حملة تطهير المجتمع تطالب النائب العام بالتحقيق في جرائم جروب مشبوه على فيسبوك
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أثار أشرف فرحات، المحامي ورئيس حملة تطهير المجتمع، قضية خطيرة تتعلق بجروب على موقع فيسبوك يحمل اسم "تبني طفل يتيم"، والذي يتابعه أكثر من 22 ألف شخص. وأوضح فرحات أن الجروب يتضمن أنشطة مشبوهة، من بينها عرض صور لأطفال وصور غير أخلاقية، إلى جانب مزاعم بوجود تجارة أعضاء وتسهيل دعارة.
المطالبة بالتحرك القانوني
أكد فرحات أنه سيتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام استنادًا إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا بفحص الجروب ومحاسبة القائمين عليه.
تهديد الأمن القومي
وأشار فرحات إلى أن مثل هذه الممارسات، حتى لو كانت على سبيل المزاح، تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، وتروج للاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هناك ازديادًا ملحوظًا في جرائم مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية للحد من هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.
FB_IMG_1736079246649 FB_IMG_1736079242876 FB_IMG_1736079236755 FB_IMG_1736079233661
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار بالبشر أشرف فرحات الأمن القومي أطفال الجهات المعنية بلاغ رسمي تهديد الأمن القومي تجارة أعضاء تبني طفل حملة تطهير المجتمع حملة تطهير غير أخلاقية قانون الإجراءات الجنائية مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيسبوك طفل يتيم تطهير النائب العام
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية