هل نحن مقبلون على موجة جديدة من الوباء؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
بدأت وسائل الإعلام حول العالم، في تحذير الحكومات بضرورة اتقاء وباء فيروسي جديد، مع التوصية بالعودة لارتداء الكمامات، ووفقًا لبعض التقارير الصحفية العالمية، ومنها صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإنها نقلت عن بعض الخبراء القول بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الموجة الجديدة لفيروس كورونا، والعودة إلى ارتداء الكمامات في مختلف الأماكن التي تشهد حركة كبيرة في تنقلات الناس يوميًا.
ويتوازى مع ذلك تحذيرات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأخرى التي يتهمها البعض بالنفاق والكذب من أجل التلاعب في حياة البشر، ومن أجل زيادة الموارد المالية لبعض الشركات العالمية المنتجة للأدوية والتكنولوجيا في العالم.
صحيفة الإندبندنت البريطانية أشارت في أحد تقاريرها إلى أن معدل دخول الحالات للمستشفيات ارتفع في الآونة الأخيرة بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، في الوقت الذي تم فيه تداول أنباء غير موثقة في الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن حوالي 3000 شخص لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي تزامن مع تضاؤل فعالية اللقاحات التي سبق للناس أخذها بصورة إجبارية.
ظهور المتحور الجديد للوباء، مع الحملات الإعلامية المصاحبة للأزمة المماثلة التي رافقت الأزمة الأخيرة للوباء عامي 2021 و2022، تعمل على نشر القلق والخوف والرعب بين الجماهير والحكومات والمنظمات التي تحرص على إنقاذ حياة البشر من الأوبئة، وتحذر من أن عدم تقديم الجرعات اللازمة للقاح يعني مزيدًا من الفوضى في العمل اليومي للمؤسسات والحكومات، خاصة وأننا مقبلون على فترة الشتاء التي يُمكن أن ينتشر فيه الفيروس بصورة أكبر؛ الأمر يتطلب أخذ المزيد من الاحتياطات لمواجهة أي وباء، مع ضرورة الاستمرار في عمليات المراقبة والتنسيق بين المؤسسات من أجل مواجهة أي مشكلة صحية، خاصة عند حصول ضعف المناعة لدى الناس في أخذ اللقاحات اللازمة لمواجهة أي انتشار للفيروسات التي تسبب مشاكل صحية خاصة لأجهزة التنفس التي تؤدي بالكثير إلى الموت.
مما لا شك فيه، أن نشر أخبار عن هذا الوباء في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ سيؤدي حتمًا إلى توجه الحكومات إلى فرض قرارت على مواطينها والقادمين إليها من الخارج، بضرورة ارتداء الكمامات؛ الأمر الذي سيُوثر بصورة كبيرة على شؤون الحياة اليومية. الصحيفة البريطانية تُشير إلى ارتفاع مضطرد لأعداد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 في بريطانيا خلال شهر يوليو الماضي؛ وهو ما يؤكد أن الموضوع يحتاج فعلًا إلى عناية ومتابعة؛ سواءً أكانت هناك أزمة مفتعلة من قبل بعض الدول والمنظمات في هذا الشأن، أم كان المتحور الجديد للفيروس أمرًا أكيدًا بدأ يُعيد انتشاره في مثل هذه الفترة من العام.
منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية أعلنت أنهما تراقبان عن كثب متحوّرًا جديدًا من كوفيد-19، رُصد في العديد من الدول، ولا يستبعد البعض أن تكون هذه حيلة جديدة لبعض الشركات العالمية لاستنزاف الموارد المالية للحكومات من خلال شراء اللقاحات التي تُنتجها كبريات الشركات ومن بينها الشركات القائمة في الدولة الصهيونية، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أنها مستمرة في متابعة التأثيرات المحتملة لهذا المتحور الجديد للفيروس وتقييمه بدقة، خاصة وأنَّه يزيد من عدد الإصابات عالميًا منذ بداية الشتاء الماضي، إلّا أنه لا يصل للمرحلة التي شهدناها في الأزمة الماضية خلال تفشي وباء كورونا في السنوات الماضية.
لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية بيانًا أشارت فيه إلى تسجيل أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 الذي نتج عنه وفاة أكثر من 2300 حالة؛ الأمر الذي يُقلق الحكومات والشعوب بغض النظر عن مسببات انتشار هذا الفيروس.
فهل العالم مستعد اليوم في اتخاذ إجراءات مماثلة مثل تلك التي تم أخذها في الأزمة السابقة للكوفيد من ارتداء الكمامات والعمل عن بعد والإغلاقات وتسريح العمالة، أم أن تكون هذه الأزمة الصحية درسًا جديدًا في سلسلة الأمراض التي تعاني منها شعوب العالم؟ مع العلم أن أزمة كوفيد 19 التي أصابت العام نتج عنها وفاة أكثر من 6.9 مليون شخص في أنحاء العالم.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي» تُمكّن 12 ألف معلم بأدوات وحلول المستقبل في 32 دولة
دبي-وام
نجحت مبادرة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، التي تنظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تمكين نحو 12 ألف معلم من 32 دولة حول العالم، من بينها 22 دولة مشاركة في برامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، بالمهارات التكنولوجية المتقدمة.
وتهدف الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي المتخصصة في التطوير المهني للمعلمين إلى الوصول إلى مختلف المجتمعات حول العالم، لتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتوظيف حلول التكنولوجيا في توفير تجارب تعلم متقدمة للطلاب، والتي تغطي المجتمعات التي تواجه تحديات في توفير التعليم.
وعملت المبادرة الرقمية والتي تم تطوير برامجها التدريبية واعتمادها بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية على تنظيم دورات تدريبية افتراضية بخمس لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكردية، ووفرت الفرص للمعلمين حول العالم للوصول إلى المحتوى التعليمي لتطوير مهاراتهم، متجاوزة تحديات الموقع الجغرافي أو الظروف التي يواجهها المعلمون في الدول والمجتمعات الأقل حظاً.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي الحكومي أهمية المبادرات الهادفة للارتقاء بقطاع التعليم وتمكين الكوادر التعليمية من أدوات وحلول المستقبل، المتمثلة في نماذج التعليم الرقمي، في إحداث أثر نوعي في المجتمع، ينعكس إيجاباً على واقعها الحالي، ويسهم في تمكينها من صناعة المستقبل، بالاعتماد على طاقاتها وكوادرها الممكّنة بالمعارف والمهارات التكنولوجية والرقمية اللازمة لقيادة التغيير.
وقال عبدالله لوتاه: إن الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي والمدرسة الرقمية، تمثل نموذجاً للتعاون الهادف لتعميم المعرفة، وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارب المتقدمة التي طورتها المدرسة الرقمية في قطاع التعليم، عبر فتح إمكانيات الوصول للمحتوى التعليمي المتميز الذي توفره للدول الشريكة في مبادرات التبادل المعرفي مع حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في دعم تحقيق أهداف مبادرات التبادل المعرفي الساعية للنهوض بالعمل الحكومي وإحداث نقلات نوعية في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالمجتمعات حول العالم.
من جهته، أكد الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، أن الشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تترجم توجهات المدرسة لتوفير منصة عالمية لتمكين نماذج التعليم المستقبلية، وضمان وصولها إلى المجتمعات الأقل حظاً، بما يمكن طلابها من تجارب تعليم متقدمة، توفر لهم الأدوات التكنولوجية والمهارات المستقبلية اللازمة لتعزيز دورهم في إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.
وقال وليد آل علي: إن مبادرة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، تبني على مسيرة نجاح وإنجازات كبرى، حققتها المدرسة الرقمية، ضمن جهودها لتوفير فرص التعلم للطلاب حول العالم، ودعم المجتمعات في الوصول إلى حلول تعليم رقمي متقدمة تسهم في ترسيخ نموذج تعليم المستقبل، وتدعم الجهود لمحو الأمية التكنولوجية والرقمية.
وتوفر المنصة الرقمية من خلال مساقين تدريبين متخصصين الفرصة للمعلمين من اكتساب مهارات استخدام الحلول التكنولوجية في عملهم، إضافة إلى منهجيات التعليم الرقمي، وقد وفرت المنصة أكثر من 38 ألف ساعة تدريب للمعلمين في الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.
ويكتسب المعلمون المشاركون في التدريب ضمن مساق «التوجيه»، مهارات الوصول إلى نظام إدارة التعلم واستخدامه في مجالات التعليم والتطوير المهني، إلى جانب أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم مع الطلاب وأساسيات تطوير المحتوى الرقمي التفاعلي وتعزيز بيئة التعلم الرقمي.
أما مساق «المعلم الرقمي»، فيزود المنتسبين بمهارات وخبرات متنوعة، تغطي مواضيع التعليم في بيئة رقمية، وأساسيات التعليم الرقمي، وإدارة الفصول الدراسية، والتدريس للمجموعات الكبيرة والصغيرة، والسلامة الإلكترونية.
يذكر أن الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي والمدرسة الرقمية في بناء قدرات المعلمين ومهاراتهم الرقمية، تأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتوسيع مجالات التعاون في تبادل المعرفة والخبرات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمعات، ويسهم في تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمستقبل، وقد عقد البرنامج منذ إطلاقه عام 2018، شراكات واتفاقيات تعاون ثنائي مع أكثر من 40 دولة وحكومة في مختلف قارات العالم، بهدف تطوير العمل وتحديث منهجيات الإدارة الحكومية، ورفع مستويات الأداء والتميز، وبناء القدرات والكوادر والمواهب الحكومية، لتعزيز جهود تصميم النماذج الحكومية الجديدة.
وتعد «المدرسة الرقمية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي، فيما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظاً واللاجئين والنازحين حول العالم، عبر توظيف التعليم الرقمي وتقديم مواد ومناهج تعليمية عصرية.
وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث استفاد منها أكثر من 500 ألف طالب، وعملت على تدريب نحو 12 ألف معلم رقمي، وتوفر المحتوى التعليمي والتدريبي بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكردية.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، ووقعت اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في قارات العالم كافة، بهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وذلك في إطار الجهود المشتركة لبناء القدرات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الحكومي، وتمكنت من خلال مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي، من بناء قدرات أكثر من 3.3 مليون متدرب في أكثر من 46 دولة، بما يزيد على 2500 ورشة عمل، امتدت على مدار 34 مليون ساعة تدريب.