فرنسا تشكك في التزام الجزائر بإحياء العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، أن بلاده تساورها "شكوك" حيال رغبة الجزائر في الالتزام بإحياء العلاقات الثنائية، معرباً عن مخاوفه بشأن قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف منذ أسابيع.
وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة "أر تي إل" الخاصة: "وضعنا في 2022 خريطة طريق، لكننا نلاحظ مواقف وقرارات من جانب السلطات الجزائرية أثارت لدينا شكوكاً حيال نية الجزائريين الالتزام بخريطة الطريق هذه".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تناول قبل أيام للمرة الأولى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفاً إياه بـ"المحتال.. المبعوث من فرنسا"، وذلك بحسب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر". تبون يهاجم كاتباً جزائرياً: محتال وخائن - موقع 24تناول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمرة الأولى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفاً إياه بـ"المحتال.. المبعوث من فرنسا"، وذلك بحسب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر".
وفي خضم الحديث عن العلاقات المتدهورة مع فرنسا في خطاب ألقاه، الأحد، أمام البرلمان قال الرئيس الجزائري: "أرسلتم لنا خائنا لا يعرف أباه، ليقول لنا إن نصف الجزائر ملك لدولة أخرى".
وأوقِف مؤلف كتاب "2084: نهاية العالم" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مطار الجزائر العاصمة، ووُجهت إليه تهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والتي تعدّ "فعلاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائرية الفرنسي الجزائر فرنسا
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العماني المصري يبحث دفع عجلة الاستثمارات الثنائية وتحقيق التكامل
العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة
قيس اليوسف: سلطنة عمان تمتلك مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات عديدة
وزير الخارجية المصري: تفعيل مجلس الأعمال سيضخ دماء جديدة في العلاقات الاقتصادية
بحث منتدى الأعمال العماني المصري الأول الذي عُقد اليوم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت في الفترة الأخيرة دفعة قوية نحو التعاون المشترك. واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين التعاون و دعم النمو الاقتصادي في كلا السوقين.
حضر المنتدى الذي نظّمته سفارة جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان، عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين، تناولت المناقشات مجموعة من المواضيع التي تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات الثنائية وتحقيق التكامل في مختلف القطاعات.
بيئة جاذبة
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين الشقيقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك عقب تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، وخاصة بعد زيارة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ في مايو 2023 .
وأشار معاليه إلى الزيادة الملحوظة في الرغبة المتبادلة للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري، حيث تضاعف عدد الشركات المصرية في سلطنة عمان ثلاث مرات، وارتفع الميزان التجاري بنسبة تجاوزت 40%، مما يعكس إصرار الجانبين على استكشاف الفرص المتاحة.
ودعا معاليه رجال الأعمال المصريين إلى زيارة صالة استثمر في عُمان، مؤكدا على أن سلطنة عمان تمتلك مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات عديدة. وأوضح أن سلطنة عمان قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، مع تحسين الإجراءات لتسهيل بدء الأعمال، بالإضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تدعم جذب الاستثمارات.
أسس تاريخية
وأكد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد طفرة كبيرة بعد زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان، وزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية مصر العربية.
وأكد معاليه على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى واقع ملموس يتجسد في المصالح المشتركة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة. وأشار إلى أن مبدأ تحقيق المكاسب للجميع يجب أن يكون المبدأ الحاكم لهذه العلاقة، والتي تستند إلى أسس تاريخية وروابط قوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وكشف معالي الدكتور عن تنظيم منتدى الأعمال العماني المصري الثاني المزمع إقامته في القاهرة على هامش أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في شهر أبريل المقبل. وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من القطاعين الخاص العماني والمصري، بهدف تعزيز الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات المصرية والعمانية في كلا البلدين.
وأوضح معاليه أن تفعيل مجلس الأعمال المصري العماني سيضخ دماء جديدة في العلاقات الاقتصادية، حيث تتطلع شركات مصرية جديدة إلى الاستثمار في عمان، كما أن هناك شركات عمانية تسعى للعمل في مصر، مما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أهمية التكامل الاقتصادي، حيث شجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالدقم، ودعا رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تناول دور الاستثمارات الغربية والمناطق الصناعية المختلفة، مع تأكيد على أهمية التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناول معاليه الربط بين الموانئ المصرية والعمانية وقطاع التعدين والتصنيع، مشيراً إلى خطط توطين الصناعات في كلا البلدين. وأكد على أهمية استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تشمل كلا منهما، حيث تعتبر مصر بوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، بينما تعتبر سلطنة عمان بوابة الدخول إلى القارة الآسيوية.
كما أشار إلى أهمية تسهيل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين. وأكد على الإرادة السياسية والالتزام المصري الكامل بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بين عامي 2024 و2030، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص ليصل إلى 35% من إجمالي الناتج القومي في مصر.
دبلوماسية اقتصادية
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في كلمته على مساعٍ الوزارة لتسهيل لرجال الأعمال العُمانيين والمصريين للاستثمار بالفرص المتاحة في كلا البلدين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
تطورات ايجابية
أكد سعادة خالد محمد عبد الحليم راضي، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلطنة عمان تمتد لأكثر من 50 عاماً، وقد شكلت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو 2022 وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى القاهرة في مايو 2023، دفعة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح سعادته أنه في إطار توجيهات القيادتين، شهدت العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة تطورا إيجابيا ملحوظا على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. حيث ارتفع حجم التبادل التجاري خلال عام 2023م بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2022. كما ارتفعت إجمالي قيمة الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بنسبة 20%، بينما تجاوزت الاستثمارات العمانية في مصر 550 مليون دولار أمريكي.
وأضاف: الطموحات والفرص المتاحة تشير إلى أن مستقبل التعاون بين البلدين واعد للغاية، خاصة في ظل تلاقي توجهات البلدين الحالية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، انطلاقا من المستوى المتميز للعلاقات السياسية والشعبية.
وأشار سعادته إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية الحكومية والخاصة ذات السمعة الطيبة تعمل في سلطنة عمان، حيث تساهم في تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية الأساسية والتنموية، وذلك ضمن الخطط الاستثمارية الطموحة التي تسعى حكومة سلطنة عمان الشقيقة لتنفيذها في الفترة المقبلة.
وأضاف أن منتدى الأعمال المصري العماني يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية