رئيس الوزراء يُتابع إجراءات طرح شركتي صافي ووطنية ضمن برنامج الطروحات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات العشر التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومسئولي صندوق مصر السيادي والجهات الأخرى المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح عشر شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، مؤكدًا أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ضمن ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي، سيتم طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، هي شركات: "وطنية" و"صافي" و"سايلو" و"شيل أوت".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.
و أوضح وزير المالية، أهمية مُتابعة طرح الشركات العشر المُعلن عنها في إطار إلتزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار الهدف الأشمل وهو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار "كُجوك" إلى أن طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة يُمثل بادرة إيجابية حول إلتزام الدولة بدعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المهندسوحسن الخطيب قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال "صندوق مصر السيادي" بمتابعة إجراءات الطرح الخاصة بالشركات الحكومية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تناول اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالشرح الجهود التي يقوم بها الجهاز لإعداد شركات القوات المسلحة لعملية الطرح وفقاً للتوقيتات المُحددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات طرح برنامج الطروحات الطروحات الحكومية للقوات المسلحة إجراءات طرح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه