السعودية تقرر إلزام شركات القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات التدريبية سنويًا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت المملكة العربية السعودية، إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر «منصة قوى».
ويهدف القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني و تحسين أداء و إنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في السعودية السبت 19 أغسطس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
درجة الحرارة تخطت 47.. المدينة المنورة الأكثر سخونة في السعودية
وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية شركات القطاع الخاص منشآت القطاع الخاص أحمد الراجحي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصناعة تجري مقابلات واختبارات لإعادة تقييم العاملين الحاصلين على إجازة بكامل الأجر
دمشق-سانا
أجرت اللجنة المختصة في وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، اختبارات كتابية، ومقابلات شفهية، لإعادة تقييم العاملين التابعين لها، الذين منحوا إجازةً مأجورةً لمدة ثلاثة أشهر، ليتم ملء الشواغر الموجودة حالياً في الجهات التابعة للوزارة.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة مصطفى عبد الباقي أن الاختبارات الكتابية، والمقابلات الشفهية التي جرت في مبنى الوزارة، تهدف إلى إعادة توظيف الكوادر التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، واستثمارها بالشكل الأمثل في الجهات الأكثر احتياجاً لهم.
وأوضح عبد الباقي أن المتقدمين اليوم، هم من العاملين الذين منحوا إجازةً بكامل الأجر، حيث قاموا بالتسجيل عبر رابط خاص تم إرساله مسبقاً عبر مجموعات العمل، يتضمن الاختصاص المطلوب والجهة التي تريده، ومدة التسجيل في الرابط، ليتم بعد ذلك تحديد موعد المقابلات والاختبارات من قبل لجنة متخصصة في الوزارة.
وتتألف اللجنة، وفق عبد الباقي، من الإدارة المركزية، وممثلين عن الجهات الطالبة للشاغر، وعدد من المختصين، حيث يتم إعداد أسئلة تخصصية للاختبار الكتابي، وإجراء مقابلة شفهية مع العامل.
وأشار عبد الباقي إلى أن اللجنة أجرت اليوم المقابلات والاختبارات الخاصة بمركز الاختبارات الصناعية التابع للوزارة، من اختصاصات هندسة الكهرباء والميكانيك، ولاحقاً الكيميائيون، كما أنها ستشمل كل الفئات، لافتاً إلى أن الاختبارات والمقابلات شملت 25 عاملاً وعاملةً.
وبين عبد الباقي أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة المؤسسات والجهات التابعة لها، وبناءً على الهيكلية الجديدة، تبين وجود شواغر باختصاصات معينة، فتم الطلب من العاملين التقدم لملئها، مشيراً إلى معايير تتم مراعاتها تتعلق بالسكن، وقربه أو بعده عن مكان العمل وغيره.
بدوره الدكتور المهندس أحمد مخلوف اختصاص هندسة ميكانيكية، وأحد المتقدمين للاختبارات والمقابلات، بين لـ سانا أنها تراعي الخبرة والاختصاص والعمر، والأسئلة المضمنة بالاختبار خاصة بعمل الجهة الطالبة للاختصاص، ما يسهل على اللجنة استثمار الكفاءات حسب التخصص، وفي المكان المناسب.
واعتبر المهندس بشار ساعود اختصاص ميكانيك تصميم وإنتاج، أن الاسئلة تخصصية وموضوعية، حيث تحقق الغاية المطلوبة، لافتاً إلى أن الآلية المتبعة سواء لجهة التسجيل أو المقابلات والاختبارات جيدة، وتوظف الشخص المناسب بالمكان المناسب.
تابعوا أخبار سانا على