إيران تعيد ترميم بيت المقاومة وتفتح مصادر تمويل جديدة لحزب الله
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف مصدر مسؤول في فيلق القدس، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، عن بدء إيران عملية ترميم "بيت المقاومة" في المنطقة شملت إعادة ترتيب لقادة الفيلق التابع للحرس الثوري، ونقل عدد كبير من قادة المقاومة لتأمينهم، باستثناء الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي رفض وأصر على البقاء في لبنان.
وأشار المسؤول وفقا لموقع "الجريدة" عن إمدادات جبهة المقاومة في المنطقة، إلى أن جهاز الأمن المضاد التابع للحرس الثوري بدأ عملية واسعة للكشف عن الاختراقات والجواسيس العاملين لمصلحة إسرائيل أو الأعداء، وتم الطلب من حزب الله في لبنان وفصائل المقاومة في العراق وسوريا وقف كل تحركاتهم حتى يتم الكشف عن الاختراقات، حتى لو أدى ذلك لعكس صورة التراجع أو انخفاض قدرات جبهة المقاومة".
وحسب المصدر، الذي أوضح أنه انتقل من الحرس الثوري الى فيلق القدس، أنه بعكس ما تصوّره إسرائيل وحلفاؤها، باتت الأوضاع عموماً في مصلحة جبهة المقاومة على المدى الطويل، وعدد المتطوعين للانضمام للحرب بغزة والضفة الغربية زاد على 150 ألفاً، وهذا خارج نطاق قدرات المقاومة الفلسطينية في تدريبهم وتسليحهم، لكن بعد عملية إعادة الترميم والكشف عن الاختراقات والجواسيس فبإمكانها التخطيط لجذب هؤلاء وأغلبهم من الشباب العرب وأيضاً من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفيهم مسيحيون ويهود، وهذا الأمر كان مفاجئاً للجميع ودفع للشك في أن يكون الإسرائيليون دفعوا بهم للتجسس".
وذكر المصدر أن "إيران أمّنت طرق إمداد الأموال والسلاح إلى حزب الله خارج إطار الطريق السوري، وأيضاً تجنبت مطار رفيق الحريري الدولي لأنه مراقب بشكل مكثف من الأجهزة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية، والجواسيس ينتشرون فيه بشكل كبير جداً. وقال إنه منذ 10 أعوام وطوال فترة عمله لم يكن مطار ومرفأ بيروت ضمن طرق إمداد حزب الله، لافتاً إلى أن إيران سلّمت بالفعل عبر طرق خاصة، لا يمكنه الكشف عنها، عدة مليارات للحزب، لا يعلم مقدارها، مجملها لتعويض المتضررين من الصراع الدائر مع إسرائيل. وبيّن أن طهران قامت بشحن كميات كبيرة من الأسلحة من سورية إلى لبنان، إضافة إلى تسليمها قسماً كبيراً من سلاح الجيش السوري للحزب قبل انهيار نظام بشار الأسد وقيام إسرائيل باستهداف مخازنه وقواعده.
ووفق المصدر، فإنه على عكس الأسلحة النوعية، التي لديه فائض كبير لم تعد المخازن السرية تسع لها، فإن حزب الله خسر كميات كبيرة من أسلحته التقليدية والعادية بحربه مع إسرائيل، وإيران بدل إرسالها مباشرة تقوم حالياً بتعويضها عبر تجار السوق السوداء الممتلئة حالياً بالأسلحة التي يرسلها الأمريكيون والأوروبيون لأوكرانيا مثلاً ويتم بيعها بأقل من سعرها بـ 10% للتخلص من الفائض الموجود قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة واحتمال حصول اتفاق لوقف الحرب.
وفسّر المصدر المسؤول ذلك أنه بوجود الحروب، مثل الجارية في أوكرانيا أو التي تشنها إسرائيل وغيرها، فإن العديد من الضباط الفاسدين يستطيعون تهريب الأسلحة ويؤكدون أنها استخدمت فعلياً أو دمرها العدو بالمخازن، لكن عندما تتوقف فإن أجهزة الرقابة تحصيها ومن الصعب تسريبها، مشيراً إلى أن إيران تفضل شراء الأسلحة من ضباط إسرائيليين فاسدين وتسليمها لحركة حماس بدل أن تقوم بتهريبها عبر طرق يمكن كشفها، وعلى سبيل المثال، فإن مجمل الأسلحة المستخدمة في عملية 7 تشرين الأول 2023 حصلت عليها حماس من الضباط الإسرائيليين أنفسهم، وحتى خلال الحرب فإن المهربين الإسرائيليين كانوا يعرضون الأسلحة الأمريكية والأوروبية التي يتم إرسالها إلى إسرائيل في الأسواق، واستطاع حزب الله والحوثيون شراء كميات كبيرة منها.
إلى ذلك، أكد مصدر عالي المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران ضاعفت إنتاج الصواريخ البالستية خصوصاً الفرط صوتية 10 أضعاف العام الماضي وتقوم بإنتاج مسيّرات متطورة من أنواع مختلفة بهذه النسبة أيضاً.
وقال المصدر، إنه بعد الهجوم الإسرائيلي ونجاح أنظمة باور373 في مواجهته، أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بزيادة إنتاج هذه المنظومات 10 أضعاف وإنتاج أنظمة أحدث منها، إلى جانب المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى بتكنولوجيا فرط صوتية. واعتبر المصدر أن منظومات الصواريخ الفرط صوتية تعتبر أحدث تكنولوجيا يمكنها تدمير أي صواريخ تطلق تجاه إيران وأي طائرة تدخل مجالها الجوي، مبيناً أن إيران صنعت نوعاً جديداً من الصواريخ أرض - بحر الفرط الصوتية لم تقم بالكشف عنها لاستهداف أي سفينة وحتى حاملات الطائرات.
وقال المصدر، إن هذه الصواريخ تحمل رؤوساً حربية يمكنها المناورة قبل الوصول إلى الهدف، إضافة إلى أن إيران تمكنت من التوصل لإنتاج صواريخ خارقة للدروع والخرسانات يمكن استخدامها في استهداف حاملات الطائرات أو البوارج الحربية المدعومة بعدة دروع فولاذية.
وأشار إلى أنه لا يعلم سبب قرار القيادة زيادة وتيرة الإنتاج بهذا الشكل، لكن وفق تصوره فإنها تتوقع حرباً أو هجوماً كبيراً أو تحتاج إلى الصواريخ فرط الصوتية لهجوم كبير جداً لا يقارن بآخر العمليات ضد إسرائيل "الوعد الصادق 2" التي أطلقت خلالها ما يصل إلى 220 صاروخاً بالستياً من الجيل الثالث على عكس تركيزها الحالي على إنتاج صواريخ ومسيّرات من الجيلين الخامس والسادس تكفيها لما يزيد على عام من هجمات بزيادة 5 أضعاف عملية «الوعد الصادق 2» على الأقل.
ووفق المصدر، فإن الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثيون على إسرائيل تعادل الجيل الثالث، ووفق علمه فإن تكنولوجيا الجيل الرابع تم تسليمها للحوثيين ولحزب الله لبنان وللحشد الشعبي في العراق وهم يقومون بإنتاج صواريخ ومسيّرات من هذا الجيل، لكن التكنولوجيا الخامسة والسادسة لم يتم تسليمها حتى لأقرب حلفاء إيران.
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع باتت تواجه مشكلة في تخزين الكميات الضخمة من الصواريخ والمسيّرات وعليه بدأت تسلم الأجيال الأولى والثانية إلى دول أخرى ضمن عقود بيع رغم معارضة كبار الضباط لأنها لأنها رخيصة الثمن ويمكن استخدامها بإشغال دفاعات العدو وللتمويه على أي هجوم خصوصاً من القواعد والبارجات الأمريكية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب الله أن إیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
«استغرق 10 ثوانٍ فقط».. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال «نصر الله»
سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ويتضح منها أن البلاغات عن مكان وجوده ومسارات تحركه، وصلت إلى تل أبيب قبل بضعة أيام من اغتياله، فاتُّخذ القرار على أعلى المستويات، وتم تنفيذه بـ14 غارة على العمارات التي دخل أنفاقها، واستهدفت حتى مخارج النجاة الممكنة. واستمرت أياماً عدة حتى تمنع أي عملية إنقاذ له أو لمرافقيه.
وتشير مصادر أمنية في تل أبيب إلى أن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) و«الموساد» بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يُتخذ بهذا الشأن في حينه. وتقرر فقط تتبع آثاره، حتى يتم العثور على الفرصة. فعندما تحين، يجري التداول في الموضوع.
وعندما قرر نصر الله الانضمام إلى «حماس» فيما سماه «حرب مساندة غزة»، بدأت تتقدم خطة الاغتيال، ولكن تقرر أن يتم تضليله، وغرس الفكرة لديه بأن إسرائيل لا تنوي توسيع الحرب معه.
وفي حينه، حرص «حزب الله» من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى على إبقاء الحرب محدودة. كل منهما يظهر للآخر أنه لا ينوي استخدام كل أسلحته ضد الآخر. وهكذا بدأت عملية التضليل تفعل فعلها، إلى أن قامت بتوسيع الحرب والهجوم البري على لبنان.
ويتضح أن التصعيد الإسرائيلي تقرر في 16 سبتمبر 2024، عندما أعلن عن فشل جهود المبعوث الأميركي آموس هوكستين لثني «حزب الله» عن مساندة غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وذلك لأن «حزب الله» رفض المطلب الإسرائيلي بفك الارتباط مع القتال في غزة.
وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، في حينه، يوآف غالانت، أن إعادة سكان الشمال الإسرائيلي غير ممكنة إلا إذا تمت عملية اجتياح بري للبنان. وفي 17 سبتمبر، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة (الكابنيت) إطلاق خطة الاجتياح. كما قرر نتنياهو، بعكس رغبة الجيش، تفعيل خطة تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، وفي اليوم التالي تفجير أجهزة اللاسلكي. وأدى التفجيران إلى مقتل 59 شخصاً، بينهم 4 مدنيين و55 ناشطاً من «حزب الله»، وإصابة نحو 4500 شخص معظمهم من عناصر الحزب الفاعلين، ومن ضمنهم أطباء يعملون مع الحزب والسفير الإيراني في بيروت مجتبي أماني، و19 شخصاً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا ولبنان، والعشرات فقدوا النظر أو أحد الأطراف.
وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطاباً أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر .
وقد تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عاماً، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فرداً فرداً، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله.
وقبل أيام من الاغتيال، اهتدى ضابط الاستخبارات العسكرية إلى مكان وجود نصر الله، فقام رئيس «أمان» شلومو بندر، بجمع رؤساء الدوائر، وطلب منهم إعطاء رأي في اغتياله. فوجد تأييداً بالإجماع. وطلب أن يسمع رأياً آخر متحفظاً أو معارضاً فلم يجد، فتوجه إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي، فصادق على العملية. وتم رفعها إلى نتنياهو شخصياً، فوافق بحماس على الاغتيال.
وراح يؤكد أن هذا الرجل هو ليس قائداً لـ«حزب الله» بل قائد تنظيم عسكري يعمل كما لو أنه جيش، وله وزن كبير بين الأذرع الإيرانية، لدرجة أن الإيرانيين يعتمدونه لتسوية خلافات بين الأقطاب.
وتقرر أن تبدأ عملية قصقصة أجنحته أولاً، فتم اغتيال إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر، ومعه كوكبة من قادة الصفين الثالث والرابع. وعقيل كان ساعد نصر الله الأيمن.
وفي 23 سبتمبر، أطلق رئيس الأركان هجوماً بالغارات الشرسة على مجموعة كبيرة من القواعد والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، وبينها مواقع سرية لا يعرف بها سوى نفر قليل.
وبحسب الجيش، فإنه تَمَكَّنَ من تدمير 80 في المائة من القدرات العسكرية الهجومية للحزب، وتصفية عدد كبير من قادة المناطق في «حزب الله».
يقول أمير بحبوط، المراسل العسكري لموقع «واللا»، الذي نشر تقريراً في الموضوع، الأحد، إن «نصر الله لم يفهم الرموز لتلك الضربات القاسية والمتلاحقة. وظل متشبثاً بالربط ما بين لبنان وغزة». ويضيف: «نصر الله، الذي يعد نفسه أكبر الخبراء قدرة على معرفة إسرائيل وطريقة تفكيرها، غرق في الغرور والغطرسة، تماماً كما كان قادة أجهزة الأمن الإسرائيليون غرقوا في الغرور والغطرسة قبيل 7 أكتوبر2023. وظل يتحرك بحرية، وتحرك أيضاً فوق الأرض على عكس التوقعات. وهو لا يتوقع اغتياله، بينما كان ضباط المخابرات العسكرية مقتنعين بضرورة اغتياله، وصبوا كل جهدهم لتتبع آثاره، وكانوا يقصفون بطريقة تضلله، وتعزز قناعته بأنه ليس مستهدفاً».
وقبل أيام قليلة من الاغتيال، توصلوا إلى مكان وجوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق فحسب، بل أيضاً بالتحرك فوق الأرض. وتوقَّعوا وصوله إلى المقر القائم في عمق الأرض تحت مجمع سكني يضم 20 عمارة ضخمة مرتبطة ببعضها، في حي راقٍ في الضاحية الجنوبية، يوجد في الغرب منه حرج من الأشجار، وقرروا أن هذه هي فرصة العمر التي من النادر أن تتكرر.
وخلال 4 أيام، جرت متابعة تحركات نصر الله، على أعلى المستويات. وشارك فيها القادة الإسرائيليون من هيرتسي هليفي إلى قادة سلاح الجو، الذي تولى مهمة التنفيذ. وكانت الجلسة الأخيرة للأبحاث بحضور نتنياهو شخصياً. وتم إعداد سرب طائرات، وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأسلحة والذخيرة، حيث تحمل 83 عبوة بزنة 80 طناً، وتحدد موعد التنفيذ في الساعة 18:21 عند صلاة المغرب.
وخلال 10 ثوانٍ، كانت العملية منتهية. وقد انهارت العمارات، وحفرت في المكان حفرة عميقة ضخمة. وتم قصف المخارج الممكنة لمنع أي شخص من الهرب. ولم يتوقف القصف أياماً عدة، حتى يمنع نشاط قوات الإنقاذ والطوارئ اللبنانية. وكان القرار: «يجب ألا يخرج أحد منهم حياً».