وزارة العمل: المبادرات الرئاسية والمشاريع الوطنية خفضت البطالة لأقل من 7%
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
زار مقر وزارة العمل، اليوم الأحد، وفد من مدارس النيل الدولية، بحضور قيادات من الاتحاد العام للمصريين في الخارج.
وبتوجيه من وزير العمل، محمد جبران، استقبل الوفد، المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذين أجابوا على التساؤلات التي طرحها وفد طلاب مدارس النيل الدولية، والتي تلخصت في استفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والاستعداد لوظائف المستقبل، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على الوظائف.
وخلال الحوار استعرض المستشار إيهاب عبد العاطي توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران خلال هذه الفترة على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، واتباع كافة السياسات التي من شأنها ربط العملية التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل، وأنماط العمل الجديدة، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل معها، وسد الفجوة بين المهارات المطلوبة واحتياجات "السوق".
وأكد عبد العاطي على المبادرات الرئاسية التي ساهمت في التنمية البشرية للإنسان، لتأهيله لسوق العمل، وتوفير حياة كريمة له، وكذلك المشروعات الوطنية العملاقة التي تتميز بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نجحت في تخفيض نسبة البطالة من 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الأن.
وأوضح عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام من أجل التعامل مع تحديات سوق العمل، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لخدمة منظومة التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في خدمة التوظيف، والتواصل بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن فرص عمل للقضاء على البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وإصدار تشريعات تُحفز على الاستثمار وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
ودعا المستشار إيهاب عبد العاطي الطلاب المشاركين في هذا اللقاء بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم وأبحاثهم الخاصة بظاهرة البطالة حول العالم، ورؤيتهم لمواجهتها إلى الوزارة للاستفادة، في إطار الحرص على التواصل مع أصحاب الرؤي التي تخدم ملف العمل.
وفي النهاية توجه الضيوف بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران على الاستجابة لهذا اللقاء والحوار مع "الوزارة"، وكذلك على الجهود المبذولة خاصة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص العمل، والاستعداد لوظائف المستقبل.
وحضر اللقاء من الاتحاد العام للمصريين بالخارج: المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد ياقوت رئيس فرع الاتحاد بلبنان، و محمد إبراهيم أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة إيمان الشامي المدير الإقليمي للاتحاد، ومن جانب مدرسة النيل المصرية الدولية الدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل الدولية، والمدرسة ريهام طارق، والطلاب: هنا أحمد كمال، وميليا محمد حمدان، وملك محمد عبد العظيم، ولارا محمد حمدي، وفاطمة طارق عجلان.
الجدير بالذكر أن مدارس النيل الدولية تأسست في مصر عام 2010، ولديها 14 فرعاً، ويدرس فيها 13 ألف طالب وطالبة.. وهي مدارس مصرية دولية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج.
اقرأ أيضاًوزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ويوجه بافتتاحه في عيد الفطر
وزير الكهرباء يتفقد محطة شمال القاهرة المركبة لمتابعة نمط التشغيل لخفض استهلاك الوقود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسية الذكاء الاصطناعي البطالة محمد جبران الثورة التكنولوجية وزارة العمل وزير العمل المشاريع الوطنية مدارس النیل الدولیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”.. رحلة من المبادرات والابتكارات والمشاريع الحيوية في عام 2024
واصلت الهيئة العامة للطرق في عام 2024 مسيرتها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها لتعزيز قطاع الطرق في المملكة، حيث سجلت العديد من الإنجازات التي أسهمت في تحسين جودة البنية التحتية للطرق وتطويرها بما يتماشى مع إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت منتصف 2021.
وأطلقت الهيئة “كود الطرق السعودي” كأحد أبرز منجزاتها لعام 2024، حيث يُعد المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، مما يسهم في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها.
ويهدف الكود إلى وضع معايير محددة للسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة، بما يضمن توحيد السياسات والمعايير اللازمة لقطاع الطرق والتحقق من الامتثال لمواصفات الجودة.
وفي إطار تحسين جودة الطرق حققت المملكة المرتبة الرابعة في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين G20، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار إلى تقدم السعودية في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير عالمية في تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.
كما نظمت الهيئة مؤتمرًا ومعرضًا لسلامة واستدامة الطرق تحت شعار “نبتكر للغد”، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من 50 دولة، حيث نوقشت حلول النقل المبتكرة والسياسات الحكومية لتقليل الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، إذ يُعد المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق من مختلف أنحاء العالم.
وشهد قطاع الطرق في المملكة خلال 2024 تنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم وفق مؤشرات المنظم وفقًا لمؤشرات منظمة الـ”iRAP”؛ التي أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، كما تبنت الهيئة العديد من التقنيات الحديثة كإعادة تدوير طبقات الإسفلت باستخدام المياه، مما يسهم في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدام ابتكار الطرق المطاطية المرنة، والتوسع في استخدام ابتكار تبريد الطرق، وذلك في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الحديدة
وتم خلال العام 2024 إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين؛ وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه، كما وقعت الهيئة 10 مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير الطرق, وأعلنت عن توطين فواصل تمدد الجسور، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطرق.
وحقق قطاع الطرق خلال 2024 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات وفيات الطرق بنحو 50%، متجاوزًا الأهداف المحددة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ما يعكس الالتزام بتعزيز مستوى السلامة المرورية عبر مشاريعها المتطور، كما شهد تدشين 55 مشروعًا جديدًا بطول إجمالي يبلغ 3600 كم، مما يعزز ترابط شبكة الطرق وزيادة كفاءتها، كما أطلقت الهيئة حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق.
وسجلت مشاريع تنفيذ الطرق ارتفاعًا على مستوى الالتزام بلغت 90% خلال 2024، بفضل تبني الهيئة لعقود التنفيذ والصيانة المبنية على الأداء كأول جهة حكومية تطبق هذا المعيار، بالإضافة إلى اعتمادها على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأحدث وأكبر اسطول معدات على مستوى العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفيرها لكوادر متخصصة في قطاع الطرق.
وستواصل الهيئة العامة للطرق في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الحالي، مؤكدًة التزامها بتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية