الاحتلال دمر 966 مسجدا بغزة خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، تدمير الاحتلال 966 مسجدا في غزة، بشكل كلي أو جزئي، خلال العام الماضي، مع استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع.
وفي تقرير لها نشرته اليوم الأحد، بينت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي وخلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، دمر منذ مطلع 2024 نحو 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، و3 كنائس.
وفي الضفة الغربية، أحصت الأوقاف الفلسطينية 256 اقتحاما للمسجد الأقصى وساحاته، مارس خلالها المستوطنون طقوسا تلمودية كالسجود الملحمي، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني.
وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم الأقصى مدعوما من حكومته اليمينية المتطرفة، 7 مرات منذ توليه منصبه و4 مرات منذ بدء الحرب على غزة.
وأشار التقرير إلى أن 2567 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في مايسمى عيد الأنوار اليهودي (الحانوكا)، ومارسوا خلاله انتهاكات عديدة وطقوسا تلمودية، والرقص والغناء والسجود الملحمي.
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فقد منعت قوات الاحتلال رفع الأذان فيه 674 مرة تقريبا، خلال 2024، وتم إغلاقه 10 مرات خلال ذات الفترة، بحسب تقرير الأوقاف.
إعلانكما اقتحم الحرم الإبراهيمي،3381 جنديا إسرائيليا خلال العام 2024، في انتهاك صارخ لحرمة المكان الديني، واستفزاز لمشاعر المسلمين.
كما وثقت الأوقاف الفلسطينية في تقريرها اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على 20 مسجدا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، إما بالتدمير الجزئي لعدد من المرافق، أو من خلال تدنيسها بالكتابة سخرية من الشعائر الإسلامية.
ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف الاستمرار بهذه الانتهاكات التي أصبحت ذات وتيرة عالية، خاصة مع حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبدعم أميركي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
باحثون: لماذا فضّ أمن السلطة مسيرات الإضراب والتضامن مع غزة؟
ذكرت تقارير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قمعت أمس الاثنين مسيرة للتضامن مع غزة قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، واعتقلت عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
وفي مقابلات مع الجزيرة نت، أكد باحثون سياسيون وخبراء أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة يمثل مؤشرا خطيرا وسلوكا يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي وحده، ويمثل إقصاء للتيار المقاوم والمناضل في الشعب الفلسطيني، ويعكس تنسيقا ممنهجا بين الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال، في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو 18 شهرا.
وأمس الاثنين، عمّ إضراب شامل جميع مدن الضفة الغربية، وخرجت مسيرات استجابة لدعوة أطلقتها القوى والفصائل الفلسطينية ونشطاء تنديدا بحرب الإبادة على القطاع والعدوان المتواصل على المدن والبلدات الفلسطينية، لكن هذه المسيرات تعرضت لقمع واعتقال بعض أفرادها من قبل عناصر في أجهزة السلطة الأمنية.
وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم الثلاثاء بيانا تدين فيه اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مشاركين في المسيرات التي تدعو إلى نصرة غزة والتضامن معها.
وقالت الحركة في بيانها إن "حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا في الضفة عقب مشاركتهم في مسيرات وفعاليات نصرة غزة؛ هو مؤشر خطير وسلوك يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويشكل طعنة جديدة لشعبنا وقضيتنا التي تمر بأخطر مراحلها".
كما أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية "تستدعي تضافر كل الجهود من أجل وقف تهجير شعبنا من غزة والضفة".
إعلانوفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي إسماعيل السنداوي إن "الاستجابة الواسعة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية ليوم الإضراب العالمي تنديدا بحرب الإبادة وقتل المسعفين بدم بارد وقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقمع المتظاهرين والاعتقالات تعد أعمالا غير وطنية".
وأضاف السنداوي أنه "يجب على السلطة أن يكون لها دور في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال العمل الجماهيري وتسيير القوافل إلى غزة".
موقف السلطة الفلسطينيةلكن الباحث والمحلل الفلسطيني الدكتور "ر. ع" (الذي رفض الكشف عن اسمه) يصف مظاهرات أمس بأنها قانونية ودعت إليها جهات رسمية وحركة فتح، وشارك فيها عدد كبير من فصائل العمل الوطني، وترافقت مع الدعوة إلى إضراب عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتزم بها الجميع بما فيها الوزارات والمدارس والجامعات والقطاع التجاري.
وأشار الباحث الفلسطيني -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أنه "شاهد بنفسه في هذه التظاهرات بعض من لهم أجندات خارجية أو ممن ينتمون لصفوف المعارضة الذين يستغلون الحشد الجماهيري في رام الله، وخرجوا عن البوصلة الأساسية التي رمت إليها هذه التظاهرات".
وأضاف المتحدث أن هؤلاء "بدؤوا بتخريب الممتلكات العامة والاعتداء عليها وعدم الالتزام بالخط الرسمي المقرر في هذه التظاهرة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور". مؤكدا أن بعض هذه الجماعات هتفوا "بعبارات التخوين والسب على عناصر الأمن المشاركين، وعرّضوا أمن المواطنين للخطر، وهذا يتعارض مع فحوى المظاهرات وهدفها، مما استدعى تدخل رجال الأمن لاعتقال هؤلاء الخارجين عن الصف الوطني".
"السلطة حسمت أمرها"
وبالعودة إلى تقييم الأحداث التي وقعت أمس الاثنين في مظاهرات الضفة الغربية في ميزان المحللين السياسيين، فإن ذلك يضع السلطة الفلسطينية أمام مفترق طرق لاختيار الوجهة التي ستمضي إليها، خاصة في ظل تحديات التهجير الشامل والعدوان المستمر اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني.
إعلانويقول الباحث السياسي محمد غازي الجمل إن السلطة الفلسطينية "يبدو أنها قد حسمت أمرها -منذ أمد- باتجاه الانحياز إلى القيام بالوظيفة الأمنية بغض النظر عن الأفق السياسي أو وجود مبرر وطني لهذا الأمر، وهو ما ينعكس سلبا على شرعيتها والتأييد الشعبي لها كما تظهره العديد من استطلاعات الرأي التي تعطيها درجة متدنية للغاية من الشعبية في الضفة الغربية أو خارجها".
وأضاف الجمل -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أنه مع استمرار اليمين الإسرائيلي في تجريف مخيمات الضفة الغربية وتشريد أهلها، فإن السلطة الفلسطينية تلتحق شيئا فشيئا بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتأخذ منها الحماية والغطاء السياسي ما دام ذلك مقبولا لدى اليمين القومي والديني المتطرف في إسرائيل.
التزامات السلطةقضية الحسم الأمني وتنسيقه بين السلطة الفلسطينية والاحتلال التي تحدث عنها الجمل، يتوقف عندها مدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون، ويرى أنها تتم في إطار تنسيق وثيق وممنهج، وأشار إلى أن بعض العمليات تُنفذ بطلب مباشر من الاحتلال، وهناك اعتقالات تكون محددة وذات طابع أمني تكتيكي.
وذهب المدهون -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى "أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية للحفاظ على حالة من الهدوء في الضفة، وضمان عدم حدوث أي تفاعل أو تعاطف جماهيري مع قطاع غزة، ولذلك يتم إفشال أي فعاليات داعمة لغزة بشكل استباقي، كما تتم ملاحقة واعتقال كل من يُظهر موقفًا مؤيدًا أو متضامنًا مع المقاومة هناك".
هذا الاتفاق بين الأجهزة الأمنية للسلطة والاحتلال -حسب مدير مؤسسة فيميد للإعلام- يثير عدة أسئلة تتعلق بالثمار التي تجنيها السلطة الفلسطينية من وراء ذلك؟
ويجيب المدهون بأن "السلطة لا تجني شيئًا فعليًا من هذه الاعتقالات سوى المزيد من الارتهان والتورط في التزاماتها الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي. لقد أصبح واضحًا أن السلطة عاجزة عن الفكاك من هذه الالتزامات (…) مما جعلها في موقع أقرب إلى الحارس منه إلى الممثل الوطني، وهذا الانحراف يعمّق أزمتها الداخلية ويزيد من فقدانها ثقة الشارع".
لكن الاعتقالات التي وقعت في مظاهرات أمس الاثنين في الضفة الغربية تأخذ أبعادا أكبر وأعمق من مجرد التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة.
إعلانإذ يعدد الحيلة -في تصريحات للجزيرة نت- وجوه الثمار التي تجنيها السلطة من التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومنها:
هذه الاعتقالات تدخل ضمن سياسة إقصاء التيار المقاوم في الشعب الفلسطيني وتهميشه، كنتيجة لاستحقاقات اتفاقيات أوسلو الأمنية والسياسية. التنسيق يعد نتيجة لحالة إنكار الفشل العميق الذي وقع فيه رجالات السلطة الفلسطينية، وانهيار برنامجها السياسي، وخشيتها من تعاظم تيار المقاومة الجارف. محاولة التفرّد بالقرار الوطني الفلسطيني واحتكار السلطة بغض النظر عن الواقع المر والمآلات الكارثية على القضية الوطنية لأسباب ذاتية وبسبب سياسات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية. هذه الاعتقالات هي استحقاق لاستدامة السلطة كإدارة محلية، واستمرار امتيازاتها المادية، وذلك كله وفق معايير الاحتلال المتحكّم في أموال الشعب الفلسطيني وفي السلطة وفي امتيازات شخصياتها، مما يجعل البعد الوطني ضحية، وحقوق الشعب الفلسطيني في مهب الريح أمام تغوّل الاحتلال في دماء الفلسطينيين وتنكره لحقوقهم الوطنية، حسب ما ذكره الحيلة.ومع هذه الحال، صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
كما يواصل الاحتلال تنفيذ غاراته الجوية والبرية والبحرية على القطاع، منذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إسرائيل قتلت حتى اليوم الثلاثاء 1450 فلسطينيا وأصابت 3647 آخرين، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا