سؤال برلماني حول الاستخدام الأمثل للثروات التعدينية في مصر وأهميتها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن مصر تمتلك ثروة تعدين غنية ومتنوعة، مشددة على أن هذه الثروات تشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتنمية المناطق النائية.
وقالت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن ثروات مصر التعدينية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الاستخراج النقل والتصنيع، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق التعدينية، وتنمية الصناعة المحلية، ودعم التوازن الإقليمي بتنمية المناطق النائية من خلال مشروعات التعدين والبنية التحتية المرتبطة بها، بالاضافة الى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري من خلال تصدير المعادن الخام أو المصنعة.
وتساءلت عضو مجلس الشيوخ حول الخطط والآليات التي تتبعها الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مصر، بما يشمل المواد الخام والثروات المعدنية والزراعية، بما يحقق العدالة في توزيع العائدات ويُعزّز من تنمية المناطق التي تُستخرج منها هذه الموارد، وكذلك أيضًا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة؟، وذلك في إطار الحرص على استغلال الموارد الطبيعية لمصر بشكل أفضل لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وهل توجد مبادرات حكومية حالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الموارد الطبيعية، مع ضمان الشفافية وحسن الإدارة؟.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بوضع رؤية خطة واضحة من الحكومة تتضمن الشفافية، العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية بما يخدم مصالح المواطن المصري والاقتصاد الوطني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة الدكتورة عايدة نصيف الجلسة العامة بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروعات قوانين التنقيب عن البترول تعبر عن فكر جديد بملف الثروات التعدينية
أبو العينين: نأمل تحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، تعكس فكرًا جديدًا وغير تقليدي في التعامل مع ملف الثروات التعدينية والبترولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة لمجلس النواب، بالنيابة عن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والثروات المعدنية..
وأعرب "أبو العينين" عن تمنياته بتحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القيمة المضافة في الصناعات المستقبلية التي يحتاجها السوق المصري.
وتضمنت التقارير المعروضة ما يلي:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وشركة شل إيجيبت إن. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميريت البحرية بخليج السويس.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب شرق مليحة، وشرق كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات التابعة لشركة برينكو، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.