مستقبل وكالة الأونروا واللاجئين في سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ثمة أسئلة برزت إلى الأمام وبقوة بعد سقوط نظام المجرم بشار الأسد، وفي مقدمة تلك الأسئلة، ما هو مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في سوريا الجديدة؟ وقد سقط منهم الآلاف الشهداء والجرحى والمغيبين في معتقلات وزنازين النظام البائد، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم السوريين، فضلا عن تدمير النظام الساقط مخيمات اللاجئين بشكل شبه كامل، مثل مخيم اليرموك جنوب دمشق ومخيم درعا ومخيمي حندرات والنيرب في ضواحي حلب في شمال سوريا.
اللاجئون والأونروا
تواتر الحديث في سوريا الجديدة بعد سقوط طاغية الشام حول إمكانية منح اللاجئين الفلسطينيين للجنسية السورية، ولا ضير في ذلك، الأمر الذي يشابه إلى حد كبير وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الذين يحملون الجنسية الأردنية ومسجلين كلاجئين فلسطينيين في سجلات وكالة الأونروا ويتلقون خدماتها المختلفة سواء في المخيمات أو خارجها. الفلسطيني الذي يحمل أي جنسية في جهات الأرض الأربع لا تسقط عنه هويته الوطنية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة أصلا، وقد توضح ذلك خلال الصراع المديد مع دولة الإبادة الجماعية؛ إسرائيلوبطبيعة الحال فإن الفلسطيني الذي يحمل أي جنسية في جهات الأرض الأربع لا تسقط عنه هويته الوطنية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة أصلا، وقد توضح ذلك خلال الصراع المديد مع دولة الإبادة الجماعية؛ إسرائيل.
تمّ تهجير 850 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم في الوطن عام 1948 بقوة المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، الهاغانا والشتيرن والأرغون وغيرها وفيما بعد الجيش الصهيوني. توجه منهم 85 ألفا إلى سوريا ليصبح مجموعهم عام 2012 نحو 532 ألف لاجئ فلسطيني، وقُدر مجموعهم في بداية العام الجاري 2025 بنحو 650 ألفا، وبفعل تدمير النظام البائد للمخيمات والملاحقات والاعتقال على الحواجز، فرّ أكثر من 60 في المائة منهم ليصيحوا إما لاجئين في المهاجر البعيدة أو نازحين داخليا في مناطق سوريا، وخاصة ضواحي العاصمة السورية دمشق كجرمانا وصحنايا وغيرها، ناهيك عن مراكز إيواء بائسة.
المخيمات في سوريا
تدير وكالة الأونروا عدة مخيمات وتجمعات فلسطينية في سوريا؛ في درعا، وحمص، وحماة، والنيرب، وقبر الست، وخان الشيح، وخان دنون، بالإضافة مخيم اليرموك، وعين التل، وجرمانا والرمل، موزعة على محافظات دمشق، وريف دمشق، ودرعا، وحمص، وحماة، وحلب، واللاذقية، وتنتشر في تلك المخيمات خدمات الأونروا التعليمية والصحية ومساعدات لحالات العسر الشديد بين اللاجئين؛ بعد سقوط نظام طاغية الشام، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مقدمتها عملية إعادة الإعمار، ومنها المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ويقع ذلك على عاتق الأونروا أولا والمنظمات الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية ثانيا، واللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، وبينهم طاقات بشرية ومالية كبيرة كأقرانهم في الشعب السوري، ثالثالكن هناك ملاحظة بسيطة هي أن تعريف المخيم غير الرسمي حسب الأونروا، هو المخيم الذي لا تقدم له الأونروا خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات كمخيم اليرموك.
ومن نافلة القول أن هناك تجمعات فلسطينية أخرى غير المخيمات كتجمع حطين قرب منطقة برزة وتجمع منطقة القابون ومنطقة حي الأمين وحي الشيخ سعد في المزة ومنطقة التضامن إلى الشرق من مخيم اليرموك؛ وهي المنطقة التي حصلت فيها مجزرة مروعة قام بها ضباط من أجهزة مخابرات النظام المجرم البائد بحق الفلسطينيين والسويين في نيسان/ إبريل من عام 2013 وسميت بـ"حفرة الموت". ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى تركز أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في المحافظات السورية المختلفة ومراكز المدن، وهناك حالات تزاوج كثيرة بين اللاجئين الفلسطينيين والشعب السوري وتختلف بين محافظة وأخرى في إطار الجغرافيا السورية.
المستقبل
بعد سقوط نظام طاغية الشام، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مقدمتها عملية إعادة الإعمار، ومنها المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ويقع ذلك على عاتق الأونروا أولا والمنظمات الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية ثانيا، واللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، وبينهم طاقات بشرية ومالية كبيرة كأقرانهم في الشعب السوري، ثالثا. وثمة أعداد كبيرة من رجال الأعمال الفلسطينيين يمكن أن يكون لهم دور هام في الاستثمار في عملية إعادة الإعمار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اللاجئين سوريا الفلسطينيين سوريا فلسطين لاجئين مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین سوریا الجدیدة بعد سقوط فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.