مصر تتصدر الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، حسبما ذكر البنك المركزي المصري.
وكشفت منصة «بيزنس أفريكا» أن مصر تصدرت الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024.
واستندت المنصة إلى تقارير البنك الدولي، حيث أوضحت أن أفريقيا تلقت في العام الماضي 100 مليار دولار تحويلات المالية من الخارج أي ما يعادل حوالي 6% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ولفتت «بيزنس أفريكا» إلى أن التدفق من الأموال المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا تجاوز 42 مليار دولار والاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 48 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أكبر ثلاث دول أفريقية متلقية للتحويلات المالية من المغتربين في الخارج عام 2024 هي مصر ونيجيريا والمغرب.
اقرأ أيضاًبنك الكويت يكشف عن توقعاته لـ أسعار الفائدة في المركزي المصري 2025
البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري
مع بداية السنة.. تعرف على شهادات البنك الأهلي 2025 الأعلى عائدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين تحويلات المصريين العاملين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للجامعات": المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70% من الرعاية للمواطنين
أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية تمثل 70% من المستشفيات على المستوى الثالث من الرعاية الصحية في مصر، وهي المستشفيات المتخصصة التي تقدم العلاج للحالات الأكثر تعقيدًا، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية تنتشر في 145 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتخدم المواطنين من خلال كليات الطب والمعاهد الصحية المنتشرة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأوضح “خالد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "سواعد مصر" على شاشة إكسترا نيوز، أن المستشفيات الجامعية تعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، متابعًا: “استراتيجية الدولة تتضمن الوقاية من الأمراض والعلاج المتكامل، مع التركيز على البنية التحتية والبنية البشرية في القطاع الصحي، ويؤكد على أهمية التدريب المستمر للأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وتفعيل الإرشادات العلاجية وتطبيق القانون الدولي في مجال الصحة”.
وشدد على أهمية الحاجة إلى المستشفيات الجامعية في بعض المناطق تزيد بشكل مستمر، خاصة في المجالات الطبية التي تتطلب تخصصات دقيقة مثل الطوارئ والعناية المركزة.
وعن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أشار إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة وجود توازن بين حماية حقوق المرضى وحماية حقوق الأطباء، متابعًا: “القانون يجب أن يشمل آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية دون أن يؤثر سلبًا على الأطباء، أن بعض المواد المتعلقة بعقوبة الحبس للطبيب تحتاج إلى مراجعة ودراسة أعمق لتحديد نوعية الخطأ ومقدار الضرر الناتج عنه”.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية