تسببت الأزمة الأوكرانية في تداعيات كارثية على الأسعار حول العالم، إذ إن ارتفاعها مثّل معاناة شديدة للدول الغنية قبل الفقيرة، وأصبحت الأسر أشد احتياجا، كما تطور الأمر لحد عجزت معه بعض الدول عن تحمل تلك الأعباء.

وعلى سبيل المثال، حذر أصحاب المتاجر الكبرى في بريطانيا من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع حتى نهاية عام 2023، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تكلفة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 16.

7% في بداية العام الجاري، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

قيود على شراء السلع في بريطانيا

وفي مطلع مارس الماضي، عانت المملكة المتحدة من أزمة غذاء، أدت إلى فرض بعض سلاسل المتاجر الكبرى في بريطانيا قيودا على شراء الفواكه والخضروات، وسط نقص في المعروض بسبب الظروف الجوية السيئة والآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية، فيما أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأطفال الذين يعانون من فقر الغذاء في المملكة قد تضاعف تقريبا عن عام 2022 إلى ما يقرب من 4 ملايين.

من جهتها، كشفت صحيفة «إكونوميستا» الإسبانية، عن أن دول الاتحاد الأوروبي خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة في دول الاتحاد، مشيرة إلى تخصيص المملكة المتحدة، مبلغ 103 مليارات، والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021.

الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على دول الاتحاد الأوروبي

وتصدرت ألمانيا، قائمة الإنفاق الحكومي، إذ خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، واحتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز التالية، رغم أن كل منها أنفق أقل من 150 مليار يورو، كما أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبي مبالغ في هذا الإطار.

ومن حيث نصيب الفرد، كانت لوكسمبورج والدنمارك وألمانيا أكثر الدول إنفاقا، بحسب مركز أبحاث «بروجيل» الأوروبي.

ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية

كما تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية عام 2022، في معاناة ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا، التي تواجه بالفعل الجوع وسوء التغذية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأزمة الأوكرانية أوكرانيا الاقتصاد العالمي دول الاتحاد

إقرأ أيضاً:

تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008

في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.

سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.

وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.

وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.

ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".

وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

مقالات مشابهة

  • تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
  • مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط: شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان
  • ترامب يشكر ولي العهد السعودي على استضافة بلاده لمحادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
  • القوات الروسية تهاجم البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا الأوكرانية
  • ترامب: نتفاوض بنجاح لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
  • بوتين: ترامب وعد بحل الأزمة الأوكرانية ولكن غير موقفه سريعا
  • الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا تجاريا بـ150 مليار يورو في 2024
  • بوتين: ترامب وعد بحل الأزمة الأوكرانية لكنه غيّر موقفه بعد توليه الرئاسة
  • دول الاتحاد الأوروبي تسجل 150.1 مليار يورو فائضاً تجارياً مع دول العالم
  • المبعوث الأميركي يصل إلى كييف لمناقشة الأزمة الأوكرانية مع زيلينسكي