سجلت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للشركات الخمس الكورية الجنوبية رقما قياسيا جديدا في العام الماضي مدفوعة بشعبية الموديلات الهجينة.

وسجلت شركات صناعة السيارات الخمس في البلاد 450 ألفا و194 وحدة في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في العام الماضي بزيادة 11.1 بالمئة عن 405 آلاف و331 وحدة في عام 2023 وفقا لبيانات منفصلة من هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز كوريا، وكيه جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز، الأحد.

وبلغت مبيعات النماذج الهجينة 356 ألفا و58 وحدة بزيادة 24.9 بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي، لتشكل 88 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة.

بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية 21.2 بالمئة من 115 ألفا و900 وحدة في عام 2023 إلى 91 ألفا و385 وحدة في العام الماضي. كما تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بنسبة 36.4 بالمئة من 4238 وحدة إلى 2751 وحدة.

وقال مسؤول في صناعة السيارات إنه على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، فقد ظل الطلب على السيارات الصديقة للبيئة قويا بفضل زيادة مبيعات النماذج الهجينة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هيونداي كوريا السيارات الكهربائية كوريا الجنوبية اقتصاد عالمي هيونداي كوريا السيارات الكهربائية كوريا السیارات الصدیقة للبیئة مبیعات السیارات فی العام الماضی وحدة فی

إقرأ أيضاً:

تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان

كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.

ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.

وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.

مقالات مشابهة

  • تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا لشهر فبراير 2025 في مصر
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • 383 ألف رخصة قيادة جديدة خلال 2024
  • وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
  • تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
  • أمانة حفر الباطن تُنفذ 12264 جولة رقابية خلال فبراير الماضي
  • أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي
  • بالأرقام.. تراجع "حاد ومقلق" في جاهزية سلاح الجو الأميركي
  • نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
  • مخاوف نمو الطلب الناتجة من سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية تقود أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي