أسعار العقارات في قطر تهبط 2.83% في تشرين الثاني 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال شهر تشرين الثاني 2024 بنسبة 2.83% على أساس شهري، لينهي سلسلة من الارتفاعات دامت لستة أشهر متتالية، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
و يمر القطاع العقاري في قطر في حالة عدم استقرار سعري نتيجة زيادة المعروض و انحسار الطلب، و في ظل المخاوف من انكشاف البنوك المحلية على القطاع نتيجة ارتفاع قيمة القروض و التسهيلات العقارية الى نحو 190 مليار ريال ، ما يمثل 22 % من اجمالي محفظة القروض و السلف للقطاع الخاص.
وتشير بيانات رسمية الى ارتفاع حجم التداولات العقارية في عام 2024 بنسبة 56.5% لتصل الى 26.2 مليار ريال قياسا بـ16.7 مليار ريال في 2023
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية يناير 2025، لتصل إلى 827.4 مليار درهم، مقارنة مع 813.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، بنمو بلغ 1.7%، ما يعادل 14.1 مليار درهم، بحسب أحدث إحصائيات المصرف المركزي، التي أظهرت ارتفاع القاعدة النقدية إلى 791.9 مليار درهم، والنقد المصدر إلى أكثر من 157.5 مليار درهم، مع نمو التحويلات المالية عبر البنوك إلى 1.78 تريليون درهم.
وأفادت البيانات المتعلقة بالقاعدة النقدية لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 ويناير 2024 أن هناك تزايداً ملحوظاً في السيولة المحلية، في وقت شكّلت فيه الزيادة في النقد المصدر والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية انعكاساً لزيادة النشاط الاقتصادي، وطلب أكبر على العملة المحلية، مما يعكس السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها المصرف المركزي للحفاظ على استقرار السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي. وسجلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة زيادة بنسبة 1% على أساس شهري بواقع 7.3 مليار درهم خلال يناير الماضي، لتصل إجمالي استثماراتها إلى 742.9 مليار درهم نهاية يناير 2025، فيما وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 16%وذلك مقارنة بنهاية يناير 2024.
وأفادت الإحصاءات ارتفاع الودائع شبه النقدية، والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، بالإضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، إلى 1.35 تريليون درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 1.199 تريليون درهم للشهر ذاته من 2024، في حين انخفضت بنحو 17 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي التي بلغت خلاله 1.371 تريليون درهم.
وأظهرت إحصائيات المركزي، أن الودائع الحكومية، بلغت 470.5 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة مع 461.4 مليار درهم في ديسمبر 2024، بزيادة 9 مليارات درهم، وبنحو 20.8 مليار درهم عن شهر يناير 2024.
كما أظهرت الإحصائيات، ارتفاع النقد المصدر إلى 157.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 152.7 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2024، بنمو بنسبة 3.1%، أو ما يعادل 4.8 مليار درهم، وبأكثر عن 22.3 مليار درهم عن شهر يناير 2024.
أظهرت إحصائيات المركزي، ارتفاع القاعدة النقدية بنهاية يناير 2025 إلى 791.9 مليار درهم، مقارنة مع 780.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، ونحو 670.9 مليار درهم لشهر يناير من العام 2024. وتشمل القاعدة النقدية نحو 27.3 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع و140.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و157.5مليار درهم للنقد المصدر.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS خلال شهر يناير الماضي بنسبة تخطت 18% لتتجاوز 1.786 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.109 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 677.64 مليار درهم نفذها المتعاملون
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 15.21 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية لنحو 19.9 مليار درهم. وفيما يخصّ الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال شهر يناير الماضي لتتجاوز 118.4 مليار درهم مقارنة مع 109.4 مليار درهم للشهر ذاته من 2024، و114.4 مليار درهم لشهر ديسمبر الماضي.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال شهر يناير 2025 نحو1.95 مليون شيك، وذلك مقارنة مع 1.91 مليون شيك في شهر ديسمبر 2024 ونحو 1.96 مليون شيك في يناير 2024.