غلق منشأة المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا في الفيوم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا.
وتقع المنشأة ببرج أم النور شارع دار الرماد الجديد الكوبري، خلف فيلا المحافظ، بجوار السفير للموبيليا في محافظة الفيوم.
وتزعم المؤسسة إعطاء فرصة للمتخلفين عن المواعيد الرسمية للمعاهد بتقديم نظام التدريس اليومي للمعاهد بدل النظام الأساسي (يومان في الأسبوع)، في أقسام (تمريض، مساحة، صحافة، لغات، رياض أطفال، تسويق، تحاليل طبية، إسعافات أولية).
ووجه وزير التعليم العالي بمخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مزاولة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه كل من الدكتور جودة محمد محمد غانم، القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد و الدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدان أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
تطوير منظومة التعليم العالي في مصروصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تعد جزءً من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور التكنولوجيا وزير التعليم العالي وزیر التعلیم العالی الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تحديث البرامج الدراسية في الجامعات
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديث البرامج الدراسية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وزيرة بريطانية تشيد بخطوات تطوير التعليم في مصرجاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور بونجينكوسي إيمانويل نزيماندي وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجنوب إفريقيا والوفد المرافق له، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي: ندعم الابتكارولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف وزير التعليم العالي أن هذا الاجتماع يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في مصر وجنوب إفريقيا، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ونوه عن أهمية دور الجامعات في تحقيق أهداف هذه المبادرة بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
واستعرض الاجتماع اتفاقيات التعاون القائمة بين الجانبين، والتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مخرجاتها، وكذلك بحث آليات توقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ لتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدين.
وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مجالات (الطاقة، والمياه، والصحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا).
واستعرض الاجتماع تفاصيل المبادرة الرئاسية "بنك المعرفة المصري" ودورها البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي.