سيال تعرض خطة العمل متوسطة المدى 2025-2027
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عقد اليوم، الأحد، أول اجتماع لمجلس المديرية العامة لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال لسنة 2025، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم حصيلة أولية لسنة 2024.
كما شكل اجتماع مجلس المديرية العامة فرصة لعرض خطة العمل متوسطة المدى 2025-2027 لسيال، والتي صادق عليها مجلس الإدارة مؤخراً. وترتكز هذه الخطة على ثمانية أهداف استراتيجية.
وتتمثل الأهداف في تأمين إمدادات مياه الشرب للمواطنين من خلال التوزيع العادل للموارد وتخفيض المياه غير المفوترة،تحسين صيانة البنية التحتية الهيدروليكية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والتطهير.تعزيز أداء خدمة التطهير من خلال إعادة تأهيل المنشآت وتطوير تقنيات مبتكرة.
إضافة إلى تحسين تحصيل الإيرادات واسترداد المستحقات غير المدفوعة لتعزيز التوازن المالي لسيال.
وتطوير رقم أعمال الأشغال والخدمات لتنويع مصادر الدخل، وكذا تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية والتكنولوجية والبشرية.والاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز روح الابتكار والالتزام.
ومن بين الأهداف تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة من خلال ضمان وصول خدمة المياه والتطهير لجميع المواطنين مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار المدير العام ميهوبي إلى التحديات الرئيسية التي ستواجه سيال في 2025، خاصة في ظل قلة الأمطار، واستلام مشاريع تحلية مياه البحر المرتقبة. ودعا جميع العاملين إلى مواصلة جهودهم لتطوير جودة الخدمة العمومية للمياه والتطهير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كجوك يكشف عن مستهدفات مالية على المدى المتوسط.. زيادة الإيرادات 23%
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.