-INFLOW، الذي يهدف إلى الحد من خطورة الجريمة الإرهابية ومنع تمويلها، وتعميم الممارسات الفضلى بين جهات إنفاذ القانون وفي مقدمتهم قضاة النيابة العامة لتعزيز تدخلاتهم ووقوفهم أمام التهديدات الإرهابية التي تتفاقم مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر، كما تمت المشاركة في أنشطة أخرى نظمتها مجموعة من المؤسسات الشريكة.
وقد همت الدورات التكوينية والندوات المنظمة في إطار مشروع الدعم، مواضيع هامة، أبرزها التكنولوجيات الجديدة ستراتكوم (Stratcom)”، وموضوع “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” واستعمال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب وتجميد ومصادرة الأصول الافتراضية” وكذا منع ومكافحة الاستخدام الإرهابي للطائرات بدون طيار”.
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم والمشاركة في عدة دورات تكوينية أخرى لفائدة قضاة النيابة العامة خارج إطار البرنامج المذكور، من بينها المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث المواجهة التطرف العنيف والذي تمحور حول موضوع “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف” وتنظيم ورشة عمل بشراكة مع وزارة العدل الأمريكية حول موضوع: ركائز النجاح: مكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله”.
وأشار إلى أنه تم المشاركة في ورشة عمل منظمة من طرف المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول موضوع: “الأدلة المستخرجة من ساحة الحرب المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب” وفي ورشة عمل حول موضوع: “تقوية القدرات لتحسين آليات المراقبة والمسؤولية في عمليات مكافحة الإرهاب”، إلى جانب أشغال الملتقى العلمي المنظم بمقر الإيسيسكو تحت عنوان “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة