وزير العدل يكشف عن ذمته المالية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العدل خالد شواني، الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني، قدم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ ٢-١-٢٠٢٥، وذلك التزامًا بأحكام القوانين النافذة".
وأضافت، أن "الهيئة أكدت استلام استمارة الكشف الخاصّة بالوزير، ضمن إطار جهود تعزيز الشفافية".
وتابع البيان أن " المادة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تُلزم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، بتقديم إقرار دوري عن ذممهم المالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة المسؤولين وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية".
وبين أن "هذا الإعلان يأتي في إطار سياسة الوزير لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، تأكيدًا على حرصه بتقديم نموذج يُحتذى به بالالتزام بالمعايير المهنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق أعمالها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال زيارته الأولى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في مواجهة الفساد، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية لضمان التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.
وأوضح أن نهج الحكومة في التصدي للفساد يعتمد على استراتيجية متكاملة، تشارك فيها كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي. كما أكد أنه تم إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون أي استثناء أو تهاون.
وشدد الدكتور أحمد عوض على أن الحكومة تعمل على بناء نظام مؤسسي يرتكز على سيادة القانون والمساءلة، بهدف تحقيق العدالة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد أو التواطؤ فيها.
وأكد أن مكافحة الفساد تظل أولوية وطنية ومسارًا أساسيًا في جهود الحكومة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية لضمان فاعلية الجهود.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل بجدية لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية