مصر وتركيا تناقشان آلية مشتركة لتسهيل فض المنازعات التجارية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
استقبل Mehmet DEVELİOĞLU النائب الأول لرئيس غرفة تجارة إسطنبول كل من الوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب والمستشار التجاري عمرو الكيلاني.
وياتى هذا الأجتماع في إطار جهود المكتب التجاري في اسطنبول لحل المشكلات التي قد تواجه الشركات المصرية المتعاملة مع السوق التركي.
و تم خلال المقابلة الاتفاق علي قيام المكتب والغرفة بالتنسيق المشترك لتنظيم ويبينار مشترك بحضور ممثلي الغرف التجارية المصرية وتجمعات الأعمال المصرية المختلفة لتنظيم سبل الاستفادة من الدور المنوط به مركز التحكيم وفض المنازعات التجارية التابع لغرفة تجارة إسطنبول والذي يسهم وفقاً للقوانين التركية في اختصار مدة النزاعات التجارية لمدة من ٣-٦ أشهر مقابل فترة قد تصل لخمس سنوات من خلال اجراءات التقاضي العادية ، مما يسهم بشكل فاعل في الحفاظ علي حقوق ومستحقات الشركات المصرية التي تتعامل تصديراً واستيراداً من السوق التركية .
تنظيم فعاليات مشتركة
كما تم الاتفاق علي تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة مع الغرفة خلال الزيارات التي ستقوم بها وفود مصرية تجارية واستثمارية رفيعة المستوي خلال عام ٢٠٢٥ .
جدير بالذكر أن غرفة تجارة اسطنبول تعد ثاني أكبر غرفة في أوروبا بعد غرفة تجارة باريس بعدد اعضاء بلغ حوالي ٨٢٠ الف شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا التبادل التجاري الصادرات غرفة تجارة إسطنبول المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.