الأردن وسوريا: فرصة تاريخية للتعاون وإعادة البناء
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
#الأردن و #سوريا: #فرصة_تاريخية للتعاون وإعادة البناء
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
تستعد المملكة الأردنية لاستقبال زيارة وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له، في خطوة تعكس تطورًا مهمًا في العلاقات الأردنية-السورية بعد سنوات من القطيعة الناتجة عن الحرب في سوريا. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس للغاية، حيث يواجه كلا البلدين تحديات مشتركة وفرصًا غير مسبوقة للعمل معًا على رسم مستقبل مشترك يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
لطالما كان الأردن من أبرز الدول الداعمة للشعب السوري في أزمته، متحملًا عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه. ومع سقوط نظام بشار الأسد، يواجه الأردن تحديات جديدة فيما يتعلق بملف اللاجئين، حيث تتطلب المرحلة الحالية تنسيقًا دقيقًا لضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح أبوابًا واسعة للتعاون البناء بين الأردن وسوريا، بما يضمن تحقيق الاستقرار والازدهار في كلا البلدين.
مقالات ذات صلة النائب الروابدة يسأل .. ما الذي يمنع ؟ 2025/01/05إن زيارة وزير الخارجية السوري للأردن تمثل فرصة ذهبية لتحويل اللقاءات الرسمية إلى منصة حوارية عملية من خلال إطلاق ورشة عمل مشتركة تضم الخبراء والمسؤولين من الجانبين. يمكن لهذه الورشة أن تناقش قضايا جوهرية مثل وضع خطة شاملة لتسهيل عودة اللاجئين، وضمان توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لهم في المناطق التي سيعودون إليها، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي عبر إشراك الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وهو ما سيوفر فرص عمل ويسهم في تنمية الاقتصاد الأردني والسوري على حد سواء.
ولا يمكن إغفال أهمية التنسيق الأمني في هذه المرحلة، حيث يمثل استقرار الحدود أولوية قصوى للبلدين. كما يمكن للأردن، بحكم موقعه ودوره الإقليمي، أن يكون جسرًا مهمًا لتواصل سوريا مع المجتمع الدولي، مما يسهم في تسهيل حصولها على الدعم المالي والتقني اللازم لإعادة البناء.
علاوة على ذلك، فإن الأردن يمتلك خبرة واسعة في إدارة التحولات السياسية والاجتماعية، وهو ما يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة لسوريا خلال مرحلتها الانتقالية. فقد استطاع الأردن، رغم التحديات الكبيرة، أن يشق طريقًا نحو التحديث السياسي من خلال إصلاحات شملت الانتخابات، وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار، والعمل على بناء دولة مدنية حديثة. يمكن للأردن أن يشارك تجربته مع سوريا الحرة الجديدة، لتكون نموذجًا يلهم بناء نظام ديمقراطي موحد يحترم التنوع ويحقق العدالة لجميع مكونات الشعب السوري.
إن الأردن، الذي حمل على عاتقه مسؤولية مساندة الشعب السوري في أحلك الظروف، يفتح أبوابه اليوم للأشقاء السوريين ليس فقط لتقديم الدعم، ولكن للعمل معًا على بناء مستقبل مشترك يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. فكما وقف الأردن إلى جانب سوريا في أزمتها الإنسانية، فإنه مستعد الآن للوقوف إلى جانبها في إعادة البناء السياسي والاقتصادي، إيمانًا منه بأن المصير المشترك يتطلب تعاونًا صادقًا وعملًا مشتركًا يخدم الجميع.
أهلاً وسهلاً بوزير الخارجية السوري والوفد المرافق في بيتهم الثاني، الأردن. نأمل أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول حقيقية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، وتطلق مرحلة جديدة من العمل المشترك لبناء سوريا الحرة الموحدة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فالتعاون بين الأردن وسوريا ليس خيارًا، بل ضرورة تمليها التحديات المشتركة والفرص العظيمة التي يمكن استثمارها معًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سوريا فرصة تاريخية
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
نايف المصاروه.
أُثير بالأمس لغط شعبي عارم، كنوع من الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي أرسلته الحكومة
إلى مجلس النواب، وما رافق ذلك من حملة للتشكيك بمحتواه.
اولاً نحن دولة لها كيانها واركانها ومؤسساتها، وليس لأي شخص أنى كان مسماه، أن يظهر للناس، ويتحدث في شأن عام، داعياً إليه أو محذراً منه، دون بينةٍ أو دليل، ويُثير بذلك حفيظة المجتمع، ويترك العامة بين التوجس والترقب .
ثم بعد ذلك يعود ذلك الشخص أو الجهة، ليعلن تراجعه عن ذلك التصريح أو البيان، بحجة أنه استند سابقاً، إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من مشروع القانون.
وليتبين له أو لهم أنه وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، ثبت له بأن مشروع القانون إن إذا طُبق كما هو موضح، فإنه يمثل نقلة تنظيمية ويحقق العدالة الضريبية، ويعيد الثقة ويخفف التكاليف ويدعم الاستثمار.
كان الأولى والأجدى وبعد اللغط الذي أُثير ،وبشكل عاجل أن يقرر النواب وبالأغلبية ، بحفظ مشروع القانون، وعدم الخوض في تفاصيله، لحين توضيح الصورة الجلية للعامة حوله .
لا أن يترك العامة بحالة من الإرباك والتوجس ، يتنقلون بين الغموض والشكوك، بين التصريحات أو التلميحات .
لأن الملدوغ يخاف من جرة الحبل كما يقال، وما أكثر جرات حبالنا؛
نحن نعيش ثورة الإنترنت، وما يرافقها من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي، وما جد عليها من استخدامات الذكاء الصناعي وغيره.
ولأن الدولة هي المعنية بالتأكيد أو النفي الأكيد، وذلك من صميم واجباتها ومسولياتها، فحفظ الأمن المجتمعي مقدم على كل ما دونه أو سواه ، ويجب أن تحرص عليه الدولة أولاً، وبكل أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ولأنه مطلب وغاية لكل غيورو، بالتعاون معها، يجب ثم يجب أن نحرص عليه كأفراد ومجتمع، لأنه مطلبنا وغايتنا،وبه نأمن ومعه يكون النماء.
كما يجب على الدولة بكل أركانها واذرعها مراقبة التفلت، وعدم التهاون ومحاسبة كل مخالف.
نحرص من الفتن والتفلت، ونحذر من تنامي خطاب الكراهية، ومن دعوات التظليل والضلال، ونشير باصبع الاتهام إلى جهة أو أكثر داخلياً وخارجياً تقف خلفها، تستغل كل حدث أو طارئ، لتُثير الرأي العام، بدوافع شتى… .
ثم نصمت إذا اشتد الخطب، أو لاح في الأفق بعض سنا البرق ، ونترك الناس حيارى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
جملة من الأسئلة تطرح..
لماذا يُترك الناس، يصدرون عن رأي شخص أو أكثر؟
أين تعزيز الثقة بالمؤسسات وشخص المسؤول؟
ولماذا الاضطراب والشهقةُ والشرّقة، عندما يُثار الرأي العام ويُطلبُ التوضيح ؟
أين إعلام الدولة المهني، وسلاحها في ميادين التنوير والتصريح بالحق ، ووأد التلميح بالباطل ؟
وأين الإعلام بكل مسمياته العام والخاص، ومسؤولياته المهنية والوطنية؟
نعم ندعو للحياء والحياد في بعض القضايا الخلافية، لكن، لكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وأمنه المجتمعي، لا يُقبل الحياد ويُنتفى الحياء، فقد قالوا.. ” الليّ يستحي من بنت عمه ما يجيب منها عيال” ، واللبيب من الإشارة يفهم.
ما جرى بالأمس وكثيرا سابقاً من تهويل، يستحق الوقوف عنده ولو للحظات، لنعرف في أي إتجاه نسير، ولماذا.. ومن معنا،
ختاماً.. يُحكى أنه في قرية ريفية صغيرة، كان هناك راعٍ يأخذ أغنام أهل القرية إلى المراعي المجاورة في الصباح الباكر ويعيدها في المساء.
وذات يوم، خطر في بال ذاك الراعي، إخافة أهل قريته، فصعد على مرتفع يطل عليهم، ونادى بأعلى صوته: الذئاب والوحوش تحاصرني، أسرعوا لنجدتي!
ما إن سمع اهل القرية نداء الاستغاثة، حتى تركوا جميع أعمالهم وحملوا أسلحتهم وذهبوا إليه، ولمّا وصلوا ، بدأ الراعي يضحك ويهزأ بهم فعادوا إلى بيوتهم غاضبين.
وبعد عدّة أيام كرّر الراعي فعلته نفسها، وهرع إليه من سمع نداء الاستغاثة، ولما علموا بكذبه عليهم، غضبوا منه، وقال له بعضهم، ” لو اشوف الذيب.. يشق بطنك ما فزعتلك”!!
وفي أحد الايام، وفيما كان الراعي يرعى الأغنام كعادته، وصل إليه قطيع من الذئاب الضارية ، وبدأت تطارد وتفتك باغنامه.
وبدأ الراعي يصيح بأعلى صوته :طالباً النجدة.. أنقذوني أرجوكم،أنا لا اكذب هذه المرة .
سمع أهل القرية نداء الراعي، ولكنهم لم يكترثوا له، لأنهم ظنّوا أنه يكذب كعادته.
غابت شمس ذلك اليوم وحان موعد عودة الراعي والأغنام إلى القرية، لكنّه لم يعد، فاجتمع الأهالي وتوجهوا إلى المرعى فلم يجدوا سوى ملابس الراعي الممزّقة وبعض العظام!
اخشى على وطني من الكثير، وأشد ما أخشاه هو العبث في مسالة الثقة،التي أرى أنها شارفت على النضوب إن لم تكن نضبت، وأخشى جداً من تتابع من يتولون مواقع المسؤولية وهم ليسوا بأهل لها .
المشكلة ليس بمشروع القانون، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بغياب الحكمة وإنعدام الثقة.
كاتب وباحث أردني.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025