الراعي يؤكد أهمية ترجمة مخرجات الدورات التدريبية على واقع العمل البرلماني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وأشاد رئيس مجلس النواب خلال تفقده سير الدورة التدريبية المنعقدة بعنوان" الاتجاهات الحديثة لتنمية الموارد البشرية" وورشة العمل الخاصة بالرقابة البرلمانية، اليوم بدور الأمانة العامة للمجلس والمعهد الوطني للعلوم الإدارية في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتنمية المهارات والقدرات لموظفي وكوادر المجلس.
وأعرب عن الأمل في ترجمة المشاركين في الدورة من الكوادر الإدارية والفنية لمضامين الدورات التدريبية وورش العمل على الواقع لتحسين مستوى أداء اللجان الدائمة وأعمال بقية المكونات الإدارية في مجلس النواب.
وشدد على أهمية الإلمام بالمحاور التي تضمنها البرنامج التدريبي وخطوات ومراحل إعداد التقارير والمحاضر البرلمانية المساعدة في إنجاز الأعمال والمهام المنوطة بالكادر الإداري والفني في المجلس.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي إلى أهمية استمرار تنظيم الدورات التدريبية النوعية المتعلقة بالرقابة البرلمانية ووسائلها ونتائجها، مؤكدًا أن الدورات وورش العمل تأتي في إطار مواكبة التطورات الحديثة التي تتطلبها المرحلة في بناء القدرات للكوادر الوظيفية.
فيما ثمن المشاركون في الدورة التدريبية، اهتمام رئيس المجلس والأمانة العامة برعاية وتنظيم مثل هذه البرامج التدريبية الهادفة تحسين وتطوير الأداء، وبما يحقق الكفاءة في عمل ومهام سكرتارية اللجان وكوادر وموظفي المجلس.
وهدفت الدورة إلى رفع مستوى كفاءة المتدربين المهنية في مجال سكرتارية دوائر اللجان والجلسات والموارد البشرية وعدد من الدوائر الأخرى بالمجلس وبما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتطوير المهارات وتعزيز القدرات.
وتضمنت محاور الدورة الخاصة بتنمية الموارد البشرية، الثقافة التنظيمية ووظائفها الأساسية والعوامل المؤثرة للثقافة التنظيمية للموارد البشرية وأبعادها وأدوار وسياسات وآليات تطبيق الاتجاهات الحديثة لتنمية الموارد البشرية، وكذا المهارات المطلوبة لمختلف الإدارات وصولاً للتطبيقات العملية وإعداد دليل سياسة العمل النوعي للموارد البشرية.
رافقه خلال التفقد عضو مجلس النواب أحمد العقاري، وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، وعدد من رؤساء الدوائر بالمجلس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الدورات التدریبیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بتبني نماذج أعمال جديدة لزيادة المرونة وتحفيز الابتكار
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، اليوم الأربعاء في أبوظبي 9 توصيات في موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وشملت المطالبة بإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة، بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.
وأوصى المجلس بتبني البرامج التعليمية والتدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي والمهارات التقنية
والتحليلية، ودعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام، وتطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي، القائم على المشاريع وتطوير المهارات المرتبطة، بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل.
وأوصى المجلس بوضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية، ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية.