الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاسبة مرتكبي إعدام الصحفي المقري بحضرموت
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد، بمحاسبة مرتكبي جريمة إعدام الصحفي اليمني محمد قائد المقري في محافظة حضرموت شرق اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان فيه الحادثة ووصف إعدام الصحفي المقري، بأنها "جريمة بشعة".
وقال البيان، "في 28 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن عن إعدام الصحفي محمد قائد المقري، بتهمة التجسس"، مشيرا إلى أنه اختفى قسرياً في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأضاف: "ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين التابعة له في إدانة هذه الجريمة البشعة، ويطالب بمحاسبة مرتكبي هذا القتل الفظيع".
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نتقدم بأحر تعازينا لعائلة محمد قائد المقري وزملائه المحبوبين، وندين إعدامه الرهيب، الذي يمثل ضربة قاسية لحرية الصحافة والمجتمع الصحفي في جميع أنحاء العالم.
وحث الاتحاد الدولي للصحفيين سلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن، على إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلما، أينما كانوا.
وكان الصحفي محمد قائد المقري، مراسل قناة اليمن اليوم، قد اختطف من قبل فرع تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة حضرموت شرق البلاد، حيث قاموا باختطافه بينما كان يغطي احتجاجًا مناهضًا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المكلا، عاصمة حضرموت.
وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي ارتكبتها منظمة إرهابية، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثة محمد المقري وتسليمها لعائلته.
وقال التنظيم في بيان له، إنه تم إعدام المقري مع أحد عشر مدنياً آخرين متهمين بالتجسس من قبل تنظيم القاعدة، في الوقت الذي شككت أسرته بالرواية ورفضت القبول بالتعازي معتبرة إياه بأنه مخفي قسرا مطالبة بالكشف عن مصيره.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن المقري الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاكات الاتحاد الدولی للصحفیین تنظیم القاعدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد استمرار تفاقم التحديات الاقتصادية للمواطنين في اليمن
أكد البنك الدولي، استمرار التحديات الاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والتي تلقي بتبعاتها على حياة المواطنين في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ويستمر تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن."
ويعرض التقرير المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير، أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ساعدت على تخفيف بعض هذه التوترات، حيث لا يزال الوضع هشاً في البلاد، في الوقت الذي أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، حيث اقترح التقرير تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.
وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية