قررت المملكة العربية السعودية، إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر «منصة قوى».

ويهدف القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.

تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة

وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني و تحسين أداء و إنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.

وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.

اقرأ أيضاًسعر الذهب في السعودية السبت 19 أغسطس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

درجة الحرارة تخطت 47.. المدينة المنورة الأكثر سخونة في السعودية

وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية شركات القطاع الخاص منشآت القطاع الخاص أحمد الراجحي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

لقاءات مهنية لوزير السياحة والآثار مع مسئولي شركات الطيران السعودية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية، وذلك خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، وراكان العتيبي رئيس شئون الحج والعمرة والشئون التجارية والاتفاقيات الثنائية بشركة فلاي أديل، والكابتن سليمان اليعقوبي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية بالإنابة.

وخلال هذه اللقاءات تم بحث تعزيز آليات التعاون لزيادة تدفق الحركة السياحية البينية بين البلدين، والتعرف على استراتيجيات ورؤى هذه الشركات وخططها التشغيلية المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، واهتمامهما بتعزيز الحركة الجوية بين مصر والسعودية.

كما تم استعراض برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، وبحث إمكانية التعاون لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج لمقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة ولا سيما السوق السعودي، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن منتج العمرة بلس الذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

وقد حضر هذه اللقاءات السفير أحمد فاروق سفير مصر في السعودية، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات هذه الشركات.

مقالات مشابهة

  • هل يعلم البكار أن 39% من العاملين في القطاع الصناعي غير أردنيين.؟!
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • لقاءات مهنية لوزير السياحة والآثار مع مسئولي شركات الطيران السعودية
  • حصة بوحميد تؤكد أهمية تطوير العاملين في القطاع الاجتماعي بالابتكارات الحديثة
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • مع تصاعد حدة القتال.. ما هو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان؟
  • عاجل| تراجع الطلب يدفع لانكماش نشاط شركات القطاع الخاص في مصر
  • رئيس الطب الوقائي: تحليل 750 ألف عينة من مياه الشرب سنويًا
  • اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا