محافظ القليوبية يوجه بحصر أراضى الإصلاح الزراعى
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، لمناقشة الحصر العام لأراضي الإصلاح الزراعي بالمحافظة واستخدامات تلك الاراضي والأنشطة المخصصة لها.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع الاجهزة التنفيذية بالتشديد علي عدم التعدي علي تلك الاراضي والحفاظ عليها وعدم تغيير الانشطة المخصصة لها حفاظا علي املاك الدولة وحق الشعب.
كما ناقش اللقاء عدة موضوعات شملت، تسهيل الموافقات الخاصة بالأراضي التى تتبع الإصلاح الزراعي والمطلوب تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية كالمدارس والوحدات الصحية وغيرها من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى سرعة الانتهاء من تقنين طلبات واضعي اليد على الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي التي تنطبق عليها الشروط طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك تحصيل المبالغ المستحقة على أراضي أملاك الدولة التى تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأشاد محافظ القليوبية، بالتعاون بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة القليوبية، فى تذليل العقبات المتعلقة بالأراضي ملك الإصلاح الزراعي والتى يتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية بمختلف أنحاء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الإصلاح الزراعي المزيد الإصلاح الزراعی
إقرأ أيضاً:
المركزي للتنظيم والإدارة: الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.
وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية