انخفاض في مبيعات "هيونداي موتور" الرائدة في صناعة السيارات على خلفية تراجع الطلب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت شركة هيونداي موتور، الرائدة في صناعة السيارات في كوريا اليوم الأحد أن مبيعاتها السنوية انخفضت بنسبة 1,8 بالمائة على أساس سنوي في 2024، وذلك على الخصوص بسبب تراجع الطلب المحلي.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن مبيعاتها يلغت 4.141.791 وحدة في العام الماضي مقابل 4.216.898 وحدة في 2023.
وعرفت المبيعات المحلية تراجعا بنسبة 7,5 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 705.
وأفادت هيونداي أنها تمكنت من تنويع طرازاتها المباعة من خلال التركيز على المركبات ذات القيمة العالية على الرغم من الظروف غير المواتية في التجارة المحلية والدولية في العام الماضي، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط التضخمية.
وأضافت الشركة أنها تهدف إلى بيع 4.174.000 وحدة في هذا العام، بما في ذلك 710 آلاف وحدة في السوق المحلية و3,46 مليون وحدة في السوق العالمية، وذلك من خلال تعزيز مبيعات المركبات الصديقة للبيئة وتوسيع نظام إنتاجها في أمريكا الشمالية لتعزيز قدراتها على الاستجابة للمخاطر بشكل استباقي.
كلمات دلالية السيارات تراجع صناعة هيونداي موتور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيارات تراجع صناعة هيونداي موتور وحدة فی
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه