قائد حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
سيول."وكالات": رغم الثلوج خرج آلاف من مناصري ومعارضي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول لى الشوارع اليوم عشية انتهاء المهلة المحدّدة لتنفيذ مذكرة توقيفه على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر.
وتجمّع مناصرون ليون بأعداد كبيرة أمام مقر إقامته، وذلك رغم البرد والثلوج التي غطت العاصمة خلال الليل.
بدورهم، أقام معارضو يون تجمعا آخر.
وقالت لي جين-اه (28 عاما) "تركت عملي كي آتي إلى هنا وأحمي بلادنا والديموقراطية. أقيم في مكان يبعد ساعتين من هنا، والمشاركة في تظاهرات ثمّ العودة، كان أمرا مرهقا".
وأضافت العاملة في أحد المقاهي والتي أمضت الليل أمام مقر إقامة يون سوك يول "الثلج، هذا لا شيء... سنظل هنا".
وتنقضي مهلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون مع حلول منتصف ليل غد الاثنين. وأصدر القضاء المذكرة بعدما امتنع الرئيس المعزول عن الامتثال لثلاث مذكرات استدعاء للإجابة على أسئلة المحققين بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وهي خطوة تراجع عنها بعد ساعات، لكنها أدخلت البلاد في أزمة سياسية لم تعرفها منذ عقود.
وأكد المحققون عزمهم على تنفيذ هذه المذكرة ضمن المهلة المتاحة. وهم حاولوا القيام بذلك الجمعة، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع الأمن الرئاسي الذي لا يزال يوفّر الحماية ليون.
وقال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
و برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونج-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص" مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاما.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت اليوم شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.
وقال سيوك دونج-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون على فيسبوك "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.
- مثول أمام المحكمة؟ - ويخضع يون (64 عاما) لتحقيقات بموجب شبهات عدة منها "التمرّد"، واتهامه بتعريض ديموقراطية كوريا الجنوبية للخطر.
وبعد ساعات من إعلان يون فرض الأحكام العرفية ليل الثالث من ديسمبر، تمكّن عدد كافٍ من النواب الموجودين في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، من التصويت لصالح اقتراح يطالب برفع الأحكام العرفية. وفي ظل ضغوط من مسؤولين وآلاف المتظاهرين إضافة إلى موجبات الدستور، اضطرّ الرئيس للامتثال والتراجع عن خطوته المفاجئة التي أثارت تنديدا واسعا من حلفاء بلاده.
ووفق تقرير للنيابة العامة فقد تجاهل يون تحفّظ رئيس الحكومة ووزيرَين قبل إعلانه عبر التلفزيون، فرض الأحكام العرفية.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته. ومع ذلك، لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو.
وحددت المحكمة خمس جلسات بشأن القضية بين 14 يناير والرابع من فبراير. وقال محاميه يون كاب-كون في بيان الأحد إنّ يون يعتزم المثول أمامها "لإبداء وجهة نظره".
وسبق للرئيسين روه مو-هيون وبارك غن-هي أن غابا عن جلسات عزلهما. وثبتت المحكمة إقالة بارك بشكل نهائي ثم سُجنت في العام 2017، بينما أتاحت لروه مواصلة الحكم حتى نهاية ولايته.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
تحدى آلاف الثلوج الكثيفة التي هطلت على سول عاصمة كوريا الجنوبية، الأحد، واحتشدوا للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس يون سوك يولالموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، وذلك في وقت بدا فيه أن الأزمة السياسية في البلاد تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات مظاهرات قرب مقر إقامته الرسمي، حيث طالب البعض باعتقاله على الفور واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت، الأحد، شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة. ولم ترد المحكمة على اتصالات للحصول على تعليق.
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
"مشكلة عويصة"
قال المحامون في بيان، الأحد، إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونج-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
ولم يرد المكتب بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال محام يقدم المشورة ليون على "فيسبوك": "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وتجمع بعض المحتجين، الأحد، طوال الليل في وسط سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور".
وأضاف: "يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها: "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول" و"أوقفوا السرقة"، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف، السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقا وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، السبت، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج-موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
من جهته قال حرس الرئاسة، الأحد، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول.
"واجب" الأمن الرئاسي
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، وهي الهيئة التي تتولى التحقيقات، السبت، من الرئيس بالوكالة تشوي سانك-موك، إصدار أمر لعناصر الأمن الرئاسي بالتعاون مع المحققين.
لكن قائد الحرس بارك جونغ-جون شدد، الأحد، على أن التراجع أمام محاولات تنفيذ مذكرة التوقيف سيكون بمثابة "التخلي عن واجباتنا"، رافضا الاتهامات بأن فريقه يتصرف مثل "ميليشيا شخصية" للرئيس المعزول.
وتقدم الفريق القانوني ليون سوك يول بطلب استئناف أمام المحكمة المركزية في سيول ضد مذكرة التوقيف، لكن تمّ رفضه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وتتواصل الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الماضي. وقام البرلمان بعد عزل يون سوك يول، بعزل خلفه بالوكالة هان داك-سو على خلفية اتهامه بعرقلة الإجراءات ضدّ يون. وحاليا، يتولى وزير المالية تشوي سانغ موك الرئاسة بالوكالة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية