الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاسبة مرتكبي إعدام الصحفي المقري بحضرموت
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد، بمحاسبة مرتكبي جريمة إعدام الصحفي اليمني محمد قائد المقري في محافظة حضرموت شرق اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان فيه الحادثة ووصف إعدام الصحفي المقري، بأنها "جريمة بشعة".
وقال البيان، "في 28 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن عن إعدام الصحفي محمد قائد المقري، بتهمة التجسس"، مشيرا إلى أنه اختفى قسرياً في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأضاف: "ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين التابعة له في إدانة هذه الجريمة البشعة، ويطالب بمحاسبة مرتكبي هذا القتل الفظيع".
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نتقدم بأحر تعازينا لعائلة محمد قائد المقري وزملائه المحبوبين، وندين إعدامه الرهيب، الذي يمثل ضربة قاسية لحرية الصحافة والمجتمع الصحفي في جميع أنحاء العالم.
وحث الاتحاد الدولي للصحفيين سلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن، على إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلما، أينما كانوا.
وكان الصحفي محمد قائد المقري، مراسل قناة اليمن اليوم، قد اختطف من قبل فرع تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة حضرموت شرق البلاد، حيث قاموا باختطافه بينما كان يغطي احتجاجًا مناهضًا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المكلا، عاصمة حضرموت.
وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي ارتكبتها منظمة إرهابية، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثة محمد المقري وتسليمها لعائلته.
وقال التنظيم في بيان له، إنه تم إعدام المقري مع أحد عشر مدنياً آخرين متهمين بالتجسس من قبل تنظيم القاعدة، في الوقت الذي شككت أسرته بالرواية ورفضت القبول بالتعازي معتبرة إياه بأنه مخفي قسرا مطالبة بالكشف عن مصيره.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن المقري الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاكات الاتحاد الدولی للصحفیین تنظیم القاعدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب بتحسين دخل الطبقة العاملة
أكد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكلف بالتواصل، أن الاتحاد يلتزم بشكل كامل بدعوة رئيس الحكومة لعقد دورة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس تتصاعد فيه مطالب الطبقة العاملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وتزايداً في تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح علاكوش أن تحسين الدخل يعتبر من أبرز الأولويات التي يسعى الاتحاد لتحقيقها في الحوار الاجتماعي المقبل، حيث يشدد الاتحاد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف العيش للعمال، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف علاكوش أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب أيضاً بإخراج قانون النقابات إلى حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة النقابات في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي، ويسهم في حماية حقوق العمال وضمان شروط عمل أفضل.
كما دعا إلى ضرورة تلبية مطالب الطبقة العاملة بشكل شامل، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً بين الحكومة والنقابات، والتي لم تُنفذ بالكامل حتى الآن.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل