أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يمثل، يوم الجمعة المقبل، أمام قاضٍ في ولاية نيويورك ليحكم عليه بسبب إدانته بارتكاب 34 جناية تزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية.

وذكرت الصحيفة أن ترامب يواجه هذا الاحتمال غير المريح قبل 10 أيام فقط من أدائه اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، مضيفة أن مثوله أمام المحكمة تذكير آخر بالمشاكل القانونية التي لازمته أثناء ترشحه.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: هكذا غيرت المسيرات الحرب الروسية الأوكرانيةlist 2 of 2هل حان الوقت لتحصل كوريا الجنوبية على السلاح النووي؟end of list

كما أن وقوفه أمام القضاء يعد سمة فارقة لا يشاركه فيها أي من أسلافه، فهو سيكون أول رئيس يتولى المنصب مدانا؛ إذ لم يسبق أن أدين أي رئيس سابق بجناية، ناهيك عن استدعائه للمثول أمام قاض قبل أيام فقط من تنصيبه.

لا أحكام

ووفقا لتقرير الصحيفة، فعلى الرغم من أن قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، صرح بأنه لن يحكم على ترامب بالسجن، إلا أن المثول أمامه سيكون فرصة للقاضي للتنديد بما وصفه بـ"الخداع المتعمد والمستمر من قبل زعيم العالم الحر".

ونقلت واشنطن بوست عن تيم نافتالي، كبير الباحثين في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، قوله إن هذا الموقف "يذكرنا، من ناحية سياسية، بأننا نعيش في دولة منقسمة على نفسها. فبالنسبة لبعض الأميركيين، كانت المصاعب القانونية التي واجهها ترامب سببا في التصويت له لأنها عمّقت إحساسهم بأنهم ضحايا مثله".

إعلان

وأضاف نفتالي: "كون موكب التنصيب يتضمن مسيرة أخرى إلى المحكمة، فإن ذلك يتوافق مع الخصائص المميزة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ساعات فقط من تأييد محكمة نيويورك لإدانة ترامب وتحديد موعد للنطق بالحكم عليه، انتقد الرئيس المنتخب القاضي ميرشان وخصومه السياسيين ونظام العدالة الفيدرالي.

وفي تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى ترامب من أنه "الخصم السياسي الوحيد في التاريخ الأميركي الذي لم يُسمح له بالدفاع عن نفسه".

وعاد الساعة بعد ذلك ليصف ميرشان بأنه "فاسد"، و"غير نزيه"، ومطالبا بشطبه من سلك القضاء.

ونوهت واشنطن بوست أيضا إلى أن الرئيس المنتخب أعرب عن أسفه لأن منزله الثمين في مارالاغو في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، تم تقييمه بأقل من قيمته بـ18 مليون دولار في قضية احتيال مدني منفصلة في نيويورك. وقال إن المنزل "يساوي 50 إلى 100 ضعف هذا المبلغ".

وزعم أنه لم يلتق قط بالكاتبة إي جين كارول، التي زعمت أنه اعتدى عليها جنسيا في متجر بنيويورك قبل عقود.

وطبقا للصحيفة، فإن القضية الجنائية التي ستنظر فيها المحكمة في نيويورك هي الوحيدة التي لا تزال تلاحق ترامب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات واشنطن بوست

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • جيروزاليم بوست: هل معاهدة كامب ديفيد للسلام في خطر؟
  • واشنطن بوست: وفاة شخصين وإصابة نحو 230 شخصًا بالحصبة
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الرئيس الأمريكي: واشنطن قد تفرض رسوما جمركية متبادلة اعتبارا من اليوم
  • واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعلق تزويد أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية
  • واشنطن بوست: حماس تدرس مزايا الصفقة المباشرة مع ترامب
  • واشنطن بوست تكشف تفاصيل محادثات مباشرة بين وفد أميركي وحماس في الدوحة
  • واشنطن بوست: حماس ترفض المقترح الأمريكي وتتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل
  • “واشنطن بوست” تقرأ دلالات عقد القمة العربية في رمضان
  • مثول متهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مطار كابول أمام محكمة أمريكية