القناة لتوزيع الكهرباء: تركيب 26 ألف عداد كودي مسبق الدفع
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أشار مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تم الانتهاء من تركيب ١٧٠ ألف عداد مسبق الدفع، مشيرًا إلى أن شركة "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" تصدرت في عدد العدادات التي تم تركيبها خلال تلك الفترة على مستوى شركات التوزيع التسع بـ٤٠ ألف عداد مسبق الدفع.
يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء احتلت المرتبة الثانية، حيث انتهت من تركيب ٢٦ ألف عداد كودي مسبق الدفع، وجاءت شركة البحيرة في المرتبة الثالثة؛ حيث انتهت من تركيب ٢٢ ألف عداد كودي مسبق الدفع.
كما انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من تركيب ٩ آلاف عداد كودي مسبق الدفع أيضًا.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إن هناك رؤية واضحة تشمل خطة عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى، موضحا أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية.
وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء و الطاقة المتجددة شركة البحيرة الكهرباء و الطاقة الصحة المهنية الشركة القابضة وزير الكهرباء تدريب العاملين الطاقة المتجددة السلامة والصحة المهنية لتوزیع الکهرباء ألف عداد من ترکیب
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
العقوبة من القانونجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية