رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى كيان اقتصادي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الجيولوجى ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن هناك خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ فترات طويلة.
جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.
وأضاف رمضان، فى رده على تساؤلات أعضاء الشيوخ، أن وزارة البترول تسعى حاليا لتنفيذ استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية، مستعرضا خطوات الهيئة فى طرح مزايدات عالمية فى مجال الدهب بدءا من عام 2020، والعمل على تحفيز الشركات فى ذلك القطاع ، مشيرا إلى خطوات إنشاء منصة رقمية تساعد فى البحث والاستكشاف لخامات التعدين.
وتابع، أنه تم أيضا اتخاذ خطوات مهمة بشأن ثروات مصر التعدينية، مثل حظر تصدير الرملة البيضاء وبعض الأنواع من الخامات، وقصرها على الصناعات المحلية فقط، مضيفا: أيضا بالنسبة لخام الفوسفات يوجد توجه لتعظيم القيمة المضافة منه، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة المجتمعى، الذى أثاره النواب، أشار رمضان إلى توجيه نحو 1 فى المائة من عائد جميع خامات المناجم للأنشطة المجتمعية.
وحول التنقيب العشوائى عن الذهب، قال ان هناك خطوات لحوكمة ذلك القطاع وضبط إيرادات الدولة بشكل سليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الثروة التعدينية هيئة اقتصادية رئيس هيئة الثروة المعدنية تطوير الثروة التعدينية المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).
وأضاف أبو شقة: ومما لا شك فيه وفقاً لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال فإن مصر لديها من الكنوز والثروات من المعادن النفيسة التي تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير إذ تعاقدت مع بيت استشاري عالمي، لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالي، خاصة أن قطاع التعدين يعد جزءًا مهما من الصناعة.
واستكمل: حيث عملت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذليل أية عقبات في مجال استثمار التعدين كي تصبح مصر وجهة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، كما عملت الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، وأن مصر تحتضن مصر نحو حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب وأن إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعاً للذهب.
وأشار أبو شقة، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية، التي تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الإسمنت.
وشدد أبو شقة على ضرورة تعديلات تشريعية في هذا المجال يتضمن نصوصاً تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين يتطلب جهدًا متكاملًا من الحكومة والقطاع الخاص مع الالتزام بتطبيق تقنيات حديثة واستراتيجيات مستدامة. تجاوز التحديات القائمة بما يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سيما وأن مصر تملك مقومات جاذبة للاستثمار يتعين استغلالها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية