المؤبد لـ 14 مُتهماً بـ "تمويل الإرهاب"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم السبت، حُكمها على المتهمين في القضية المعروفة بـ "تمويل الإرهاب".
اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء
حيث قصت المحكمة برئاسة المُستشار محمد السعيد الشربيني بمعاقبة 14 متهماً بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.... أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا إلي التنظيم موضوع الاتهام أولا، مع علمهم بأغراضه ووسائله في تحقيق تلك الأغراض، وثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير شاركوا في جماعة إرهابية، بأن شاركوا التنظيم موضوع الاتهام أولا في تهريب أموالا له وأعضاء به إلي خارج البلاد مع علمهم بأغراضها ووسائله في تحقيق تلك الأغراض.
رابعا: المتهمون من الثالث وحتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
خامسا: المتهمان العاشر والرابع عشر حازا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم موضوع الاتهام أولا حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وسادسا: المتهم الرابع عشر في قضية تهريب الأموال اشترك بطريق المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول في استعمال خاتم مقلد لجهة حكومية، بأن اتفق معه على استعمال خاتم مغادرة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 16 يناير 2017 "مقلد" التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بالميناء، وأمده بجواز سفره لمهره بذلك الخاتم مع علمه بأمر تقليده فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل تذكرة سفر مزورة مع علمه بتزويرها بأن استعمل جواز السفر محل الاتهام السابق في دخول البلاد عبر منافذها بميناء القاهرة الجوي مع علمه بتزويره، وتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلي الجنوب عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهو مصري غادر أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الدائرة الاولى ارهاب جنايات امن الدولة العليا تمويل الإرهاب تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف الحوثيين «منظمة إرهابية».. خطوة جديدة لردع الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء ٢٠ نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف الميليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.
وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام ٢٠٠٢م.
وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في ١٧ يناير ٢٠٢٤، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أدرج الجماعة ككيان إرهابي.
ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".
وحذرت نيوزيلندا من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة.
وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".
من جانبها؛ رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الميليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.
وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسئولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه الميليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
وأعرب "الزبيدي" عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية.
يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين