الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاسبة مرتكبي إعدام الصحفي المقري بحضرموت
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد، بمحاسبة مرتكبي جريمة إعدام الصحفي اليمني محمد قائد المقري في محافظة حضرموت شرق اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان فيه الحادثة ووصف إعدام الصحفي المقري، بأنها "جريمة بشعة".
وقال البيان، "في 28 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن عن إعدام الصحفي محمد قائد المقري، بتهمة التجسس"، مشيرا إلى أنه اختفى قسرياً في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأضاف: "ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين التابعة له في إدانة هذه الجريمة البشعة، ويطالب بمحاسبة مرتكبي هذا القتل الفظيع".
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نتقدم بأحر تعازينا لعائلة محمد قائد المقري وزملائه المحبوبين، وندين إعدامه الرهيب، الذي يمثل ضربة قاسية لحرية الصحافة والمجتمع الصحفي في جميع أنحاء العالم.
وحث الاتحاد الدولي للصحفيين سلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن، على إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلما، أينما كانوا.
وكان الصحفي محمد قائد المقري، مراسل قناة اليمن اليوم، قد اختطف من قبل فرع تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة حضرموت شرق البلاد، حيث قاموا باختطافه بينما كان يغطي احتجاجًا مناهضًا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المكلا، عاصمة حضرموت.
وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي ارتكبتها منظمة إرهابية، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثة محمد المقري وتسليمها لعائلته.
وقال التنظيم في بيان له، إنه تم إعدام المقري مع أحد عشر مدنياً آخرين متهمين بالتجسس من قبل تنظيم القاعدة، في الوقت الذي شككت أسرته بالرواية ورفضت القبول بالتعازي معتبرة إياه بأنه مخفي قسرا مطالبة بالكشف عن مصيره.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن المقري الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاكات الاتحاد الدولی للصحفیین تنظیم القاعدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية