قررت المملكة العربية السعودية، إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر «منصة قوى».

ويهدف القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.

تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة

وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني و تحسين أداء و إنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.

وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.

اقرأ أيضاًسعر الذهب في السعودية السبت 19 أغسطس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

درجة الحرارة تخطت 47.. المدينة المنورة الأكثر سخونة في السعودية

وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية شركات القطاع الخاص منشآت القطاع الخاص أحمد الراجحي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر

كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.

ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص

وأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح. 

كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.

مقارنة الأصول بالديون

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.

تفاؤل بالمستقبل

وعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".

مقالات مشابهة

  • القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
  • 400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة.. اشتراطات مراكز التدريب الجديدة
  • التعليم تقرر حرمان المتغيِّبين من إعادة الاختبارات القصيرة والدرجات التعويضية
  • إصابة مدير مستشفى كمال عدوان وعدد من العاملين إثر قصف إسرائيلي في غزة
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • سياسات التقشف تشعل غضب العاملين في القطاع الصحي بالأرجنتين
  • يوم أسود بتاريخ إسرائيل.. الجنائية تقرر ملاحقة نتنياهو
  • شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
  • منظمة أممية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا
  • الإمارات.. إجازة لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد