رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الجيولوجى ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن هناك خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ فترات طويلة.
جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.
وأضاف رمضان، فى رده على تساؤلات أعضاء الشيوخ: تسعى وزارة البترول حاليا لتنفيذ استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية، مستعرضا خطوات الهيئة فى طرح مزايدات عالمية فى مجال الدهب بدءا من عام 2020، والعمل على تحفيز الشركات فى ذلك القطاع.
كما أشار إلى خطوات إنشاء منصة رقمية تساعد فى البحث والاستكشاف لخامات التعدين.
وتابع، كما تم اتخاذ خطوات هامة بشأن ثروات مصر التعدينية، مثل حظر تصدير الرملة البيضاء وبعض الأنواع من الخامات، وقصرها على الصناعات المحلية فقط، مضيفا: أيضا بالنسبة لخام الفوسفات فيوجد توجه لتعظيم القيمة المضافة منه، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة المجتمعى، الذى أثاره النواب، فقد أشار رمضان إلى توجيه نحو 1 فى المائة من عائد جميع خامات المناجم للأنشطة المجتمعية
وحول التنقيب العشوائى عن الذهب، قال ان هناك خطوات لحوكمة لذلك القطاع وضبط إيرادات الدولة بشكل سليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس هيئة الثروة المعدنية هيئة اقتصادية القيادة السياسية مجلس الشيوخ الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينص على وضع مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير ضمانات لحماية مستقبل العاملين بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم.
سن المعاشحدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، فنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
أهم التعديلات في قانون العمل الجديد
يأتي القانون الجديد بمزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، أهمها:
1. ضمان مكافأة نهاية الخدمة كحق ثابت للعامل، بصرف النظر عن طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.
2. زيادة الحماية التأمينية وتحسين شروط الحصول على المعاش التقاعدي.
3. تنظيم آليات إنهاء الخدمة بما يضمن حقوق العامل في حالة الاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة هي أحد أهم الحقوق التي يطالب بها العاملون، والقانون الجديد يحددها وفقًا لما يلي:
يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بالكامل، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد.
يتم حساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
تُصرف المكافأة بعد إنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد.
المعاش في قانون العمل الجديدينص القانون الجديد على أحقية العامل في المعاش التأميني وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، ويشمل ذلك:
التأمين الإجباري على جميع العاملين بالقطاع الخاص لضمان حصولهم على معاش عند التقاعد.
عدم جواز فصل العامل تعسفيًا قبل بلوغ سن المعاش، إلا في حالات مُحددة بالقانون.
إمكانية مد سن المعاش باتفاق بين العامل وصاحب العمل، خاصة في الوظائف التي تحتاج لخبرات طويلة.
كيفية حساب المعاش؟
المعاش يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر التأميني للعامل خلال فترة اشتراكه في التأمينات، ويتم صرفه عند بلوغ سن 60 عامًا، أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي.
مزايا أخرى في قانون العمل الجديد
إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، يتضمن القانون مزايا أخرى للعاملين، منها:
تحديد ساعات العمل الإضافية وأجورها.
منح إجازات سنوية مدفوعة الأجر.
إجراءات واضحة للفصل التأديبي لحماية العامل من القرارات التعسفية.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه