قانون الضريبة التكميلية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وحماية الإيرادات الوطنية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تسرى أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار التوجهات العالمية في فرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى. يسعى القانون إلى ضمان دفع هذه الشركات ضريبة لا تقل عن 15% من أرباحها السنوية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والتدابير الدولية لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب ونقل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة.
ويستهدف القانون فقط الكيانات "الشركات" العالمية الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة أكثر من 750 مليون يورو سنويا. ويهدف القانون إلى سد الفجوة الضريبية إذا كانت الشركات تدفع ضرائب أقل من 15% في سلطنة عمان يطلب منها دفع الفرق للوصول إلى هذا المعدل، وحماية الإيرادات الضريبية وذلك لضمان تحصيل فارق الضريبة في سلطنة عمان بدلا من تحصيله من قبل دولة أخرى بموجب القواعد العالية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد حيث إن القانون يجعل سلطنة عمان أكثر تنافسية وعدالة في جذب الشركات العالمية.
يُعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م، وسيعمل رئيس جهاز الضرائب على اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وذلك بما يتماشى مع القواعد العالمية والتوجيهات الصادرة من المنظمات ذات الصلة.
وأوضح القانون في مادته الثانية بأن أحكامه تسري على الكيانات التابعة، وهم الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي 750 مليون يورو، وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم. وأوضح القانون بأنه إذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن 12 شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
وأشار القانون بأن الكيان التابع هو كيان ضمن مجموعة، وهو منشأة دائمة لكيان رئيسي. وبين القانون أن الكيان الأم النهائي هو الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة. وأوضح أن المجموعة متعددة الجنسيات هي عبارة عن مجموعة تضم على الأقل كيانًا واحدًا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
يعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م. ويصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأكد القانون في مادته الثالثة أنه لا تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والمنظمات الدولية، والجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام، وصناديق التقاعد، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أمًا نهائيًا، وكيان استثماري عقاري يعتبر كيانًا أمًا نهائيًا.
وأشار القانون في مادته الرابعة إلى فرض الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل 15%.
وفي المادة الخامسة بين القانون أنه يلتزم بسداد الضريبة التكميلية الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية. والكيان التابع الواقع في سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض. الكيان الأم الوسيط الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
مشيرا في المادة السادسة إلى أنه لا يسري حكم المادة الخامسة في حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في الكيان الأم الوسيط.
وقال القانون في المادة السابعة استثناء من حكم المادتين الخامسة والسادسة: يجب على الكيان الأم المملوك جزئيا الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.
وأكد القانون في مادته الثامنة بأنه تسري أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون على الكيان الأم الواقع في سلطنة عمان فيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفي المادة التاسعة بيّن القانون أنه بمراعاة ما ورد النص عليه في هذا القانون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة، وضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له، والقواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأشار القانون إلى أن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي هي عبارة عن القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح القانون في مادته العاشرة أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، وبما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال السنة المالیة متعددة الجنسیات هذا القانون على الکیان الذی یمتلک فی المادة ا القانون کیان ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بيوم تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم.. السبت
مسقط - العُمانية
تحتفل سلطنةُ عُمان السبت القادم بيوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الـ 11 من يناير سنويًّا وقد حقّقت نهضةُ عُمان المتجدّدة منجزات في مختلف المجالات خطّ مسارها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وجاء موائمًا ومنسجمًا مع متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040" من خلال الجوانب الإداريّة والماليّة والتجاريّة والاستثماريّة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين والحوكمة والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة.
وعمل عاهلُ البلاد المفدّى /أعزّهُ اللهُ/ خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين حيث شهدت سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في هذا الحقل المهمّ مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مختلف مجالات التنمية وبلغ عدد المراسيم السُّلطانية السّامية خلال هذه السنوات 470 مرسومًا.
وأكّد عددٌ من الخبراء في المجالين التشريعي والقانوني على أن الرؤية السّامية لجلالةِ السُّلطان المعظم /أيّدهُ اللهُ/ جاءت متّسقة مع رؤية "عُمان 2040" ومواكبة لما يشهده العالم من تطوّر ومتغيرات في مختلف المجالات.
وقال المستشار جمال بن سالم النبهاني المتحدّثُ الرسميّ لوزارة العدل والشؤون القانونية إن إصدار القوانين والتّشريعات الحديثة منذ تولّي جلالته /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد أظهر تطورات في شتى مناحي الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في سلطنة عُمان.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا التشريع انعكاسٌ لما تمرّ به الدول من تطوّرات؛ فقد تمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال المراسيم السُّلطانية الصادرة بتحديد اختصاصات هذه الوحدات واعتماد هياكلها التنظيمية، كما تم تنظيم هذا الأمر من خلال نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020، والذي يُعد الشريعة العامة التي تحكم الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وما تمارسه من أنشطة.
وبيّن أن أوّل مرسوم سُلطاني صدر في عهد النهضة المتجدّدة كان رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وقد أتبعه العديدُ من المراسيم السُّلطانية التي تضمّنت إصدار وتحديث عدد كبير من القوانين والتّشريعات بما ينسجم مع النهضة المتجدّدة، وعلى رأسها المرسوم السُّلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النّظام الأساسي للدّولة والذي رسم الطريق لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة القانون والمؤسسات في سلطنة عُمان.
وأكد على أن المراسيم السُّلطانية والقوانين واكب صدورها العديد من اللوائح والقرارات ذات الصّبغة التشريعيّة التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، منظّمة ومنفّذة للعديد من الجوانب التي وردت مُجملة في المراسيم السُّلطانية والقوانين.
ووضّح أن القوانين المنظّمة للأنشطة الاقتصاديّة في سلطنة عُمان حظيت بقدر من العناية والاهتمام في تحديثها بما يتوافق مع ما تمرّ به الدّولة من تطوّر متسارع منها إصدار قانون الأوراق المالية وقانون العمل وقانون الدَّيْن العام وقانون حماية الودائع المصرفية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، علاوة على إعادة هيكلة الجهات القائمة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس محافظي البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية.
وفيما يتعلق في شأن التّشريعات المنظمة للأنشطة الاجتماعية في الدّولة، أفاد بأنها مرت بمرحلة تحديث متكامل، حيث يأتي المرسوم السُّلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السُّلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد في سلطنة عُمان، حيث تم بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 50 / 2023 إعادة هيكلة كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بالتقاعد والحماية الاجتماعية في جهاز واحد وهو جهاز الحماية الاجتماعية، كما تم بموجب قانون الحماية الاجتماعية توحيد التشريعات المتصلة بالحماية الاجتماعية بعد أن كانت متفرّقة في عدد كبير من قوانين التقاعد علاوة على قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجهات القائمة على تطبيق المراسيم والقوانين سالفة الذكر أصدرت عددًا من اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وقال إن وزارة العدل والشؤون القانونية تعمل من خلال الاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 88/2020 على مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبما ينسجم مع النظام الأساسي للدولة ويحقق الأهداف المرسومة لكل وحدة في "رؤية عُمان 2040".
من جانب آخر، قالت المكرّمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، عضو اللجنة القانونية بالمجلس، إن سلطنة عُمان منذ تولّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد، شهدت تحديثًا في التّشريعات القائمة وصدور قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز التّنمية الشّاملة والمستدامة ووضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وأضافت لوكالة الأنباء العُمانية أن القوانين الجديدة التي صدرت والتحديثات على التشريعات القائمة، أسهمت جميعها في تطوير العديد من القطاعات بما يتناسب مع أهداف الرؤية ونهضة عُمان التي تعكس رؤية القيادة الحكيمة لجلالةِ السُّلطان المعظم لمستقبل عُمان، مبيّنة أنه صدرت مجموعة من القوانين التي تعكس خارطة الطريق لنهضة عُمان المتجدّدة، وتدعم الهدف الاستراتيجي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسّلم المحلّي والدّولي، والرّخاء والرّفاه الاجتماعي للشّعب العُماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
ووضحت أن هذه القوانين شملت قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان وتبسيط إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية. وقد جاء قانون الاستثمار متضمنًا المزيد من الحوافز للمستثمر الأجنبي، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والحرية في تحويل الأرباح، وتملك المستثمر الأجنبي كامل رأس المال في الشركات التجاريّة بنسبة 100%، وتبسيط إجراءات الاستثمار والقضاء على البيروقراطيّة من خلال ابتكار برامج وطنية مثل "استثمر بسهولة" و"نزدهر".
وأفادت بأن هذه القوانين تهدف جميعها إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، كما تسهم في تنويع الاقتصاد العُماني وتقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدرًا رئيسًا للإيرادات، ويعمل أيضًا على تسويق سلطنة عُمان باعتبارها دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ويؤكد هذا القانون على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لنمو الأعمال وحرية الاقتصاد، ويعزز الشفافية في التعاملات التجارية، حيث جاءت أحكامه محدّدة لحقوق والتزامات المستثمرين في سلطنة عُمان.
وذكرت أنه تم تعديل قانون الشركات ليتوافق مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبي، وأولويات رؤية عمان 2040 في قطاع التجارة والاستثمار، فأعادت تنظيم بعض أنواع الشركات، وحددت الجهات التي يخضع لها القانون، وأطر استخدام التقانة في مجال الاستثمار وأنشطة الشركات التجارية واجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية، لافتة إلى أن التشريعات الصادرة تستهدف تحسين بيئة الأعمال بشكل عام وتعزيز الاستثمارات بشكل خاص، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المحلي لسلطنة عُمان، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة.
وأشارت إلى أن التعديلات في القوانين وخاصة تلك المتعلقة بقطاعات الاستثمار والعمل والضرائب تشجع الشركات القائمة على التوسع والنمو، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني، كما أن التشريعات المتعلقة بالتجارة والصناعة يُتوقع إسهامها في تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز قدرة الشركات العُمانية على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفة أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلنت عنه الحكومة يعكس رؤية الحكومة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهم هذه التشريعات في إيجاد بيئة أعمال متكاملة. وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز قدرة الاقتصاد العُماني على التكيف مع المتغيرات العالمية ويزيد من مرونته.
وقالت إن القوانين الصادرة منذ تولّي جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم في البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عُمان نتج عنها تعديل قانون العمل، وشملت تلك التعديلات حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وأوجد القانون الجديد نصوصًا تشريعية تحفظ حق العامل في حالة الفصل، كما تضمّن آليات المراقبة، مما يعزز ثقافة العمل اللائق.
وبينت أن قانون العمل الجديد ركز على أهمية التدريب والتطوير للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص، مما يسهم في رفع مستوى مهاراتهم ومنافستهم في سوق العمل، وتعكس جميع تلك التعديلات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للفرد في المجتمع وأن برامج قانون الحماية الاجتماعية هدفت إلى توفير حماية اجتماعية لبعض فئات المجتمع منها منافع نقدية للفئات المستهدفة، تحملت تمويلها الخزانة العامة للدولة.
ورأت أن الهدف الأساسي من صدور هذا القانون توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن والعدالة المجتمعية لأفراد المجتمع، استنادًا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ اجتماعية، وتكريسًا للأهداف التي رسمتها الدولة في رؤية "عُمان 2040"، التي أكدت على الاهتمام بالجانب الاجتماعي للمواطن العُماني، وتوفير سبل الراحة والرفاه الاجتماعي.
ولفتت إلى أن صدور قانون للتعليم المدرسي وآخر للتعليم العالي يعزّزان قطاع التعليم بجميع مراحله والتدريب المهني والتقني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وقالت إن القوانين التي تم إصدارها وتحديثها في عهد حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ أسهمت بشكل كبير في تعزيز التنمية في سلطنة عُمان وتدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية، وتعد أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، والمواطن العُماني جزءٌ من هذه العملية التنموية من خلال مشاركته الفاعلة في مختلف القطاعات.
وأكدت أن إصدار قانون الإعلام الجديد هدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة وحوكمة النشاط الإعلامي والأنشطة المتصلة به، ويعزز الشفافية والحوكمة في مجال الإعلام، مما يعكس التزام سلطنة عمُان بتعزيز القيم الديمقراطية وبناء مجتمع إعلامي مسؤول.
وأوضحت أن القانون جاء مطبقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة، ويجسد الالتزام بتعزيز حرية الإعلام وتنظيم النشاط الإعلامي بما يتماشى مع القيم الوطنية، فقد نصّ صراحة على أن حرية الإعلام مكفولة وفق النظام الأساسي للدولة، وعلى حرية الرأي والتعبير، وحق الأفراد في ممارسة الأنشطة الإعلامية والحصول على المعلومات، وحق الإعلامي في عدم الكشف عن مصادره.
وأشارت إلى أن القانون نظم حقوق والتزامات الإعلاميين بشكل عام، بما في ذلك ضرورة تقديم المعلومات بموضوعية وحيادية، وإبراز التراث والثقافة العمانية، كما حظر نشر أي محتوى يتعارض مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور، مما يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع. كما نظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالمطبوعات والمصنفات الفنية عبر تراخيص تصدر من الجهة المختصة، مما يضمن مراقبة المحتوى المتداول وعدم تعارضه مع الآداب العامة.
وبينت أن قانون الإعلام الجديد عزز من الشفافية في ممارسة النشاط الإعلامي، وحوكم هذا النشاط من خلال عدة آليات، منها حق الحصول على المعلومات وتداولها بشكل مشروع، مما يعزز الشفافية ويتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وهذا يعزز من حرية التعبير وقدرة الإعلاميين على نشر المعلومات بحرية بما أنها متوافقة مع أحكام القانون.
وأضافت أن القانون نظم نشاط المطبوعات والمصنفات الفنية، ونص على ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة تلك الأنشطة، وأَذِنَ باستيراد المطبوعات، مما يضمن مراقبة المحتوى المتداول وعدم مخالفته للآداب العامة في سلطنة عُمان، كما أن أحكامه جاءت معززة لقيم المواطنة، من خلال إبراز القيم والمبادئ العمانية.
من جانبه قال الدكتور أحمد بن علي السعدي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة التشريعيّة والقانونيّة بالمجلس إن التشريعات الاقتصادية الجديدة قامت بدور محوري في تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية والمحليّة، ما أسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وشملت هذه الجهود دعم قطاعات حيوية غير نفطيّة، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن التشريعات أسهمت في تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية عبر تشجيع الابتكار، وتطوير التعليم، وتعزيز دور الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للثروات والموارد الوطنية، كما عكست التشريعات الاجتماعية التزام سلطنة عُمان بتعزيز حقوق المواطنين، ودعم التوازن الاجتماعي، وتمكين الفئات المستحقة من خلال برامج الضمان الاجتماعي. كما وفرت إطارًا قانونيًّا يعزّز الشفافية والمساواة، ما يدعم اللحمة الوطنية ويحقق التكافل الاجتماعي.
وأكد على أن القوانين الجديدة اتسمت بتوافقها مع محاور رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على التنمية المستدامة، والتعليم، والحوكمة. حيث تعد التنمية المستدامة، على وجه الخصوص، ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد والبيئة للأجيال القادمة، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" تمثل خارطة طريق طموحة تهدف إلى بناء مجتمع متقدّم واقتصاد مزدهر، وأن التشريعات تقوم بدور أساسيّ في تحقيق هذه الأهداف النبيلة من خلال توفير إطار قانوني يضمن تنفيذ السياسات والبرامج التنموية بكفاءة واستدامة مشيرًا إلى أن القوانين هي العمود الفقري الذي ينظم حياتنا، ما يجعل تطويرها أمرًا بالغ الأهمية.
ولفت إلى أن القوانين والتشريعات أسهمت في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان وجهة مستقرّة وجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي. وتعكس هذه الجهود التشريعية رؤية حكيمة وطموحة، تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام لسلطنة عُمان في ظل نهضتها المتجدّدة.
وفي السياق ذاته أكّد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائبُ رئيس جمعية المحامين العُمانية على أنه منذ تولّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مقاليد الحكم، أُجريت تحديثاتٌ تشريعيّة واسعة شملت مختلف الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والقانونيّة لدعم مسيرة النهضة المتجدّدة في سلطنة عُمان. وأن هذه القوانين جاءت لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة وتعزز ركائز التنمية المستدامة في البلاد، وأسهمت في إرساء بنية قانونية حديثة تدعم رؤية "عُمان 2040" وتضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القوانين الجديدة تقوم بدور محوريّ في تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، تمثل ذلك في إصدار تشريعات مثل قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون العمل الجديد وقانون حوكمة الأداء الحكومي وقانون إدارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية وغيرها من القوانين التي ساعدت في تنويع مصادر الدّخل وتعزيز القطاعات غير النفطية كاللوجستيات، والصناعة، والسياحة. وعززت هذه القوانين الشفافية في العمليات الاقتصادية وأسهمت في إيجاد فرص استثمارية جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأما على المستوى الاجتماعي فأفاد أن التشريعات ركزت على تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال قوانين الضمان الاجتماعي التي تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، وقانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحقوق العمال. كما دعمت القوانين الجديدة تمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
وأشار إلى أن القوانين جاءت موائمة مع رؤية "عُمان 2040"، وصُممت التشريعات بما يعكس محاور الرؤية الأربعة التي تُركز على بناء مجتمع مزدهر يتمتع بخدمات تعليميّة وصحيّة متطورة، واقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والاستدامة، ونظام حوكمة يعزز الشفافية والمساءلة. وتمثل هذه القوانين أداة رئيسة لتطبيق الاستراتيجيات والمبادرات المرتبطة بالرؤية، وتضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وختم قائلًا إن الإصلاحات التشريعية التي تشهدها سلطنة عُمان في عهد النهضة المتجدّدة تؤكد على التزام القيادة الحكيمة ببناء مستقبل واعد يستند إلى أسس قانونية متينة، ما يجعلها نموذجًا في التنمية المستدامة والاستعداد للتحدّيات المستقبلية.