هولندا: اليمين الليبرالي مستعد للتحالف مع اليمين المتطرف لتقاسم السلطة في البلاد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أكد رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روته ما قالته الزعيمة الجديدة لحزب اليمين الليبرالي "في في دي" ديلان يزيلغوز، ردا على سؤال لأحد الصحافيين الجمعة، استعداد حزبها لتقاسم السلطة مع اليمين المتطرف بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن ديلان يزيلغوز قول الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي إنها لا تستبعد المشاركة في ائتلاف حكومي مع حزب فيلدرز.
بالمقابل، وتعليقا على تصريح الزعيمة الجديدة للحزب، قال رئيس الحكومة مارك روته "نعم. أوافق تماما".
هذا، وبعدما تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 13 عاما سيتقاعد روته من الحياة السياسية في أعقاب الانتخابات.
ومن جهته، سارع زعيم الحزب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز إلى الترحيب بقرار الحزب الليبرالي. وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) "هذه أخبار جيدة".
De PVV wil graag met andere partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen om de grote problemen van Nederland op te lossen, zoals bijv. een veel strenger asielbeleid. Wij sluiten zelf bij voorbaat geen partij uit en het is goed nieuws als andere partijen dat ook niet doen! https://t.co/h1Meypkgb9
— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 18, 2023وكانت قد عينت ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة لحزب "في في دي" الإثنين على رأس قائمة الحزب للانتخابات التشريعية.
ويذكر أن يزيلغوز التي تولت وزارة العدل وصلت إلى هولندا طفلة لاجئة وهي مكلفة خصوصا بملف الهجرة الذي يتعامل معه حزبها بتشدد متزايد.
وإلى ذلك، تجري الانتخابات التشريعية المبكرة بعدما انهار ائتلاف رباعي بقيادة رئيس الحكومة روته بسبب خلافات حول كيفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، وذلك في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
هذا، ويتوقّع أن تكون الانتخابات الجديدة، الأكثر إثارة للانقسام خلال جيل، ومن أبرز عناوينها الهجرة والمزارعون الغاضبون وكلفة المعيشة في البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج هولندا الهجرة اليمين لاجئون
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام إلى الإدارة الجديدة بدمشق
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيّا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غرب سوريا التي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين: "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان بأن "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث إنها شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال: "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا إنه لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة